مازن الحماد

عندما تنجح الدولة في حماية الصناعة.. وتنكشف فجوة الإدارة   هل المشكلة في المنافسة الخارجية أم في كفاءة الشركات الصناعية؟   بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة في بناء قطاع صناعي وطني قادر على المنافسة، من خلال منظومة متكاملة من الممكنات والتشريعات والسياسات الصناعية والتجارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة ، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما شهدته بعض القطاعات الصناعية من إجراءات حكومية نوعية، شملت فرض رسوم مكافحة الإغراق على بعض الواردات التي ثبت إغراقها وإضرارها بالصناعة المحلية، وتطوير المواصفات الفنية الإلزامية، وإدراج بعض المنتجات الوطنية ضمن القوائم الإلزامية للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. هذه الإجراءات، رغم اختلاف أهدافها وأطرها النظامية، أسهمت في توفير بيئة أكثر عدالة وتنافسية للمنتج المحلي، وأتاحت للصناعة الوطنية فرصًا أفضل للنمو والاستدامة، لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده: ماذا يحدث عندما تتوافر الحماية والممكنات، ثم تستمر بعض الشركات الصناعية في تحقيق الخسائر، بينما تحقق شركات أخرى تعمل في القطاع ذاته أرباحًا ونتائج مالية إيجابية؟ عندما تكشف القوائم المالية ما لا تكشفه شكاوى المنافسة إن الاطلاع على القوائم المالية المنشورة للشركات الصناعية العاملة في القطاع نفسه، ومقارنة نتائجها التشغيلية والمالية، قد يكشف تفاوتًا جوهريًا في الأداء رغم عملها في بيئة تنظيمية وتجارية متقاربة ، فبينما تتمكن بعض الشركات من تحقيق الربحية، وتنمية حصتها السوقية، وتحسين إنتاجيتها، والاستفادة من الممكنات الحكومية، تستمر شركات أخرى في تسجيل الخسائر أو انخفاض هوامش الربح ، وهنا لا يمكن تفسير جميع التحديات بالمنافسة الخارجية أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو محدودية الطلب المحلي ، بل يصبح من الضروري البحث في عوامل أخرى، من أبرزها جودة الإدارة التنفيذية، وكفاءة التشغيل، وإدارة التكاليف، والاستراتيجية التسويقية، وتطوير المنتجات، وكفاءة سلاسل الإمداد، والقدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية ، وبطبيعة الحال، فإن المقارنة العادلة تتطلب مراعاة اختلاف أعمار المصانع، والطاقات الإنتاجية، والهياكل التمويلية، ومزيج المنتجات، والظروف الاستثمارية لكل شركة ومع ذلك، فإن استمرار التفاوت في الأداء بين شركات القطاع الواحد يستدعي طرح سؤال أكثر عمقًا: هل ما زالت بعض الشركات تنتظر من السياسات الحكومية أن تعالج مشكلات كان ينبغي أن تعالجها قراراتها الإدارية والاستراتيجية؟ وهل تقييد التراخيص الصناعية الجديدة هو الحل؟ قد تظهر بين الحين والآخر مطالبات بتقييد إصدار التراخيص الصناعية الجديدة في بعض القطاعات، استنادًا إلى أن الطاقات الإنتاجية القائمة تتجاوز احتياجات السوق المحلية ، ورغم أهمية دراسة التوازن بين العرض والطلب، فإن الاعتماد على حجم الاستهلاك المحلي وحده معيارًا لتحديد الحاجة إلى استثمارات صناعية جديدة لا ينسجم بالضرورة مع طموحات المملكة الصناعية والتصديرية ، فمنطق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لا يقوم على الاكتفاء بإحلال الواردات وتلبية الطلب المحلي فحسب، بل يمتد إلى بناء قاعدة إنتاجية قادرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ، إن تجاوز الطاقة الإنتاجية لحجم الطلب المحلي ليس بالضرورة مؤشرًا على وجود مشكلة صناعية؛ فقد يكون مؤشرًا على فرصة تصديرية لم تُستثمر بعد ، والدول الصناعية الناجحة لا تقيس فرص التوسع الصناعي بحجم أسواقها المحلية فقط، وإنما بقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية ، كما أن تقييد دخول مستثمرين جدد قد يحد من المنافسة، ويؤخر دخول التقنيات الحديثة، ويضعف الحوافز أمام الشركات القائمة لتطوير كفاءتها التشغيلية والإدارية ، وبالتالي، فإن معالجة فائض الطاقة الإنتاجية لا ينبغي أن تقتصر على تقييد الاستثمار الجديد، بل يجب أن تشمل دراسة القدرة التصديرية، وتنافسية التكلفة، وكفاءة المصانع القائمة، وفرص الوصول إلى الأسواق الخارجية. التجربةمع التوجه الاستراتيجي للمملكة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة رفع الصادرات الصناعية إلى نحو 557 مليار ريال بحلول عام 2030 ، وتحقيق هذا المستهدف يتطلب بالضرورة بناء طاقات إنتاجية في عدد من القطاعات تتجاوز احتياجات السوق المحلية، مع توفير الممكنات التي تعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية ، ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه عند وجود فائض في الطاقة الإنتاجية ليس: لماذا نسمح بإنشاء مصانع جديدة؟ بل: لماذا لم تتمكن المصانع القائمة من تحويل طاقاتها الإنتاجية إلى صادرات تنافسية، وما الذي يمكن أن يقدمه المستثمر الجديد من تقنيات وكفاءات وأسواق إضافية؟