Sparrow

هل تخلت مصر عن مقاتلات سوخوي-35 بسب قانون كاتسا الأمريكي... أم الرافال؟ هل مقاتلات اف-16 أفضل اختيار استطاعت أن تمتلكه مصر قبل التحول الشامل في 2014؟ منذ فترة طويلة سعت القوات الجوية المصرية لامتلاك ما يعرف بـ "مقاتلات السيادة الجوية"، وفي المفهوم الكلاسيكي لطائرة السيادة الجوية فهي طائرة تملك بعض المميزات الإضافية التي لا تمتلكها المقاتلات متعددة المهام من الفئات الأصغر، فهي طائرة حجمها أكبر، تحمل محركات قوية، لديها مخزون كهرباء كبير يستطيع أن يغذي الرادار والآفيونكس بكم هائل من الطاقة، ولديها حمولة وقود كبيرة تمكنها من البقاء لفترة طويلة في الجو وتمنحها سرعة وسقف ارتفاع عمل أفضل بفارق مؤثر عن باقي الفئات الأصغر، وبالتالي كانت ستمنح مصر قدرات تكتيكية وإستراتيجية نوعية جديدة. واقتصر ذلك السعي حين بدأ على اختيارين فقط كانا متاحين في سوق التصدير العالمي وهما طائرات الأف-15 الأمريكية وسوخوي-30 الروسية، وكانت تلك الفترة تحديداً هي خلال الـ 6 أعوام الأولى من الألفية الجديدة، وبحثت مصر شراء الأف-15 بالفعل مع الجانب الأمريكي وقدمت عرضاً رسمياً بشراء 12 مقاتلة من نوع (سترايك إيجل - أحدث ما تم تصنيعه وقتها) وشمل هذا الطلب قنابل موجهة بعيدة المدى JDAM وصواريخ اشتباك جوي أمرام من الجيل الأخير AIM-120C. ولكن واجه الطلب ضغطاً إسرائيلياً شديداً لضمان تفوقها في المنطقة، لأن مقاتلات أف-15 إي مع مصر في ذلك الوقت يشابه اقتناء مصر للأف-22 أو الأف-35 في الوقت الحالي، وحتى لو بعدد أقل مما تمتلكه إسرائيل (امتلكت حينها 25 مقاتلة) فهو يمثل تهديداً كبيراً ويفتح أفق سيناريوهات عديدة لن يستطيعوا احتواءها بالكامل في أي مواجهة عسكرية، حتى استطاعت واشنطن إقناع مصر بالتخلي عن الفكرة وعرضت عليها في المقابل 24 مقاتلة - ضعف عدد الأف-15 المطلوب - من نوع أف-16 بلوك 52 (أحدث وأقوى طراز في وقتها). وفي ذلك الوقت ترددت مصر كثيراً فيما يخص السوخوي-30، فهي كانت لا تزال مشروعاً جديداً ولم ينضج بشكل كامل، وتم تصدير نسختين منه فقط إحداهما للهند / MKI والأخرى للصين / MKK، وكلاهما يميلان أكثر لكونهما من الجيل الرابع (سوخوي-27 محدثة) وليس الرابع+ كما هو الحال في الأف-15 والأف-16 بلوك 52، بالإضافة إلى أن الأف-15 تمنح مصر ميزة نوعية وهي تشارك البنية التحتية والتسليحية والفنية بشكل كبير مع الأف-16 التي تمتلك مصر أكثر من 200 مقاتلة منها وتخدم تقريباً في أغلب قواعدها الجوية الحيوية. وهنا تفهمت موسكو احتياج مصر جيداً، فمصر لن تبدأ في صرف مليارات على البنية التحتية والربط الشبكي لمقاتلة ليست معتمدة بالشكل الكافي بعد، ولا توجد ملامح واضحة على المكتسبات (Gains) التي قد تأتي منها مقارنة بالاختيارات الأخرى، ولذلك في عام 2006 وأثناء زيارة رسمية للرئيس مبارك عرضت عليها عدد 24-40 مقاتلة ميج-29 من أحدث نسخة SMT، وتميزت تلك النسخة لأول مرة بدمج رادار Zhuk القادر على تتبع 8 أهداف في وقت واحد وعلى رسم الخرائط، وكوكبيت رقمية بالإضافة لقدرة إطلاق النسخ الأولى من صاروخ أر-77 النشط، وكنوع من التحفيز اشتمل العرض إمكانية مصر دفع جزء منه عن طريق مخزون طائرات ميج-21 التي امتلكتها في ذلك الوقت. وفي نظر موسكو كان هذا العرض هو الأفضل لمصر من كل النواحي، فعدد 40 مقاتلة ميج-29 من الجيل الرابع سيمنح مصر القدرة على إحلال جميع أعداد الميج-21 العاملة دفعة واحدة بمقاتلة أحدث وقدراتها أعلى بأضعاف والأهم (مضمونة ومجربة ومكتسباتها واضحة)، بالإضافة لسهولة دمجها في البنية التحتية وعقيدة الدفاع الجوي المصري حيث كانت تعمل مقاتلات الميج-21 بنفس الطريقة، نظراً لأن مصر كان أغلب منظومات دفاعها الجوي روسية (سام-2 / سام-3 / سام-6 / بوك-ام / شيلكا). ولكن سرعان ما ستعدل واشنطن عرضها لمصر بالمزيد من المحفزات والصلاحيات التي ستدفعها لتجميد العرض الروسي تماماً، فلأول مرة ستسمح واشنطن لمصر بامتلاك مركز عمرات وإطالة عمر للمقاتلة داخل مصر، وشمل العرض وقتها توطين تكنولوجيا وتأسيس مركز إطالة العمر والعمرات الشاملة للبدن والمحرك بالكامل داخل مصر، وتدريب الفنيين والمهندسين المصريين على تنفيذه دون الحاجة لإرسال أي مقاتلة لأمريكا، وشمل البرنامج تطوير عدد (156) مقاتلة على مدار 6-7 سنوات بمعدل 24 مقاتلة