أبو عبد الله

ينشر البعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:⠀ ⠀ «ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين».⠀ ⠀ ويستشهدون كذلك بقوله:⠀ ⠀ «وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع».⠀ ⠀ [مجموع الفتاوى: 20/54، 10/514]⠀ ⠀ ويستخدمون هذا الكلام للاستدلال على جواز التصويت لمرشح يتبنى مواقف مخالفة للشريعة الإسلامية وصريح القرآن الكريم، بل واتهام من يمتنع عن التصويت له بالجهل بفقه الواقع والمصالح والمفاسد!⠀ ⠀ لكن الغريب والعجيب أن من يستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الموازنة بين المصالح والمفاسد، يغفل عمداً أو جهلاً عن قيد بالغ الأهمية ذكره ابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى (20/53)، وهو قوله:⠀ ⠀ «دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تُدفع إلا بها».⠀ ⠀ فتأمل قوله: «إذا لم تُدفع إلا بها»!⠀ ⠀ فليس مجرد وجود مفسدة أكبر وأخرى أصغر كافيًا لتبرير ارتكاب المفسدة الأصغر، وإنما لا بد من النظر في إمكان دفع المفسدة الأكبر بغيرها، وفي رجحان المصالح والمفاسد وفق ميزان الشريعة.⠀ ⠀ وهنا يأتي السؤال الذي لم يُجب عنه هؤلاء:⠀ ⠀ هل أثبتَّ أن المفسدة التي تخشاها لا يمكن دفعها إلا بالتصويت لهذا المرشح تحديدًا؟ وهل أثبتَّ أن التصويت له سيؤدي بالفعل إلى دفع تلك المفسدة، وأن المفاسد المترتبة على دعمه أقل من المفاسد التي تريد تجنبها؟⠀ ⠀ أم أنك افترضت كل ذلك، ثم استشهدت بكلام ابن تيمية لإضفاء المشروعية على النتيجة التي وصلت إليها مسبقًا؟⠀ ⠀ فأنت تستشهد بكلام ابن تيمية عن الموازنة، لكنك لم تُثبت شروط الموازنة التي تحتج بها⠀ الأصل أن فقه الموازنات لا يعني البحث عن مصلحة سياسية ثم إلباسها ثوب المصلحة الشرعية.⠀ ⠀ كما أن عدم التصويت لمرشح لا يعني بالضرورة تأييد منافسه، ولا يجوز تحميل الممتنع مسؤولية كل ما سيفعله المرشح الآخر دون إقامة دليل على علاقة الامتناع بتلك النتائج.⠀ ⠀ والأهم من ذلك أن القاعدة التي تستشهدون بها لا تعني أن المسلم مطالب بالتنازل عن كل اعتبار شرعي لمجرد أن هناك مرشحًا آخر أشد مخالفة للشريعة.⠀ ⠀ فالموازنة الشرعية ليست مجرد مقارنة بين شخصين، وإنما هي مقارنة بين المصالح والمفاسد الشرعية المترتبة على الأفعال والخيارات المتاحة، بما فيها خيار الامتناع نفسه.⠀ ⠀ ومن حقك (اذا كان لديك علم شرعي مع علم سياسي) أن تجتهد في تقدير المصالح والمفاسد، وأن ترى أن التصويت لمرشح معين يحقق مصلحة شرعية راجحة، لكن ليس من حقك أن تجعل اجتهادك السياسي حكمًا شرعيًا ملزمًا لجميع المسلمين، ثم تتهم من يخالفك بالجهل أو قلة الفقه!⠀ ⠀ من أراد الاحتجاج بفقه المصالح والمفاسد، فليقدم الموازنة الشرعية بأدلتها، لا أن يكتفي باقتباس كلام العلماء ثم يعتبر النتيجة التي اختارها محسومة سلفًا.

ما فهمنا مين فاز بدوري الاطفال عالحدود السورية الاردنية؟