وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم (10) لعام 2026م، بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات العينية أو المالية من الخارج، وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية، في إطار تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز التزامها بالقوانين النافذة. الإنفوجرافيك التالي يستعرض أبرز أحكام التعميم والضوابط المنظمة لها.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميمًا بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات العينية أو المالية من الخارج وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية الثلاثاء 3 نوفمبر 2026م أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا رقم (10) لعام 2026م، بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات العينية أو المالية من الخارج وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم وتسهيل إجراءات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضمان التزامها بالقوانين النافذة. وأوضح التعميم أنه يُسمح لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، بعلم الوزارة، بتلقي مساعدات عينية أو مالية من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثل أيًّا منهما في الجمهورية، على أن تقوم الجمعية أو المؤسسة، قبل تلقي المساعدات، بموافاة الوزارة كتابةً باسم الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الشخص الأجنبي أو الجهة الأجنبية و/أو من يمثلها في الجمهورية، والدولة التي ينتمي إليها ومقره الرئيسي، والغاية المرجوة من تلقي الأموال أو المساعدات، ومقدار الأموال أو حجم المساعدات العينية، وكيفية تلقيها، بما في ذلك آلية التحويل وطبيعة المساعدات العينية والحساب البنكي المخصص لذلك، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المثبتة لعمليات التلقي والصرف، وإتاحتها للمراجعة من قبل الوزارة في أي وقت. ونص التعميم على أنه لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية تنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزير، على أن تتقدم الجمعية أو المؤسسة الراغبة في ذلك بطلب يتضمن اسمها ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الجهة الأجنبية وعنوانها وجنسيتها ومركزها الرئيسي، والغرض أو النشاط الأساسي الذي تقوم به، والدولة أو الدول التي تمارس فيها نشاطها، إلى جانب طبيعة ووصف النشاط المطلوب تنفيذه ومدته الزمنية. وبيّن التعميم أن الوزارة تتولى دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات المحددة، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بموجب كتاب يُرسل بالبريد المسجل أو يُسلّم باليد، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. كما أكد ضرورة التزام جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتأكد من عدم تعارض المساعدات التي تتلقاها أو الأنشطة التي تنفذها مع أهدافها المسجلة أو النظام العام والآداب العامة أو السيادة الوطنية، وتحملها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والتعميم. ووجّه التعميم مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بنشره على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، ومتابعة مدى التزامها بأحكامه، كما وجّه القطاعات والإدارات العامة المختصة في ديوان عام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجمعيات والمؤسسات لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة وفقًا لما ورد فيه، مؤكدًا إبلاغ جميع الجهات المعنية للعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدعو المنظمات والجهات العاملة إلى تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وخطط العام 2027 الإثنين 02 نوفمبر 2026م دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى سرعة موافاتها بتقارير وبيانات مشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية للعام 2026م، والخطط المعتمدة والمقترحة للعام 2027م، في إطار جهودها لتعزيز التنسيق وتوحيد التدخلات الإنسانية والتنموية. وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة، أن التقارير المطلوبة تشمل المشاريع والأنشطة المنفذة خلال العام 2026م، متضمنة أعداد المستفيدين الفعليين، والموازنات المصروفة، والنتائج المحققة، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ ومستويات الإنجاز الزمني والمالي، والتحديات الميدانية، ومواقع التدخلات، فضلًا عن الخطط والمشاريع المعتمدة أو المقترحة للعام 2027م، بما يشمل الميزانيات التقديرية، والفئات المستهدفة، ومصادر التمويل، والنطاق الجغرافي للتدخلات على مستوى المحافظات والمديريات. وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2026م، بشأن الموافقة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن (2026–2030م)، والذي ينص على رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ الإطار، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة استيفاء البيانات وفق المصفوفة المعتمدة المرفقة، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة (PDF)، خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود وفق الأولويات الوطنية، وضمان وصول التدخلات إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، وتعزيز استمرارية العمل الإنساني والتنموي في مختلف المحافظات.