سنوياً. (ملحوظة: العدد 156 لأنه لا يشمل آخر دفعتين من البلوك 40 حيث كان استلامهم حديثاً ولم يكونوا في احتياج لإطالة العمر أو العمرات). ولم يقتصر الإغراء الأمريكي على الشق اللوجستي، بل امتد للعرض الفني للمقاتلة نفسها حيث وافقت واشنطن على تزويد مصر لأول مرة بأحدث منظومة حرب إلكترونية متكاملة ومدمجة لمقاتلات الجيل الرابع وقتها (من نوع ACES)، بالإضافة إلى حاضن الاستطلاع والتصوير الإستراتيجي بعيد المدى DB-110، والذي كانت تفرض واشنطن قيوداً صارمة على تصديره دولياً، وهي قدرة لم تمتلكها مصر سابقاً. ونظراً لأن مصر بالفعل تمتلك بنية تحتية إستراتيجية للأف-16، ولأن آخر نسخة بلوك-52 تتفوق فنياً وتكنولوجياً بكل المقاييس على الميج-29، وحتى تسليحياً، حيث كانت الميج-29 في ذلك الوقت تعتمد بشكل أساسي على صواريخ R-27ER للقتال الجوي بعيد المدى وهو ما يماثله صاروخ سبارو من أحدث نوع AIM-7P-II الذي ستبيعه واشنطن لمصر، وكلاهما موجه بالداتا لينك في مراحل الإطلاق الأولى ومن ثم توجيه راداري من طائرة الإطلاق في المرحلة الأخيرة (Terminal)، مع امتلاكهما القدرة الهامة على إعادة التقاط الهدف (Re-acquire) في حال فقدان الإشارة لأي سبب (وهي الميزة الأكبر لدى الصواريخ النشطة). أما صاروخ أر-77 النشط (الطبقة الأدنى من أر-27) كان يعاني قصوراً في المدى إذ يتراوح مدى اشتباكه الفعلي حدود 40-50 كم (وهو النظير الفعلي لصواريخ AIM-120A&B الأمريكية) وليس AIM-120C، ولو كانت مصر ستتخلى عن الفارق التكنولوجي بين الصاروخ الروسي والأمريكي بسبب الحظر الأمريكي على الأمرام فهي لن تتخلى عن فرق المدى أبداً، فلو أرادت مكافأة الـ AIM-120C - الذي امتلكته إسرائيل وقتها - في المدى، فلا يوجد أمامها حل طوعي سوى السبارو لأنه نظرياً نفس المدى الأقصى الحركي (95-105 كم)، ونفس مدى الاشتباك الفعلي (50-70 كم). ولكل هذه الحسابات الفنية، إضافة إلى الحسبة الاقتصادية الأهم: أنه بجانب تفوق الحزمة الأمريكية من كل النواحي سواء التكنولوجية أو اللوجستية.. ولكنها أيضاً ممولة من جانبهم بالكامل ضمن برنامج FMF! فاختارت مصر البلوك-52 أخيراً وتم توقيع عقدها في عام 2009 بعد حوالي 4-5 سنوات من التفاوض، وتم توقيع عقد مركز العمرات في نفس السنة وهو عقد منفصل وصلت قيمته وقتها لحدود المليار دولار إضافة على ثمن صفقة الطائرات نفسها (حدود 3 مليار دولار). ولكن مع بداية استلام الطائرة، استمر احتياج مصر لأعداد أكبر من المقاتلات (تحديداً بعد عام 2011)، فهي كانت تمتلك وقتها عدداً كبيراً من مقاتلات الجيل الثالث التي يجب إحلالها في أسرع وقت بسبب شبه انعدام فعاليتها، واقتراب أعمارها الفنية على الانتهاء تماماً، وكانوا من أنواع (ميراج-5 / اف-4 فانتوم / ميج-21 / اف-7) بعدد يتجاوز 300 طائرة. وبما أن صفقة البلوك-52 ستوفر الإحلال المثالي لمقاتلات اف-4 فانتوم (وحتى ستتمركز في نفس القاعدة لاحقاً - غرب القاهرة الجوية)، ماذا عن باقي الأنواع؟ درست مصر بعض الاختيارات المتاحة وقتها جيداً، وشملت هذه الاختيارات مقاتلات ثاندر صناعة صيني-باكستاني، مقاتلات رافال الفرنسية، مقاتلات ميج-29 وسوخوي-30 الروسية مرة أخرى ولكن هذه المرة في سياق مختلف تماماً، فمصر تنتظر استلام مقاتلات أمريكية بالفعل، والعلاقات مع واشنطن أصبحت أكثر توتراً من أي وقت سبق في التاريخ بسبب تعطيلها لتسليم أول دفعة من البلوك-52 في أعقاب عام 2013. فكان القرار الإستراتيجي لمصر هو وجوب الاتجاه لمصدر آخر للطائرات المطلوبة، تطبيقاً لأحد أهم نظريات الأمن القومي وهي تنويع مصادر السلاح للحفاظ على علاقة إستراتيجية عميقة مع الأقطاب الدولية، ولم يكن القرار من منظور سياسي فقط، ولكن فنياً وزمنياً أيضاً.. فالجانب الأمريكي لن يستطيع سد احتياج مصر في كل حال من الأحوال حتى لو تلاشى كل الاحتقان والتوتر بينهم، ولو بدأت واشنطن في عرض معدات أحدث مما كان متاحاً سابقاً. وقع اختيار مصر على الميج-29M/M2 الروسية بعدد 50 مقاتلة (أحدث نسخة - وتم طلبها بتعديلات مصرية صارمة) كإحلال فوري لمقاتلات الميج-21، وعلى الرافال الفرنسية لبداية إحلال مقاتلات الميراج-5 بعدد 24 مقاتلة من أحدث طراز وقتها وكانت هي نسخة تجريبية في الأصل وتخص سلاح الجو الفرنسي فقط (F3.4OT) - أي أنها لم تكن متاحة