الــمغرد الــكوردي♥️☀️💚

لماذا قام حزب العمال الكوردستاني الـ PKKبتصفية مدير الأمن العام في غرب كوردستان -كوردستان سوريا- جسدياً؟ • تمارس الـ PKK هذه السياسة تجاه كوادرها عند الانتهاء منهم ومن خدماتهم، أو شعرت بالخوف من ترقيتهم لمناصب عليا فتراهم بمثابة خطر محدّق بالتنظيم، والأمثلة كثيرة غير أننا هنا سنتحدث عن “جوان عرب” وكيفية توظيفه من قبل الـ PKK لإدارة الأمن العام “آسايش” غرب كوردستان -كوردستان سوريا، والسبب في تصفيته جسدياً بعد أداء مهامه هذه؟ وقد قامت مصادر موقع داركا مازي في غربي كوردستان -كوردستان سوريا- بمتابعة الموضوع عن كثب، وقد حصلت على معلومات غاية في الأهمية بشأن مسيرة هذا الشخص بداية التحاقه بالـ PKK ومروراً بتكليفه بإدارة الأمن العام في غرب كوردستان وانتهاءاً بتصفيته جسدياً! من الحراسة الشخصية لجميل بايك ولمنصب مدير الأمن العام “آسايش” بغرب كوردستان -كوردستان سوريا جوان إبراهيم والذي يُعرف باسمه الحركي “جوان عرب” وبعد التحاقه بصفوف تنظيمات الـ PKK بقي فترة في نضال الجبال وعمل هناك كحارس ومخابراتي، كان قريباً من جميل بايك غير أنه لم يكن معروفاً وسط صفوف هذا التنظيم. بداية اندلاع الأحداث السورية والتطورات التي شهدتها ثورة غرب كوردستان، أُرسل “جوان” كباقي كوادر الـ PKK من أهالي الحسكة نحو غرب كوردستان، وبعد فترة وجيزة أصبح مديراً للأمن العام “آسايش” غرب كوردستان. مارس “جوان” أعمالاً شتى تجاه المخالفين والمعارضين للـ PKK والإتحاد الديمقراطي “PYD” فكان يتم اعتقال هؤلاء المعارضين بأوامر من جوان، فكلّ من اعتقل أو اختطف وتمت تصفيته في غرب كوردستان كان جوان مسؤولاً مباشراً وراءه! جوان في مستوى التحديات الكبيرة وعدم الانصياع والتحدي لوحدات حماية الشعب ومواجهة الإدارة الذاتية في غرب كوردستان! وصل الأمر بـ”جوان” في الأمن العام بأن يصل لمرحلة يرى نفسه بمستوى بارز يستطيع مواجهة وحدات حماية الشعب والوقوف أمامها وعدم التنازل أمام الإدارة الذاتية لغرب كوردستان! فقد شكّل هيئة خاصة به بحيث استطاع إخضاع الأمن العام بكافة مؤسساتها لهيمنته وسيطرته الشخصية! بعدها قام جوان بتعيين شخص كان يدّعي بأنه من “السادة” وأصبح الكثير من كوادر آسايش الغرب كـ”مريدين” له، وقد تمّ تنظيم هذا الشخص من قبل “جوان” شخصياً، وبعد فترة شعرت إدارة الـ PKK في قنديل بأن هذا الشخص خطر يهدّدها! وهذه هو ديدنة الـ PKK وسياستها فهي تشعر بهواجس الخوف والقلق إزاء كل شخص يرتقي في صفوفها، فتتدخل سريعاً وتضع حدّاً له وإن كان تصفية جسدية! دعت قيادة الـ PKK في قنديل “جوان” لزيارتها بحجة اجتماع معه بشأن مسائل تربوية تثقيفية، وبعد توجّهه لقنديل يمنع من العودة لغرب كوردستان، وبعدها تمت إدارة الأمن العام في غرب كوردستان بتوجّهات قنديل وتعليماتها. وبعد هذه التطورات قامت قيادة الـ PKK في قنديل بتدخّلاتها المباشرة بتوظيف شخصيات مقربة من بايك أمثال “بژار” والذي كان حارساً شخصياً لبايك لإدارة الأمن العام في غرب كوردستان.