برعاية الوزير اليافعي وتمويل اليونيسف.. تدشين برامج تدريبية للحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة تستهدف عدن ولحج وأبين السبت 31 أكتوبر 2026م دُشنت، اليوم، بالعاصمة عدن، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، البرامج التدريبية الخاصة بالحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة، التي تستهدف محافظات عدن ولحج وأبين، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026م. وخلال التدشين، نقل مدير عام مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور أمجد البريكي، تحايا معالي الوزير مختار اليافعي إلى المشاركين والحاضرين، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الحماية، وتعزيز قدراتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالاستغلال والإساءة، مشيرًا إلى أن بناء القدرات يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الحماية وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة، لا سيما الأطفال. وأوضح البريكي أن هذه البرامج تأتي في إطار توجهات الوزارة لتفعيل الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية تحويل مخرجات التدريب إلى ممارسات ميدانية وإجراءات عملية قابلة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات الحماية وتحقيق أثر ملموس ومستدام في المحافظات المستهدفة. من جانبه، أكد نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشؤون البرامج، القائم بأعمال الممثل المقيم، أوبيا أشينج، أهمية هذه البرامج في تعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية، وترسيخ مبادئ الصون والوقاية من الاستغلال والإساءة، وتطوير مهارات التعامل مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية في تطوير قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز آليات الإبلاغ والشكاوى والاستجابة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال والمجتمعات المتضررة، وتحسين جودة خدمات الحماية المقدمة لهم. بدوره، أشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، أرسلان السقاف، إلى أهمية البرامج التدريبية في تعزيز قدرات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين واللجان المجتمعية وكوادر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مؤكدًا حرص المكتب على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل تنفيذ الأنشطة التدريبية والاستفادة من مخرجاتها في تطوير العمل الميداني وخدمات الحماية. وتشمل البرامج التدريبية، التي جرى تدشينها بحضور رئيس قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حسين عطار، إشراك أخصائيين نفسيين واجتماعيين من محافظات عدن ولحج وأبين، إلى جانب أعضاء اللجان المجتمعية وكوادر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظات المستهدفة، بهدف تعزيز قدراتهم في تطبيق مبادئ الصون والحماية، وتطوير آليات الوقاية والإبلاغ والاستجابة، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأشد ضعفًا. وتناولت الدورة التدريبية الأولى، التي انطلقت في العاصمة عدن، مفهوم الصون ومبادئه الأساسية، والتعامل مع الفئات الهشة، وآليات الإبلاغ وتلقي الشكاوى والاستجابة لها، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من الاستغلال والإساءة في بيئات العمل والمجتمعات المستهدفة.

تجنيد الأطفال قسرًا والزج بهم في جبهات القتال انتهاك جسيم لحقوق الطفولة وتهديد لمستقبل الأجيال. وفي هذا الصدد فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد التزامها بحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، وتعزيز جهود تأهيلهم وإعادة إدماجهم، في إطار الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م.

الوزير اليافعي يبحث مع اليونيسف حماية الأطفال من الاختطاف والتجنيد القسري وتنفيذ الخطة الوطنية الخميس 29 أكتوبر 2026م بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، بالعاصمة عدن، مع رئيس قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حسين عطار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الأطفال من الاختطاف والتجنيد القسري والاستغلال في النزاعات المسلحة، وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م. وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الأطفال جراء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار الحرب، وفي مقدمتها التجنيد القسري وسوء التغذية والانقطاع عن التعليم، إلى جانب أهمية تنفيذ الالتزامات والبروتوكولات المتعلقة بحماية الأطفال، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج. وأكد الوزير اليافعي أن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف للأطفال من أسرهم وتجنيدهم قسرًا والزج بهم في جبهات القتال يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، ويستدعي تكثيف الجهود الحكومية والدولية لحمايتهم وإنقاذ المتضررين منهم، وتوفير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، وإعادتهم إلى أسرهم ومقاعد الدراسة. وشدد على ضرورة ترجمة الخطة الوطنية لحماية الطفل إلى مصفوفات تنفيذية وبرامج عملية، تتضمن أولويات واضحة وآليات للمتابعة والتقييم، مؤكدًا أن الخطط والاتفاقيات لا تحقق أهدافها ما لم تتحول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وأن الخطة الوطنية ينبغي أن تمثل المظلة والمرجعية الأساسية لجميع التدخلات المتعلقة بحماية الأطفال. وجدد الوزير اليافعي التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بشأن حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك تفعيل الإجراءات المعتمدة لتسليم الأطفال المحتجزين في سياق العمليات العسكرية إلى الجهات المدنية المختصة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية واليونيسف، بما يضمن حمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. من جانبه، استعرض رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف جهود المنظمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، مؤكدًا أهمية تفعيل الآليات والإجراءات المعتمدة، وتعزيز التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحويل الالتزامات القائمة إلى تدخلات عملية تسهم في حماية الأطفال وضمان حقوقهم.