للتصدير وقتها - حيث كانت أول نسخة يتم دمج رادار الإيسا وحزمة سبيكترا الأخيرة عليها. ولكي لا يختلط الأمر على أحد عند مقارنة أعداد الطائرات القديمة بالجديدة فإن الإحلال العسكري الحديث لا يقاس أبداً بمنظور طائرة بدلاً من طائرة، بل يُحسب من منظور "القدرة العملياتية" والنوعية في المقام الأول. أي أن الرافال الواحدة تستطيع عملياتياً وتكتيكياً تنفيذ ما كانت تقوم به مجموعة من 4 طائرات ميراج-5، وتستطيع الميج-29M الواحدة القيام بما كان يتطلبه تشكيل من 3 طائرات ميج-21. ولكن حتى بعد دخول الميج-29 والرافال للخدمة، قريباً ما سيظهر تحدي جديد لمصر وهو أن جزءاً كبيراً من أسطول الأف-16 يرجع بداية تشغيله لأوائل الثمانينيات (بلوك 15) سيحتاج الإحلال، بسبب أن العمر الفني للطائرة يتراوح متوسطه من 18 إلى 25 عاماً، وفي حالة العمرات وإطالة العمر قد يصل إلى 40-45 عاماً (وهي حالة مصر - أي أنها لن تستطيع الاستمرار بعد 2030)، بالإضافة لوجود فجوة عددية صغيرة بين عدد المقاتلات التي تم إخراجها من الخدمة وبين العدد العامل حالياً. ومن هنا بدأ إحياء الفكرة من جديد، لو كانت مصر ستشتري صفقة مقاتلات جديدة، ولديها علاقات جيدة مع روسيا وفرنسا، لماذا لا نتوجه لشراء مقاتلة سيادة جوية؟ وبما أن مصر تفاوضت بالفعل على مقاتلات سوخوي-30 في عام 2013 ولكن لم تقتنع بها ورفضت عرض موسكو بسبب قصورها الفني من نواحٍ عديدة، ولأن موسكو لديها السوخوي-35 بالفعل وهي (متفوقة عنها - أحدث جذرياً في كل شيء - أغلى في السعر بحدود مرة ونصف). وبدأت رحلة مصر في التفاوض على السوخوي-35، حتى تم توقيع عقدها عام 2018 بعدد (26 مقاتلة على الأقل)، وكانت وقتها هي الاختيار الأفضل عالمياً من مفهوم السيادة الجوية بسبب ليس فقط احتوائها على مكونات إلكترونية وميكانيكية متفوقة (الرادار - الحرب الإلكترونية - المحركات) ولكن أيضاً لأنها لأول مرة تمتلك صاروخ جو-جو يتجاوز مداه 200 كم في نسخته التصديرية حسب برنامج التسويق الروسي لها في ذلك الوقت، وكان الوعد الروسي أن الصين ومصر أول من سيحصلان على هذا الصاروخ في حال إتمام صفقة السوخوي-35، وهو R-37M Axehead أو تسويقياً RVV-BD. ولكن ستتقاطع هذه المرحلة مع نقطة فارقة تاريخياً، وهي اعتماد الإدارة الأمريكية لقانون مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات (كاتسا) في أواخر عام 2017، وبداية تطبيقه في 2018 (عام توقيع الصفقة مع مصر)، وبدأت الضغوط الأمريكية بشكل كثيف على القاهرة لإلغاء الصفقة وتجنب الصدام مع واشنطن، وهي بالمناسبة ليست غاية أمريكية بحتة فهي غاية مصرية أيضاً، لأن لو كانت إستراتيجية مصر هي تنويع السلاح، فأمريكا جزء أساسي وثابت من هذه الإستراتيجية ولأسباب يطول شرحها لن تتخلى مصر عنها أبداً، فالتنويع يعني التوازن والحفاظ على العلاقة مع كل الأقطاب وليس معاداة أحدهم وهي سياسة مصر العميقة التي لن تتخلى عنها مهما حدث. وهنا ستبدأ مرحلة جديدة فارقة في تاريخ سلاح الجو المصري، الحصول علي أحدث تكنولوجيا وأقوي قدرات اشتباك بعيد المدي، ليس مقتصراً علي روسيا فقط، ولكن ستتحول البوصلة الي الدول الغربية نفسها 😅 وأعلم ان هذا سيسبب صدمة لأغلب القارئين، ولكن المعادلة بسيطة، لو كان الوضع الجديد أن مصر وواشنطن يريدان أن يتجنبا الصدام، فلماذا لا توفر لها البديل المطلوب؟ ومن هنا بدأ ان يرتفع سقف الطموحات المصري بشكل درامي لم يتخيله أحد ابداً. بدأت مصر بالتفاوض رسمياً علي مقاتلات اف-35 (نسخة A) من أمريكا بعدد 20 طائرة في مقابل التخلي عن السوخوي-35، والاف-35 هي مقاتلة متعددة المهام متوسطة الحجم من الجيل الخامس تحقق لمصر مطالبها من مفهوم السيادة الجوية التي تريده تماماً، بل وتمنحها قدرة أكبر علي دراسة المنصة التي ستكون محور اعتماد جارتها المنافسة، ولكن كما نعلم (طالما اسرائيل تؤثر في القرار الأمريكي فا نجوم السماء أقرب لمصر من الحصول علي الاف-35). وبالتالي بدأت واشنطن في ترويج اختيار أخر لمصر وهو الاف-15، بداية من اصدار S (يعمل بالسعودية وتم رفضه تماماً)، وصولاً الي احدث اصدار EX-I/II (وهو منافس قوي للرافال ويتفوق تفوق كاسح علي السوخوي-35 والتايفون)، وهو ما سترفضه مصر لاحقاً لأسباب عديدة أبرزهم تحفظات فنية إضافة الي العبء الاقتصادي والزمني لها، علي الأقل