*الانسحاب من الحكومة لا يُسقطها.. والانسلاخ من الإقليم لا يتحقق بقرار حزبي* الباحث القانوني علي التميمي شهد إقليم كوردستان خلال الأيام الأخيرة تطوراً سياسياً لافتاً، تمثل بإعلان أحد الحزبين الرئيسيين انسحابه من حكومة الإقليم وعدم اعترافه بجلسة البرلمان الأخيرة، مع التلويح بتشكيل مؤسسات موازية في محافظتي السليمانية وحلبجة. وبعيداً عن السجال السياسي، يفرض السؤال الدستوري نفسه: هل يرتب الانسحاب أثراً قانونياً مسقطاً للحكومة والبرلمان؟ وهل يجوز دستورياً تشكيل إقليم جديد من داخل إقليم قائم؟ *أولاً: جلسة البرلمان.. النصاب لا التوافق* من الناحية الدستورية، صحة انعقاد البرلمان لا تُقاس بدرجة التوافق السياسي بين الكتل، بل بتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في النظام الداخلي. فإذا حضر العدد المطلوب قانوناً، وهو الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، فإن الجلسة تكون صحيحة، وما يصدر عنها من قرارات، ومنها انتخاب هيئة الرئاسة، يكون منتجاً لآثاره القانونية. ومقاطعة أي كتلة سياسية للجلسة هي حق سياسي مشروع لها، لكنها لا تبطل الجلسة، ولا تنزع الشرعية عن المؤسسة المنتخبة. ولو اعتمد منطق المقاطعة معياراً للشرعية، لتعطلت المؤسسات الدستورية في كل مرة يقاطعها طرف سياسي. وقد سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن ردت دعوى حل برلمان الإقليم، مما أكد بقاءه وشرعيته. وقرارات المحكمة الاتحادية، بموجب المادة (94) من الدستور، باتة وملزمة لجميع السلطات. *ثانياً: الانسحاب فعل سياسي لا أثر دستوري مسقط* الحكومة الحالية في الإقليم هي حكومة تصريف أعمال، تستمر في تسيير الشؤون اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يوجد نص في الدستور الاتحادي أو في قوانين الإقليم يقضي بأن انسحاب حزب سياسي أو استقالة وزرائه يؤدي إلى حل الحكومة تلقائياً. الانسحاب يعني شغور المناصب الوزارية التي كان يشغلها وزراء الحزب المنسحب، ولا يعني سقوط الحكومة. فالحكومة تبقى قائمة قانوناً بوزرائها الباقين، وتمارس صلاحياتها في حدود تصريف الأعمال. كما أن إعلان أي حزب عدم اعترافه بالبرلمان أو بالحكومة لا يرتب أثراً قانونياً، لأن الشرعية تُستمد من الدستور والانتخابات، لا من رضا حزب بعينه. *ثالثاً: تشكيل الحكومة دون أحد الشريكين.. جائز دستورياً* الدستور لا يشترط مشاركة جميع الكتل الفائزة في الحكومة. الحكومة تتشكل على أساس الأغلبية البرلمانية، ومن يحصل عليها يحق له تشكيل الحكومة. والقول بأن الحكومة لا تكون شرعية إلا بمشاركة الطرف الآخر هو قول سياسي يستند إلى اتفاقات حزبية سابقة، وليس إلى نص دستوري. والاتفاق الحزبي، مهما بلغت أهميته، لا يعلو على الدستور، ولا يمكن أن يعطل عمل المؤسسات الدستورية إلى الأبد. *رابعاً: هل يجوز تشكيل إقليم منفصل داخل إقليم قائم؟* هذه هي النقطة الأخطر في النقاش الدائر. تنص المادة (117) من الدستور على أن إقليم كوردستان إقليم اتحادي قائم، مع محافظاته. أي أن السليمانية وحلبجة هما جزء دستوري من هذا الإقليم، وليستا محافظتين مستقلتين عنه. أما المادة (119) من الدستور، التي تنص على حق كل محافظة أو أكثر في تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء، فقد وُضعت للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، لكي تكوّن إقليماً جديداً. ولم تضع آلية لخروج محافظة من إقليم قائم وانسلاخها منه. فالدستور تحدث عن كيفية تكوين الأقاليم، ولم ينص على آلية الانسلاخ من إقليم قائم. ولا يجوز القياس في المسائل الدستورية المتعلقة بوحدة الدولة. وقد سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أصدرت في عام 2017 قراراً تفسيرياً للمادة (1) من الدستور، أكدت فيه عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي مكون من مكونات النظام الاتحادي، وأن وحدة العراق ملزمة لجميع السلطات. كما قضت في قرار آخر بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجري في ذلك العام. وبذات المنطق، فإن تقسيم إقليم دستوري قائم هو مساس بوحدة الدولة الاتحادية، ولا يجوز إلا بتعديل دستوري أو بتفسير ملزم من المحكمة الاتحادية العليا. أما قانون تكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008، فقد نظم إجراءات تكوين إقليم جديد، ولم ينظم إجراءات انفصال محافظة عن إقليم قائم. وبالتالي، لا يوجد طريق قانوني مرسوم لهذا الانسلاخ. ⬇️