مندوⵣ

تمكين المرأة السّوريّة حقّ نقل جنسيّتها إلى أولادها واجب قانونيّ ومطلب وطنيّ ضروري، تفرضه مصلحة المجتمع والاتّساق مع الدّستور. فمن غير المنطق ولا العدل أن يعامل أولادها أجانب وهم سوريّون وُلدو من سوريّات. لكنّ استمرار العمل بنصّ تشريعي صادر عام 1969 يحصر هذا الحقّ في الأب يضع المرأة في موقع المواطنة منقوصة الحقوق، ويناقض روح العدالة والمساواة. رُبع اللّاجئين السوريّين وُلدو من آباء غير سوريّين. أو بزواج شرعي/عرفي مع سوريين مقاتلين في صفوف الثورة، استشهدوا دون تسجيل الأبناء. وبقاء الأطفال بلا أوراق رسميّة يعزلهم عن قيود الدّولة، ويخلق جيلاً محروماً من الجنسيّة. هذا شديد الخطر على المجتمع السوريّ. تمثّل الجنسيّة بوّابة الحياة اليوميّة؛ فبدونها يُحرم الأطفال من اللّقاحات والتّعليم الرّسمي، ويقعون ضحيّة العمل الشّاق، وتضطرّ عائلاتهم إلى تزويج الفتيات مبكّراً أو تزوير الأوراق حمايةً من التّرحيل. كما تُلزم قوانين تملّك الأجانب هؤلاء الأبناء ببيع حصصهم العقاريّة الموروثة عن أمّهاتهم سريعاً، ممّا يجرّد العائلات من أصولها الماليّة ويُورّث الفقر. كذلك يحرم إقصاؤهم عن العمل النّظامي والنّقابات البلاد من كفاءات شبابيّة نشأت على أرضها. يعود هذا الحرمان تاريخيّاً إلى مسار تشريعي وسياسي تراكم عبر أربعة أطراف أساسيّة: بدأ التّمييز القانوني ضدّ الأمّ السّوريّة عام 1924 / 1343 هـ، حين أصدر الانتداب الفرنسي القرار رقم 2851 مقتبساً قاعدته من قانون ناپليون الصّادر عام 1804 / 1218 هـ، الذي حصر الجنسيّة في نسب الأب على غرار قانون التّابعيّة العثماني لعام 1869 / 1285 هـ، الذي فُرض على العثمانيّين أساساً تحت الهيمنة البريطانية الفرنسية. بعد الاستقلال أبقت الحكومات السّوريّة على هذه القاعدة في قوانين متتالية، وصولاً إلى المرسوم 276 الصّادر في 1969 / 1389 هـ. الذي حصر حقّ منح الجنسيّة في الأب وحده، ولم يتركه للأمّ إلا إذا وُلد طفلها داخل سوريا وكان مجهول النّسب قانوناً. يعني مجهول النّسب ينال جنسيّة أمّه، ومعروف النّسب يُحرم منها!؟ هذه ليس فيها عدل. تمسّكت السّلطات طوال 50 عاماً بهذا القانون بذريعة حماية الأمن، وضبط التّركيبة السكّانيّة، وتفادي توطين اللّاجئين الفلسطينيّين حفاظاً على حقّ العودة. كما استندت التّيّارات الأسديّة إلى خلط مفهوم الجنسيّة المدنيّة بالنّسب الفقهي للأب، فعطّلت التّعديل ورفضت المادّة 9 من اتّفاقيّة «سيداو». سقطت هذه المبرّرات اليوم؛ فالشّريعة لا تمنع إنصاف الأمّهات، وبات تغيير القانون خطوة لازمة لحماية العائلات، والالتزام باتّفاقيّات حقوق الطّفل، وضمان السّلام الأهلي. حرمان المرأة السوريّة من حقّها الطبيعي بمنح جنسيّتها لأولادها غير عادل، ولا إنساني، وغير مقبول في مجتمع متحضّر تجاوز قوانين القرون الوسطى القبليّة. ـ #مؤنس_بخاري #أولاد_السورية_سوريين