أبرز ما جاء في إحاطة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، واتساع النزوح إلى العاصمة عدن ومحافظة لحج.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يستعرض تداعيات الحرب والحصار على تعز وانعكاساتها على عدن ولحج الأربعاء 28 أكتوبر 2026م استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، تطورات الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، وتداعيات الحرب والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية، وما نتج عنهما من اتساع حركة النزوح وتفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وانعكاساتها على العاصمة عدن ومحافظة لحج. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة عدن، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وبتنظيم من وزارة الشؤون القانونية، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام. واستعرض الوزير اليافعي، في كلمته، جهود الوزارة في الرصد والمتابعة وتنسيق التدخلات الإغاثية مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، والتي شملت تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والنقدية، وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق الاستجابة المتاحة، إذ لا تتجاوز التغطية الإنسانية 40٪ من الاحتياجات المرصودة. وأوضح أن الأولويات الإنسانية العاجلة تشمل الغذاء والمأوى والمياه والصحة والتعليم وحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن تداعيات النزوح من تعز امتدت إلى عدن ولحج، بما يضاعف الضغوط على الخدمات الأساسية والمجتمعات المضيفة، ويستدعي استجابة منسقة تراعي احتياجات المحافظات الثلاث. وأكد الوزير اليافعي أن التقارير الميدانية الواردة من مكاتب الوزارة تكشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، جراء التصعيد العسكري والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، والأضرار التي طالت المساكن والمنشآت الخدمية، إلى جانب الحصار والقيود التي تعيق وصول الفرق الإنسانية والمساعدات إلى المتضررين. وأشار إلى أن نتائج الرصد الميداني أظهرت اتساع حركة النزوح وتزايد الاحتياجات الإنسانية، وتعطّل تعليم الأطفال وتصاعد المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية، محذرًا من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، وفي مقدمتها تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال. ودعا الوزير اليافعي المنظمات المحلية والدولية والجهات المانحة إلى تعزيز دعم الاستجابة الإنسانية وسد الفجوات التمويلية والخدمية، مؤكدًا مواصلة الوزارة جهود التنسيق لحماية الفئات الأشد ضعفًا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشددًا على أهمية حماية المدنيين وتيسير وصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق. وشهد المؤتمر المؤتمر استعراض عروضًا مرئية تضمنت إحصائيات ميدانية حول تداعيات الحرب والحصار على محافظة تعز، وحجم النزوح والانتهاكات والأضرار التي لحقت بالمدنيين والمنشآت الخدمية، إلى جانب جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تنسيق الاستجابة الإنسانية، وأبرز الاحتياجات والفجوات القائمة.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لصحيفة «عكاظ»: الطريق إلى صنعاء يتطلب رؤية وطنية متكاملة facebook.com/share/p/1FFRaB7…

نثمّن عاليًا الموقف العربي الأصيل لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما أقرّه مجلس الدفاع الوطني المصري من تضامن كامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وهو موقف يجسّد عمق الروابط الأخوية بين البلدين، ويعكس دور مصر التاريخي ومكانتها في حماية الأمن القومي العربي. نحن في الحكومة، نرى في هذا التلاحم المصري السعودي دعامة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لأمن المملكة وسلامة الممرات الملاحية من ارتباط مباشر بأمن بلادنا وحياة مواطنينا. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى أن يشكّل التنسيق المصري السعودي قوة دفع نحو موقف عربي أكثر فاعلية في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي، وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم، بما يعالج الأسباب الجذرية للأزمات ومصادر التهديد، ويرسّخ سلامًا يحفظ سيادة الدول ويحقق تطلعات شعوبها. معالي مختار اليافعي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقيم لقاءً لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود الإسناد المجتمعي والإغاثي السبت 17 اكتوبر 2026 أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم السبت، بالعاصمة عدن، لقاءً موسعًا لمنظمات المجتمع المدني، في إطار جهود اللجنة الإشرافية العليا للإسناد المجتمعي برئاسة مجلس الوزراء، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الإشرافية نايف البكري، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، وأعضاء اللجنة، لبحث سبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في جهود الإسناد المجتمعي، وتنسيق التدخلات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة جراء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية. وناقش اللقاء آليات توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحديد الاحتياجات الإنسانية وترتيب أولويات التدخلات الإغاثية، إلى جانب