Ed von Essen

بيان "مكتب" وزير الدفاع يطرح مسألة دستورية أساسية: من يقرّر سياسة الدولة، ومن ينفّذها؟ احترام الجيش وتضحياته واجب، لكنه لا يمنح قيادته حصانة من المساءلة، ولا يجيز استبدال النصوص القانونية بالشعر أو تحويل النقد إلى طعن بالشهداء. في الديمقراطية، المسؤولية تقابلها محاسبة، وليست المطالبة بتنفيذ القانون اعتداءً على المؤسسة. أولًا، المادتان 17 و65 من الدستور تنيطان السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء. والمادة 65 تُخضع له القوات المسلحة وتمنحه اتخاذ القرارات التنفيذية والإشراف على المؤسسات العسكرية والأمنية. والمادة 49، التي تجعل رئيس الجمهورية قائدًا أعلى، تؤكد خضوع القوات المسلحة لمجلس الوزراء. لذلك، فإن اختزال صلاحية الحكومة برسم السياسة دون سلطة إلزامية على تنفيذها يناقض الدستور. ثانيًا، المادة 6 من قانون الدفاع الوطني تمنح الحكومة تحديد السياسة الدفاعية والأمنية وأهدافها والإشراف على تنفيذها؛ والمادة 8 تجعل المجلس الأعلى للدفاع مسؤولًا عن إجراءات تنفيذ تلك السياسة. والمادتان 15 و16 تُخضعان الجيش لسلطة وزير الدفاع، فيما تحدد المادة 20 اختصاص قائد الجيش بالإعداد والتخطيط وقيادة العمليات. الاختصاص العملياتي ليس استقلالًا سياسيًا ولا حق نقض لقرارات الحكومة. ثالثًا، تقدير القدرات والمخاطر واجب مهني يُرفع إلى السلطة المختصة مع الخطط والبدائل. وعلى الحكومة توفير الإمكانات واتخاذ القرار المسؤول. لكن حماية السلم الأهلي لا تنشئ سلطة فوق الدستور. المطلوب تحديد كيفية التنفيذ وشروطه، لا جعل التنفيذ مرهونًا بموافقة قيادة عسكرية على سياسة الدولة. رابعًا، المادة 13 تحمي حرية الرأي، والمادة 27 تجعل النائب ممثلًا للأمة، والمادة 66 تقرر مسؤولية الوزراء أمام البرلمان، والمادتان 37 و68 تنظمان المحاسبة بالثقة. وضع المنتقدين في «المقلب الآخر» يتعارض مع هذه المبادئ إذا كان معيار التصنيف مجرد النقد. الوزير مسؤول دستوري، والقائد صاحب وظيفة عامة؛ وكلاهما خاضع للمساءلة. خامسًا، قرر مجلس الوزراء في 2 آذار 2026 حظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم سلاحه، وطلب إجراءات فورية للتنفيذ. وأكد رئيس الجمهورية أن حصرية السلاح قرار داخلي تتخذه الحكومة وينفذه الجيش. فلا يجوز تحويل التنفيذ إلى إعادة تفاوض على أصل القرار. سادساً، لا يصحّ إسناد عبارة «حماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي» غير المذكورة في قانون الدفاع واعتبارها نصًا يمنح قيادة الجيش صلاحية مستقلة عن الحكومة. فالمادة 4، ولا سيما البند 2، تتناول «صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها أو مصالحها»، وتربط ممارستها بتكليف صادر بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء وفق شروطها. وبالتالي، فإن حماية السلم الأهلي تُمارَس تحت سلطة الدولة وضمن القانون، ولا تمنح القيادة العسكرية حق تعليق قرارات الحكومة أو استحداث استثناء على وجوب تنفيذها. تحويل هذه الغاية الوطنية إلى حق اعتراض ملزم للحكومة يقلب العلاقة الدستورية: تصبح الجهة المكلّفة بالتنفيذ وصيّة على السلطة التي كلّفتها. وأوامر الحكومة واضحة بقرارات 5 أب، و2 أذار، فسؤال هو أين التنفيذ؟ وأين الخطط لذلك بالامكانيات المتوافرة؟ سادسًا، تؤكد الفقرتان 3 و8 من القرار 1701 بسط سلطة الدولة ونزع سلاح الجماعات المسلحة. وفي مسار التفاوض مع إسرائيل، أعلنت الحكومة أن الإطار الثلاثي إطار سياسي، يقوم على الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح والتبادلية والمرحلية. احترام هذه الالتزامات ومطالبة إسرائيل بالتزاماتها مسؤولية الدولة؛ ولا تملك قيادة عسكرية تعديل خيارها السياسي منفردة. وعليه، فإن ادعاء حق تعطيل القرار المشروع خروج عن الدستور؛ وإذا تُرجم إلى رفض تنفيذه فهو تمرد على سياسة الدولة بالمعنى السياسي والمؤسساتي، أما التوصيف الجزائي فتقرره الجهات القضائية المختصة. المهمة إنقاذ لبنان. والسلم الأهلي يُحمى بإخضاع السلاح للقانون، لا بإخضاع الدولة لتهديد الشوارع. على الجميع حسم خيارهم: بناء الدولة، أم استمرار منطق الحرب الأهلية؟ وعلى وزير الدفاع وقيادة الجيش الالتزام بقرار الدولة وتنفيذه، دون تلاعب بالصلاحيات أو تهرّب من المسؤولية. @LebanonDefense @LebarmyOfficial