في تلك المرحلة. صفقة القرن الايطالية: ولم تتوقف محاولات مصر في الحصول علي بديل أفضل من السوخوي-35 هنا، فا بالرغم من وعد الرئيس ترامب بالموافقة علي صفقة الاف-35، بدأت مصر عام 2019 في التفاوض علي أحدث نسخة من مقاتلة التايفون (الترانش الأخير) - (بشكل أساسي مع ايطاليا) ضمن صفقة عسكرية كبيرة تتجاوز 12 مليار دولار، ستحصل فيها القاهرة علي قطع بحرية متقدمة كانت مخصصة في الاصل للبحرية الايطالية (فرقاطات فريم بيرجاميني)، بالاضافة الي عدد طائرات تدريب قتالية (ايرماكي 346) لاحلال مقاتلات الالفاجيت، والحصول علي نقل تكنولوجيا لتوطين صناعة ما يزيد عن 20 كورفيت صواريخ للدورية البحرية. وفي مسار موازي، ضغطت فرنسا علي مصر لتجميد سعيها نحو التايفون، وعرضت عليها الاكمال نحو صفقة رافال اضافية كانت ضمن العقد الاصلي كخيار اضافي (12 مقاتلة) ولكن بمعيار تكنولوجي اعلي وامتيازات تسليحية لم تعرض علي أحد من قبل، والمفاجأة أن باريس قررت اعادة نفس السيناريو الأمريكي في البلوك 52 بحذافيره، اذ عرضت علي مصر لأول مرة امتيازات تقنية غير مسبوقة وتوطين صناعة بعض اجزاء الرافال داخل الهيئة العربية للتصنيع، وأن تتحول لشريك رسمي ضمن سلاسل الامداد العالمية للمقاتلة، وأن يكون لها الأولوية في كل تطوير او سلاح جديد يتم دمجه، وظهرت ملامح هذه الامتيازات في محطات بارزة ضمنهم: - إزاحة كل القيود المتعلقة بالضغط الاسرائيلي علي فرنسا في تعطيل او تأخير توريد صواريخ ميتيور للمعيار العامل والمعيار الجديد الذي سيتم استلامه. - أن تكون أول دولة في العالم مشغلة لمعيار F4.1/4.2. - أن تكون أول دولة في العالم مشغلة لصواريخ ميكا-ان جي. - أن تكون أول دولة في العالم مشغلة لقنابل AASM 1000. - الصلاحية علي دمج أسلحة محلية أو من أصول اخري. فا كان العرض الفرنسي مثلما حدث مع البلوك-52، قاتلاً مرة أخري لكل العروض البديلة، وقاتلاً لاختيار التمسك بالسوخوي-35. فا الاستمرار في التفاوض والضغط علي واشنطن للحصول علي الاف-35 قد يحتاج أكثر من 10 سنوات حتي اتمامها، وهي رفاهية لا تمتلكها مصر في ظل الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، والاستمرار في صفقة السوخوي-35 سيكلفها صدام مع واشنطن في ملفات تسليحية أخري مهمة وهو أمر لا تريده مصر بأي ثمن، والتوجه نحو التايفون سيكلف مصر عبء فني اضافي في تأسيس وانشاء قاعدة بنيوية ولوجيستية لها بالاضافة لبرامج تدريب الطيارين والفنيين التي قد تتجاوز 3-5 سنوات علي الأقل. وبالتالي استقرت القاهرة اخيراً علي زيادة صفقة الرافال الاضافية من 12 مقاتلة الي 30 مقاتلة، كي تكون بديلاً تاماً وصريحاً لعدد الاف-35 والسوخوي-35 والتايفون التي ارادت امتلاكه بل ويزيد عنه، وأتمت في عام 2021 صفقة الرافال الاضافية بتسهيلات مادية لم يسبق طرحها من الجانب الفرنسي (قرض بدون فوائد يسدد علي مدة 10 سنوات من الاستلام وليس التعاقد)، شمل صواريخ ميتيور التي تجعل الرافال أفضل من السوخوي-35 في كل شئ تقريباً، وصواريخ ميكا إن جي وهي افضل من صواريخ ار-77-1 المماثلة التي علي السوخوي-35 ايضاً، بالاضافة لمعيار الطائرة نفسه F4.1/4.2 الذي يتميز بأفضل اداء للرادار ومنظومة سبيكترا حتي تاريخ كتابة هذا المقال. تاريخ القوات الجوية المصرية مليء بالأحداث والمحطات ويحتاج متخصصين لفهمه وقراءته جيداً، والجزم بأي شيء من منظور (مطلق) في هذا الملف تحديداً يعتبر إما سذاجة متعمدة أو تسطيحاً لمعادلة معقدة وترتبط جذرياً بالأمن القومي، والتاريخ يثبت أن اختيار مصر للسلاح لا يعتمد علي الكتالوج فقط ولكن يكون ضمن اطار سياسي وتقني أكبر بكثير خلف الكواليس. وأخيراً نحن في أواخر عام 2026 الواقع العملي يثبت لنا بعيداً عن الأهواء وسرديات الأجندات المحبطة، أن الاستراتيجية المصرية نجحت بامتياز في تحقيق الهدف؛ فبالرغم من اعتقاد الكثيرين أن تجميد صفقة السوخوي-35 يمثل انصياعاً كاملاً للضغط الأمريكي، ولكن كشفت الأيام أن القاهرة استخدمت الطائرة الروسية كأقوى كارت ضغط إستراتيجي لإجبار الجميع على تقديم تنازلات، والحصول في النهاية علي أفضل أسطول من طائرات الرافال في العالم، بالاضافة الي الحفاظ علي العلاقة الاستراتيجية الوثيقة مع الجانب الأمريكي واستمرارها في الحصول علي أحدث المعدات الأمريكية في هذا السياق.