الدور الذي تضطلع به المنظمات في التوعية المجتمعية وحشد الموارد لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة. كما استمع المشاركون إلى عدد من المداخلات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الإغاثي ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات المتضررين. وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الإشرافية نايف البكري، أهمية اضطلاع المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال الخير بمسؤولياتهم الوطنية والإنسانية في هذه المرحلة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن البلاد تخوض معركة شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية وترويع السكان وتهجيرهم من منازلهم. وأشار الوزير البكري إلى معاناة الأسر النازحة من الصبيحة وتعز وتهامة ومأرب والجوف وغيرها، وما تشهده المستشفيات من تزايد أعداد الجرحى والمصابين الذين ينتظرون وقفة إنسانية مسؤولة من الجميع، مؤكدًا أن أهداف الإسناد المجتمعي إنسانية بحتة، وأن الوقوف إلى جانب المتضررين أقل واجب تجاه الأهل والمجتمع، ومشدداً على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطات المحلية لتحديد الأولويات وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع المحتاجين دون استثناء. من جانبه، أكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في العمل الإنساني والتنموي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات المجتمعية وتنسيق التدخلات بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر النازحة والمتضررة، وتعزيز فاعلية الاستجابة الإنسانية. وشدد نائب الوزير على أهمية الانتقال من الجهود الفردية والمتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، القائم على تقييم الاحتياجات الفعلية وتحديد الأولويات وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يضمن عدالة توزيع المساعدات وتجنب ازدواجية التدخلات، مؤكدًا ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوجيه الموارد المتاحة لخدمة الفئات الأشد احتياجًا، بما يعكس المسؤولية المشتركة للدولة والمجتمع في مواجهة التحديات الإنسانية.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشرف على انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية المكفوفين بعدن الخميس 15 أكتوبر 2026 أُجريت اليوم، في معهد النور للمكفوفين بالعاصمة عدن، انتخابات الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، وإشراف وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية، صالح محمود، في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في إدارة مؤسساتهم. وأكد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية، صالح محمود، في كلمة له خلال الاجتماع الانتخابي، الأهمية التي تمثلها جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين، باعتبارها البيت الأول للمكفوفين والكفيفات، مشيدًا بدورها في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل، وتعزيز مشاركة أعضائها في المجتمع. وجرت العملية الانتخابية بحضور مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون ذوي الإعاقة، شاكر بارحمة، وممثلين عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، وبمشاركة أعضاء الجمعية، في أجواء اتسمت بالتنظيم والشفافية، ومارس خلالها الأعضاء حقهم في اختيار ممثليهم عبر التصويت العلني. وأسفرت النتائج عن انتخاب عشرة أعضاء، سبعة منهم للهيئة الإدارية وثلاثة للجنة الرقابة، بما يعزز مبادئ المشاركة والمساءلة في العمل المؤسسي للجمعية.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توجه مناشدة إنسانية عاجلة بشأن تدهور الأوضاع في تعز الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، مناشدة إنسانية عاجلة إلى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية وشركائها من القطاع الخاص، للتحرك العاجل وتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في محافظة تعز، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما بين الفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا. ودعت الوزارة، في مناشدتها، إلى تعزيز التدخلات الإنسانية والإغاثية، وتوفير المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية والمياه والإمدادات الأساسية، وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقرًا وتضررًا، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقًا للاحتياجات والأولويات الميدانية. وأكدت الوزارة أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل التدخلات، وسرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وتجنب الازدواجية في تقديم المساعدات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة. وثمّنت الوزارة الجهود الإنسانية التي يبذلها الشركاء، مجددةً مناشدتها بضرورة التحرك العاجل والمسؤول، وتكثيف الدعم والمساعدات الموجهة إلى محافظة تعز، استجابةً للظروف الإنسانية المتفاقمة، وتعزيزًا لمبادئ التضامن والتكافل والمسؤولية الإنسانية المشتركة، معربةً عن أملها في التفاعل الجاد من جميع الجهات المعنية، وتحديد التدخلات الممكنة وفقًا لإمكاناتها واختصاصاتها، والتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لضمان سرعة تنفيذ الاستجابات الإنسانية وتحقيق الأثر المنشود.

