أزمة وجودية

فوق القانون هذا المقطع الذي نشره أحمد السيد قبل ساعات لا يكاد يوجد له عنوان أفضل من بث فكرة خرق القانون، إذ يتحدث فيه عن الظلم ويركز في خطابه على المرأة، ويقول ما ذنبها كتبت شيئًا لا يرضي السياسيين، وهذه الكلمة تحتاج إلى الوقوف عندها. فبخصوص القانون والعقوبات فهي على الرجال والنساء، عملًا بالقاعدة الفقهية المستلة من حديث: (النساء شقائق الرجال) فكل خطاب للرجال يشمل النساء مثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) (آتوا الزكاة) ونحوها، إلا بدليل خاص يفرق بينهما في الحكم، ويجعله خاصًا في الرجال أو النساء. فالكتابة التي لا ترضي ما هي؟ هل تخالف القانون؟ هل تشتمل على تحريض على الأمن، إذاعة أخبار كاذبة؟ تشويه شخصية، بث الفتنة في المجتمع، هذا وأمثاله لا يتحدث فيه ويطالب مستمعيه بالحكم بأنه ظلم، رغم أنه لا يتحدث عن قضية معينة ولا يعرض ملابساتها وأدلتها. والخطورة تكمن في قوله: زوجها كان في جماعة إسلامية وساعدته، فهو ما يذيع فكرة أنَّ المتهم ما دام في جماعة (إسلامية) فهو فوق القانون، فالخوارج على هذا جماعة، ما هذه الجماعة هل هي جماعة إرهابية تحرص على قتل الناس؟ وما نوع مساعدتها؟ نعم! قد تكون جريمتها كبرى! ومؤخرًا أذاعت قناة العربية لقاء مع زوجة البغدادي، ثم ظهرت شهادات لنساء عليها بأنها كانت تساعد البغدادي في إعداد (السبايا) وضربهن، وجلبهن، وغير ذلك، فهذه الشهادات ينظر فيها القضاء لتحديد هل المتهم مدان أم لا، وليس ليوتيوبر أن يتكلم بهذه الطريقة التي تحاول جعل الجماعات (الإسلامية) فوق القانون وإن اغتالت وفجرت! واستغلال الحديث عن النساء كأنَّ المتهم يجب أن يميز معه أو ضد باعتبار جنسه، هناك إرهابيات فجرن أنفسهن في أسواق، وهناك من أيدهن وساعدهن، وكونهن نساء لا يعفيهن من أن يكنَّ تحت طائلة القانون، وشتان بين الكلام العاطفي الذي لا يرجع إلى ضابط، وبين خطاب العقل الذي يسأل عن نوع التهمة والجريمة، وأنَّ المرء لا يحكم بأنَّ فعلًا هو عدل أو ظلم حتى يحيط به، لا بمثل هذا الكلام الذي لا زمام له ولا خطام.