ايه رأيكم نخترع سيناريوهات وهمية، بدون اي دلائل، معتمدة فقط علي افتراضات صحفية واجتهادات من بعض المدونين قليلي الخبرة او مٌغرضين، و نبني عليها روايات مضللة نستغلها في حملة ممنهجة لبث مشاعر سلبية تفضل تلاحق المصريين لعقود من عمرهم؟ - يعني هنخترع سيناريو خوف مصر من قانون كاتسا وازاي نجح في التأثير علي سيادتها وأجبرها علي التراجع عن شراء مركبات فضائية، بدون دليل واحد، رغم ان الشواهد والحقائق تقول عكس ذلك تماماً، ولكن هنستغل ضعف معرفة الناس ونروج الفرضية دي لعل وعسي نقنعهم قد ايه دولتهم متخاذلة ومش بتخاف علي مصلحتهم. - هنخترع سيناريو رعب وخوف المصريين من شراء دولة معينة لمعدات عسكرية، بالرغم انه أمر طبيعي جداً ولا يعكس اي شئ مؤثر في ميزان القوي، ولكن برضه هنستغل عدم معرفة الناس ونروج الفرضية دي لعل وعسي نأثر عليهم ونحقنهم مشاعر انهزامية ونخليهم يرددوها بحيث تبقي دي الصورة المُصدرة للخارج ان (قد ايه هم اقوياء والمصريين بقوا خايفين). - هنخترع اننا مدونين او كاتبين او محللين عسكريين فاهمين، واحنا فعلياً الجهل يخاف مننا، وهنبدأ نروج سرديات خاطئة عن كل حاجة، زي ان مصر في أشد الحاجة للطائرات دي مثلاً، او ان معايير القوة العسكرية هي اللي بيحكمها نوع طائرة او نوع صاروخ، وبالتالي نصدر مشاعر الخذلان اننا لا نمتلكهم، ومحدش يتجرأ انه يتكلم ايجابياً عن بلده او قوتها؟ يعني من الأخر احنا عايزين نخلق ظاهرة ال Counter-facts اللي نروجها ونرددها ونقدر عن طريقها نحط كل المصريين في قفص، نشوه فيه الوعي عندهم، ونصدرلهم مشاعر الانهزامية والدونية، بحيث نخلق اجيال جديدة طالعة معندهاش انتماء او بتخاف تتكلم كويس عن بلدها او جيشها، ديل؟ سيمز أ جود ديل والله، كورس الهندسة الاجتماعية اللي اشتركت فيه ب200 جنيه عامل شغل. كل اللي محتاجه منك شوية فولورز، منهم مصريين كتير ضحايا ميعرفوش الفرق بين الصح والغلط، بس بمجرد ما يقرئوا الرواية اللي أنا مألفها دي هيتشكل وعيهم سواء لاسباب عاطفية او غيره، وبكدة هننجح في اعادة تدوير الفكرة والمعلومة الغلط، وننجح في هدفنا ان شاء الله في توليد لا نهائي من مشاعر الدونية، ونطلع اجيال جديدة مشوهة تماماً ومعندهاش اي مفاهيم صح.

و يبقي السؤال لو عناصر القوة العسكرية الشاملة تقتصر علي نوع طائرة و نوع ذخيرة معينة عليها، ايه سبب الاتجاه لطلب المساعدة من اكتر من ٨ دول للحماية ضد تهديد يمتلك تكنولوجيا بدائية و يعتمد علي ذخائر مصنعة من مكونات أغلبها تجاري و after-market بالرغم من توافر المئات من تلك الطائرات و الذخيرة؟ وايه سبب تعرض ارضك و مطاراتك لحملات قصف متكررة طالما انت معاك الطائرة و التكنولوجيا الفتاكة؟ 🤔 ماهو حاجة من الاتنين، يا اما أسطول طيرانك غير مؤثر لأنه في الأخر ليس إلا عنصر واحد من عناصر القوة و حان وقت التخلي عن تلك الخرافات و أن تبدأ تتثقف و تعرف فائدة الطائرة و ذخائرها وكيف يتم احتسابها ضمن معادلة القوة العسكرية، يا اما انت مبتعرفش تستخدم الحاجة دي و كفائتك ضعيفة لدرجة تكسف، ها تختار ايه منهم يا ذو عقدة النقص ؟

عمركوا ما استغربتوا ليه موديل الاف-15 المصرية الوحيد اللي اتعمل في محاكي الطيران DCS كان بالشكل دا ؟ لأنها كانت هتخضع لنفس الكونسبت