اللجنة العليا تقر منهجية تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2027–2032 الثلاثاء 13 أكتوبر 2026م عقدت اللجنة العليا لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعها الأول، برئاسة نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور صادق الجماعي، وبحضور أعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الإعاقة. وناقش الاجتماع، منهجية عمل اللجنة العليا وخطتها ومهام الفريق الفني وآليات التنسيق والمتابعة، وأقر مقترح منهجية تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2027–2032، بما يشمل مراحل الإعداد والمراجعة والمشاورات الوطنية، وصولًا إلى إعداد مشروع الاستراتيجية ورفعه للاعتماد وفق الإجراءات المعتمدة. وفي كلمة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، التي ألقاها نيابة عنه نائب الوزير، أكد أهمية أن يشكّل الاجتماع انطلاقة لعمل وطني ومؤسسي متكامل، يهدف إلى تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم وتوسيع فرص حصولهم على الخدمات ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يترجم التزامات الدولة إلى برامج وخدمات قابلة للتنفيذ والقياس. وأشار الوزير اليافعي إلى أن تحديث الاستراتيجية ينبغي أن يستند إلى تقييم موضوعي للاستراتيجية السابقة للفترة 2014–2018، والاستفادة من نتائجها والدروس المستخلصة منها، وتحليل التحديات والفجوات والاحتياجات الراهنة، مؤكدًا أن المطلوب إعداد استراتيجية وطنية متجددة تستجيب للاحتياجات الفعلية وتواكب المتغيرات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن. وشدد على أن قضايا الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تحديد الأولويات وصياغة الحلول، بما يضمن إعداد استراتيجية تستند إلى الواقع وتعكس تطلعات الفئات المستهدفة. وأكد الوزير أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية ببرامج عملية ومسؤوليات مؤسسية واضحة، وموارد مالية واقعية، ومؤشرات قابلة للقياس وآليات فاعلة للمتابعة والتقييم والمساءلة، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية تكمن في قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. واستعرض الاجتماع مراحل تحديث وتطوير الاستراتيجية، التي تشمل تقييم الاستراتيجية السابقة، وتحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات والأولويات الوطنية، وتنفيذ مشاورات موسعة مع الجهات المعنية، وإعداد الإطار الاستراتيجي والخطة التنفيذية والتمويلية، ومراجعة المشروع النهائي تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماده، وفق جدول زمني مقترح يمتد لثمانية أشهر. كما تناول الاجتماع الدور الإشرافي للجنة العليا في توجيه الفريق الفني ومتابعة تنفيذ مراحل العمل ومراجعة المخرجات المرحلية، وضمان التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بما يعزز جودة الاستراتيجية وقابليتها للتنفيذ، ويؤسس لمنظومة وطنية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يدين استهداف مطار الملك خالد ويدعو إلى موقف دولي حازم

أبرز ما جاء في لقاء معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلادنا نيل هوب، حول مستجدات الأوضاع الإنسانية، ودعم الخطة الوطنية لحماية الطفل.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يثمّن الدعم الإنساني الياباني والفرنسي لبلادنا الأربعاء 7 أكتوبر 2026م ثمّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، عاليًا قرار حكومة اليابان تقديم منحة طارئة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لليمن، استجابةً لتدهور الوضع الإنساني وتزايد الاحتياجات الملحّة، مشيدًا بتوجيهها لدعم قطاعات الغذاء والصحة والمياه والإصحاح والمأوى والاحتياجات الأساسية. وعبّر الوزير اليافعي عن شكره وتقديره لحكومة وشعب اليابان على هذه المساندة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومتطلعًا إلى استمرار الشراكة الإنسانية وتوسيعها بما يعزز جهود الحكومة في مجالي الحماية الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وفي السياق ذاته، ثمّن الوزير اليافعي الموقف الفرنسي الداعم لبلادنا، وما أُعلن عن تخصيص دعم إضافي بقيمة ثلاثة ملايين يورو استجابةً للتداعيات الإنسانية الناجمة عن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على مضيق باب المندب، مؤكدًا أهمية هذه المساندة في ظل ما تشهده البلاد من احتياجات إنسانية متزايدة. وعبّر الوزير اليافعي عن تقديره لحكومة وشعب فرنسا على هذه المساندة، متطلعًا إلى استمرارها وتعزيزها بما يسهم في دعم جهود الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية، ورفع قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل مع التداعيات الإنسانية المتزايدة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.