هيدي هي الجمهورية يلي استشهدنا كرمالا؟ الله يلعن صيغة ال10452 كلم، متر متر، الى التقسيم در ..

مارك ضوّ 🟰 'عندي مشكلة مع الجيش اللبناني لأن ما بدّو يقعد يفاوض الإسرائيلي مباشرة..' @DaouMark

بعد اعتراضات حزب الله والمواقف التصعيدية لرئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي، وصلت سفينة «Sophie Germain» التابعة لشركة «Orange Marine» قبالة شاطئ نهر إبراهيم–العقيبة، لبدء أعمال مدّ الكابل البحري الجديد «CADMOS-2»، الذي سيربط لبنان بقبرص، وهو أول كابل بحري دولي جديد يصل إلى لبنان منذ عام ٢٠١٠. الدولة وقت بدها… فيها!

صحيفة الاخبار: الديبلوماسي الذي سوف يتسلّم مهامه مكان القنصل ابراهيم شرارة مؤقتاً في ديترويت ميشيغن هو ألبير سماحة مدير مكتب يوسف رجي، المحسوب على حزب "القوات اللبنانية".. الجريدة اشارت ان هذا المنصب هو من حصة الطائفة الشيعية في التوزيع الديبلوماسي

جنسن هوانغ صرّح إنو خان مرتو، بس ليش اعلن الموضوع⁉️ القصة وما فيها انها طلعت جاسوسة لبلدها الصين. 🕵🏻‍♀️ ... والـCIA كشفو الموضوع 😂 •

مع كل الاحترام،، ما حذرت.. ما حدا ولا مؤسسة ولا رئيس ولا قائد فوق الانتقاد، ويا قائد مين بحدد مين الوطني ومين لا!!… وهون المشكلة الأساسية كل حدا فاتح عحسابه.

إسرائيل تشقّ طرقاً جديدة في الجنوب… وهذه لقطات خاصة من شبعا. وفي الطيبة، تستحدث مهبطاً للمروحيات، وتنصب في الجنوب مرابض مدفعية وبطاريات صواريخ. كان الجنوب محرّراً… وبعد حربَي «إسناد غزة وإيران»، صار الاحتلال يعبّد طرقه ويثبّت مواقعه! هيك بيكون الإسناد؟ غزة مدمّرة، إيران بعيدة، والجنوب دفع الأرض والثمن… والعودة مش قريبة