أعذر بعض الإخوة العرب (الجهلة) - مرددين بعض الخرافات الساخرة عن تمويه مقاتلات الجيش المصري وتحديداً بسبب ان بعض الطائرات مازالت تحتفظ باللون البرتغالي. ولكن علي عكس الشائع إن فيه واحد برتغالي عملها معاهم قبل كدة فيستفيضوا غيظاً بمجرد رؤية الطيران المصري، فإن حقيقة الأمر تتلخص في جهل وانعدام ثقافة في بعض الزوايا الفنية والتاريخية المتعلقة بعقائد الجيوش التشغيلية، بم فيهم عقيدة الجيش المصري في الطيران والدفاع الجوي. (وطبعاً احتمال البرتغالي قائم ولكن فرضاً جدلاً انه مش السبب الوحيد الذي يثير استفزازهم). يتمسك الجيش المصري بتمييز الذيل وأطراف الأجنحة (علوياً و سفلياً) بعلامات برتقالية داكنة/تميل للأحمر في بعض مقاتلاته لسبب واحد فقط وبديهي يعلمه اي مبتدئ في علوم الطيران، أنه لمنع اللبس بين مقاتلاته ومقاتلات ال near-peer adversary من نفس النوع اثناء الاستهداف من أصول صديقة. والسبب؟ أن عقيدة الطيران والدفاع الجوي المصري قائمتان علي تغطية جميع الارتفاعات اثناء العمل بشكل متكامل، بل وشكل مزدحم اكثر علي الارتفاعات الأقل، وهناك قاعدة فنية ثابتة ان الطيران المُعادي يحتاج أن يطير علي ارتفاع منخفض لتجنب رصد أنظمة الانذار المبكر سواء الجوية او الأرضية، ومن ثم كشفها والتعامل معها، ولكي يتجنب هذا الوضع يطير علي ارتفاع منخفض او شديد الانخفاض لتقليص فرصة الرصد او تأخيرها. وبالتالي ندرك جميعاً أنه الطيران المتسلل علي ارتفاعات منخفضة هو امر حتمي في التكوين العملياتي لأي بيئة حرب مليئة بالتهديدات الجوية مهما كانت حداثة الطائرة، ولكن الانخفاض بالارتفاع لا يمنع الخطر أيضاً لأنه يعرض المقاتلة لنوع جديد من التهديدات وهي الطبقة الأدني من الدفاع الجوي: مظلة الأنظمة قصيرة المدي و عناصر ال MANPAD و المدفعية المضادة للطيران (م.ط). ولكن في هذه الحالة كيف يتم تمييز الطائرات الصديقة من العدو اثناء القتال؟ في بطاريات الدفاع الجوي قصيرة المدي توجد معرفات IFF الكترونية مدمجة، ولكنها ليست فعالة دائما لسبب فني وهو أن تشفيرات ال IFF يتم تغييرها باستمرار حتي لا يستطيع أحد طرفي الحرب استخراجها من أنظمة الاستطلاع الالكتروني والتأثير عليها بأي شكل، وعندما لا يتزامن هذا التغيير بين الأنظمة والطائرات يصبح الهدف الصديق عدو تلقائياً، وتلجأ البطارية في هذه الحالة الي تعريف الهدف بصرياً عن طريق كاميرا كهروبصرية مدمجة. ولو اثارك الاستغراب لماذا اسقطت الكويت 3 مقاتلات اف-15 امريكية بالخطأ، ولماذا منذ بداية حرب اوكرانيا تم اسقاط ما لا يقل عن 3-4 مقاتلات سوخوي-35 بالاضافة لعدد من الطائرات الاخري من بطاريات دفاع جوي روسية صديقة بالخطأ، فا هذا هو السبب الحقيقي بالتحديد، فشل التعريف يعني أن التزامن الالكتروني بين تشفيرات كل طائرة وكل منظومة تكون غير محققة بالكامل أغلب الاوقات بسبب التداخل او الضغط الشديد، وبسبب أن هناك أنظمة قد تلجأ للعمل احياناً في معزل تام خصوصا اثناء الاستنفار، وبالتالي تعتمد الانظمة القصيرة وحتي المتوسطة علي التعريف الكهروبصري EO-VID بشكل محوري. أما في عناصر ال MANPAD و مدفعية م.ط فا التمييز الالكتروني هو أمر شبه مستحيل علمياً، بالرغم من بعض محاولات دمج هوائيات تعريف ولكن ألية عملها بدائية (تعمل بنغمة صوت) وغير فعالة في أغلب السيناريوهات بسبب طبيعة تعامل هذه الأنظمة وحجمها وان ردود الفعل فيها تكون (فورية)، وبالتالي يكون التمييز البصري مطلوب لا محالة لتجنب اصابة الطائرات الصديقة. و هذا الاحتياج شديدة الندرة يحدث فقط عندما تتشابه او تتطابق طائرات الصديق مع أي عدو محتمل، و في حالة مصر هو أمر محقق بالفعل فمنذ السبعينات ومصر تمتلك مقاتلات (ميراج 5 - فانتوم - اف-16 ) وهي نفس التشكيلة التي تمتلكها اسرائيل، وطائرات ميج-21/اف-7 و الباتروس-59/39 تمتلكها ليبيا (كان الوضع متوتر معها لفترة طويلة)، ولذلك كان التمييز البصري توجه اجباري لأنه حامل الصاروخ او مُشغل المنظومة حتي لو استطاع تمييز نوعية الطائرة، فلن يستطيع تمييز تبعيتها بدون علامة بصرية واضحة. ولذلك مصر لا تميز طائراتها المختلفة بنفس التمويه، فا مثلا لم يتم تطبيقه علي مقاتلات ميج-29 و رافال و ميراج-2000، لأن لا يوجد دولة تهديد محيطة تمتلك أي منهم.

كيف يتعامل ذوي عقدة النقص مع كلمة مصر؟ استنكار فوري لأي حقائق - وتناقض الموقف عندما يتعلق الأمر بطرف أخر - يطلب المساعدة من بقاع الأرض بصدر رحب، حتي تجاه من يعايرونه، أو من يعاملونه من منظور المصلحة المطلقة وليس العمق او الترابط الاستراتيجي، ولم ييجي الموضوع عند مصر: تبدأ عقدة النقص وسيل من الاستنكار والتهكم. - أصل احنا مطلبناش.. ولم ترد عليه ما انت مطلبتش رسمياً من فرنسا ولا بريطانيا ولا المانيا ولا اليونان ولا ايطاليا وغيرهم، يقولك دا بيحصل في القنوات الخلفية... مع باقي الدول الطلب يتم في القنوات الخلفية أما مصر -الدولة الوحيدة التي زارها حاكم بلده- بالنسباله قنوات ميلودي. - مصر تبدأ تصويت برلماني لتفويض الرئيس لإرسال قوات لحماية بلده، يبدأ سيناريو التشكيك واتهامها بانها مسرحية سياسية وأنه تراخي في الدفاع عنه، وعندما تطرح تركيا نفس التصويت في برلمانها يقولك (دي اجراءات طبيعية)، تصرف اي دولة بالنسباله اجراءات طبيعية أما مصر فا هي الوحيدة المعرضة للانتقاد او التشكيك. - وعندما يصل الافتقار الفكري لذروته يقولك مصر رايحة عشان تجديد الودائع، الودائع التي تتجدد سنوياً منذ 2014، هنروح نشارك في حرب في 2026 وندافع عنه عشان نجددها. - التواصل مع إيران كطرف أساسي في الحرب (اللي هو متضرر منها)، ومبادرة الاحتواء وتخفيض التصعيد = تراخي ولعب علي الأحبال، أما التواصل من ناحيته (وزيارته رسمياً امبارح) ومحاولة عقد اتفاق و دفع وساطة دول أخري طبعاً فكر و دهاء وحنكة استراتيجية. - عندما تشدد مصر علي عدم وجود نوايا لأعمال هجومية ضد اليمنيين وأنها ستشارك في الدفاع فقط = موقف مخذل ومحاولة لاسترضاء الحوثي، أما لم تركيا تطلع تقول نفس الكلام علي لسان وزير دفاعها (فا هو شأن داخلي وطبعاً حنكة دبلوماسية برضه). والخلاصة ان هذا النموذج هو أبرز امثلة السفاهة والجهل ويمكن اعتباره ضمن الذباب الالكتروني ولا يجب التعامل معه علي أنه موقف شعب كامل ابداً، لأن لحسن الحظ لسه فيه كتير -ضمنهم من نتعامل معهم كمصريين يومياً- لا يقتربون لهذا الفكر المنحط نهائياً.

في تطور مُلفت العرض يأتي هذه المرة من وزير الدفاع التركي مباشرة، وهو ما يحمل دلالة أكثر عمقاً من مجرد طرحه من الخارجية التركية او في الاطار الدبلوماسي المعتاد، عندما يأتي الأمر من مؤسسة الأمن والدفاع في تركيا فا هذا يعني أنه يخاطب هذه المرة المؤسسات السيادية العليا في مصر بشكل مباشر. كما ذكرت لكم من قبل الغرض التركي الصريح هو الضغط علي مصر ومحاولة استقطابها لأن يُشكلوا معاً محور ضغط علي اليونان ولاحقاً قبرص، لأن لو كانت اليونان تستطيع مواجهة تركيا وحدها فلن تستطيع مواجهة تركيا ومصر، ونفس الوضع يسري علي تركيا تماماً. ولكن، كما نقول بالعامية (هي مش خناقة في حارة).. الموقف المصري مستند قانوناً علي شقين، الأول هو الاعتراف بالجرف القاري الجزئي لجزيرة كريت اليونانية (وليس الكامل كما يُشاع)، اذ حصلت مصر لمنطقتها الاقتصادية علي نسبة اكبر مما كانت تطمح به اليونان - وهو بالمناسبة عكس ما يتم ترويجه بأن تركيا سوف تسترجع لمصر 15 ألف كم2 مقتطعين من اليونان، فا مصر بالفعل استردت جزء كبير من هذه المساحة (ويمكن البحث في خرائط الترسيم عن Greek Conceded Area to Egypt). والثاني هو أن مصر حددت خطط التمدد الليبي الشرقي بالفعل عام 2022 استناداً علي خرائط رسم الحدود مع ايطاليا في عام 1925 (اثناء الاحتلال لليبيا)، وهو ما يتقاطع صراحة مع ما يعرضه الجانب التركي بسبب وجود منطقة تسيطر عليها مصر حالياً ولن تعيد منحها للجانب الليبي ومن ثم تتفاوض عليها - ابني في حضني هروح ادور عليه ليه؟ وبالتالي مصر لها سندين قانونيين بالفعل وليست مجبرة علي الدخول في اي مغامرة تركية حالياً قد تكلف مصر التخلي عن وضعها كمركز اقليمي للطاقة، لأن التضامن مع تركيا سيفرض المواجهة الحتمية مع قبرص في وقت لاحق، وقبرص هي الشريك الأهم جيوسياسياً وجغرافياً لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتجارة وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط. المخرج الوحيد الأمن لتركيا والأكثر شرعية هو اللجوء لطاولة التفاوض مع اليونان والتخلي عن شروطها تماما، ولو كانت محاولة استقطاب مصر حالياً هي مناورة للضغط علي اليونان فا هي فرصة جيدة للتفاوض علي وضع باقي الجزر (وليست كريت لأن أمرها محسوم)، ولكن هل دا الهدف التركي من الأساس؟ أم كريت هي الهدف الأكبر (والباقي شكليات)؟

ما لا يعلمه ذوات الذكاء المحدود واصحاب نظرية التخوين أن مصر لم تعترف بأحقية اليونان في المحيط الاقتصادي للجزر المتنازع عليها مع تركيا اساساً (جزر كاستيلوريزو ورودس)، وتركت الأمر للتفاهم بينهم او حتي للنزاع القانوني (اللجوء للتحكيم الدولي)، وهو ما تحاول تركيا تجاوزه فعليا لفرض الأمر الواقع، ولذلك سُميت اتفاقية مصر واليونان ب (الترسيم الجزئي وليس الكامل). عند توقيع اتفاقية الترسيم عام 2020، تعمدت الدبلوماسية المصرية تجنب الترسيم في المنطقة الواقعة شرق خط طول 28° وهي المنطقة ذات النزاع الأكبر بين اليونان وتركيا، و نصت الاتفاقية المصرية اليونانية لعام 2020 صراحة في المادة (1/هـ) على أن أي ترسيم للمياه يمتد شرق خط طول 28° يجب أن يتم بالتشاور والتنسيق مع (الدول المجاورة المعنية)، وهو ما يشمل حق تركيا بالكامل. الترسيم المصري اليوناني شمل حالة كاملة وحيدة فقط وهي جزيرة كريت، وهي جزيرة مأهولة يعيش عليها ما يزيد عن 700 الف شخص وغير محازية للساحل التركي ولها منطقة اقتصادية خالصة، وحتي ان لجأت تركيا للتحكيم الدولي ستكون قضية خاسرة ولن تستطيع الحصول علي اي شئ من محيطها الاقتصادي وهو أمر معلوم للجميع ولذلك هي تحاول فرض الأمر في إطار بعيد عن الإطار القانوني. معلومة أخيرة الإخوة الليبيين انتوا ملكوش دور في اتفاقيات الدول الكبري، فا بالرغم من تبعيتكم الصبيانية ارجو استيعاب هذا الامر جيداً، ومصر لا تنصر اليونان او تركيا فا هي أساساً تأخد حقوقها كاملة في الاتفاقيتين، لكن احداهم مخالفة للقانون وهو منظور مصر الوحيد، وفي نفس الوقت لم تدعم مصر اليونان في اخذ حق تركيا بل نصت الاتفاقية علي وجوب مجال مشترك للتفاوض او اللجوء للتحكيم وهو ما لا تريده تركيا (أو تريده بشروط).

للأسف جميع الشواهد الحالية مقلقة لدرجة ترجيحها امكانية حدوث كارثة وانفجار الحرب في اي وقت. قرار اعلان سحب القوات الامريكية من قطر والكويت والأردن، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصري للسعودية لمقابلة الأمير محمد بن سلمان، وطلب امريكا لاجلاء موظفيها الحكوميين والدبلوماسيين من السعودية باستثناء ممن هم في (انتدابات الطوارئ)، والاعلان الاسرائيلي عن تنفيذ محاكاة لشن هجمات بعشرات المقاتلات قرب أجواء إيران. "27-Oct & 3-Nov" هو المفتاح الخفي لكل ما قد يتم ترتيبه حالياً إسرائيل قد ترى في انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات النصفية فرصة مثالية لتوجيه ضربة لإيران دون إمكانية لجمها من واشنطن، وقد يكون هذا السيناريو نفسه هو المبرر او السبيل الوحيد لترامب لاعادة استكمال الحرب (بشكل غير مباشر). مع العلم في سيناريو الحرب القادم، من المتوقع بشدة أن تنقل ايران ساحة الحرب لمستوي اعمق مما كانت عليه في اي وقت، وسيناريو التهديد البري من حدود دول الخليج سواء عبر اراضي ايران والعراق نحو الكويت والسعودية شمالاً وشرقاً، او تكثيف هجمات الحوثي بعمليات أكبر داخل المملكة وربما تهديد بري جنوباً، هو سيناريو وارد ايضاً. اوراق التفاوض التي تعول عليها ايران حالياً قد يكون ضمنهم ليس فقط سيناريو التهديد البري لدول الخليج، ولكن ايضاً التهديد بقطع كابلات الانترنت البحري، واعادة استهداف السفن في مضيق هرمز مرة اخري. نتحدث عن مصير كارثي مُظلم وربنا يستر.

تمتلك مصر من قدرات الدفاع الجوي ما يزيد عن ما تمتلكه جميع دول الخليج و القوات الأجنبية المنتدبة لحمايتها مجتمعين، ولكن بغض النظر عن المنظور الفني لأن يصعب علي بعض الاشقاء فهمه. ولكن بشكل مبسط الفارق الجوهري أن دول الخليج تعتمد في استراتيجيتها الدفاعية علي عقيدة جوية غربية (أمريكية تحديداً) يتركز فيها الجهد الاكبر علي الطيران بينما يرتكز دور الدفاع الجوي في مهام محدودة وهي الدفاع عن نقاط و يكون انتشاره بشكل شبه ثابت، اي أنه لحماية مواقع بعينها فقط Point/Area Air Defense وليس لديه دور يتجاوز هذا النطاق. أما العقيدة المصرية فا هي مختلفة جذريا فا الدفاع الجوي المصري قوة رابعة مستقلة ولا يتبع سلاح الطيران كما هو الحال في العقيدة الغربية المطبقة بالخليج، ويعمل بدور الدفاع الإقليمي الشامل Territorial Air Defense، أي أن الدفاع الجوي جزء ثابت من أي خطة عسكرية مصرية في إقليم العمل بالكامل. و بالمناسبة دور مصر في السعودية استراتيجي وليس علي نطاق (دفاع جوي فقط)، فمثلاً لا يجب أن تفخر و تشيد بدور دول أجنبية أخري في الدفاع عنك مثل باكستان أو بريطانيا أو تركيا، وهم فعليا يملكون قدرات دفاعية أقل بمراحل من مصر، و انتشارهم علي أرض المملكة حتي الآن مقيد في شكله التقليدي (اجزاء من أسراب طيران) أو انتداب خبراء عسكريين. بالإضافة لأن تجاهل الإخوة السعودية لمحور المشكلة وهو غياب الدور الدفاعي الأمريكي كنوع من العقاب و الضغط عليهم يمثل أكثر السرديات جهالة وسذاجة في التاريخ، هرعت الدول لحماية المملكة في ظل غياب الطرف الملزم بكل المقاييس حمايتها (أمريكا)، ولكن التراخي الدفاعي الأمريكي المقصود له غرض وعندما يثبت عدم جدواه بعد انتداب قوات أخري لحمايتها قد تعود الأمور لسياقها مرة أخري.

فين اللي صدعونا باتفاقية مكة؟ مع العلم، علي أرض الواقع، باكستان ارسلت قوة مهمة محدودة (LMO) ايضاً علي غرار التي ارسلتها مصر بالفعل الي السعودية أكثر من مرة منذ بداية استهداف ايران لمواقع داخل المملكة، وتتمركز بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية. وذلك لا يعني تواجد رسمي موسع للجيش الباكستاني او التركي داخل المملكة، وخطوة تصويت مصر علي ارسال قوات عسكرية هي بدورها تسبق ما تفعله تركيا حالياً او ما ستفعله باكستان لاحقاً.