Sam Jundi

إلى "المفكرة القانونية"، يبدو أنكم لا تكتفون بتحريف الوقائع، بل تصرّون على إنكار ما خطّته أيديكم! كتبتم حرفياً: «فُقد النصاب بعد خروج نواب كتلة الجمهورية القوية»، فيما النصاب كان مفقوداً قبل خروجنا. وزعمتم أن نائب رئيس المجلس «تجاهل المطالبات» بإحالة الاقتراح إلى اللجان المشتركة، فيما طرح الإحالة على التصويت مرتين وسقطت في المرتين! ثم تتجرّأون على دعوتنا إلى قراءة تقريركم؟ نحن قرأناه جيداً، والمشكلة ليست في فهمنا لما كتبتم، بل في عجزكم عن تحمّل مسؤولية ما نشرتم. أن تنتقوا الوقائع أمر، وأن تنكروا ما كتبتموه حرفياً أمر آخر. والأخطر أن تنصّبوا أنفسكم مرجعاً في المحاسبة وأنتم ترفضون أبسط قواعدها: الاعتراف بالخطأ وتصحيحه. لا تعطونا دروساً في القراءة. تعلّموا أولاً الأمانة في الكتابة. #غادة_أيوب #الجمهورية_القوية @strongrepbloc @LFPartyOfficial @Legal_Agenda @nsaghieh @EliasBouSaab

إلى الأستاذ #نزار_صاغية و«المفكرة القانونية»، قبل أن تتحفوا الرأي العام بتقاريركم، حريّ بكم أن تتحرّوا الدقة في نقل الوقائع، وأن تدقّقوا جيداً في مصادر معلوماتكم. فليس كل من يُكثر الكلام يملك الحقيقة، وليس كل ما يُروى لكم يصلح لأن يُقدَّم للرأي العام على أنه حقيقة موثّقة! ان تقريركم عن جلسة 12 تشرين الثاني 2026 يقرّ صراحةً بإقرار بنود في غياب النصاب، ثم يوحي بأنّ خروجنا من القاعة هو الذي أدّى إلى فقدانه! أيّ تناقض هذا؟ وأيّ موضوعية في قلب تسلسل الوقائع؟ للتذكير، النصاب كان مفقوداً أصلاً قبل خروجنا، والنائب #أنطوان_حبشي نبّه مراراً إلى ذلك. فغادرنا تمسّكاً بالأصول الدستورية والبرلمانية، لا تهرّباً من مسؤولياتنا التشريعية. فمن يرفض مخالفة الأصول لا يصبح مسؤولاً عن تعطيل التشريع، مهما حاولتم قلب الوقائع. أما سائر تعليقاتكم وتوصيفاتكم لمداخلاتي ومداخلات زملائي ولإدارة الجلسة، فلن أُضيّع الوقت في تفنيدها واحدةً تلو الأخرى. ويكفي، على سبيل المثال لا الحصر، أنكم أغفلتم واقعة طرح دولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب التصويت مرتين على إحالة أحد الاقتراحات إلى اللجان المشتركة، وسقوط الإحالة في المرتين. ولعلّ هذا المثال وحده كافٍ لإظهار الفارق بين توثيق مجريات الجلسة وانتقاء ما يخدم روايةً مسبقة. فمن يتصدّى لتقييم أداء الآخرين ومراقبة احترام القانون، حريّ به أولاً أن يحترم أبسط قواعد الدقة والإنصاف والأمانة في نقل الوقائع. وعليه، أطالبكم بتصحيح ما نشرتموه، وأحمّلكم مسؤولية المعلومات المغلوطة والمضلّلة الواردة في تقريركم، مع احتفاظي بكامل حقي في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بحق كل من يثبت مسؤوليته عن نشرها أو ترويجها. فالمصداقية لا يمنحها اسم «المفكرة القانونية»، والحقيقة لا تُفصَّل على قياس مصادر المعلومات. #غادة_أيوب #الجمهورية_القوية #مجلس_النواب @strongrepbloc @LFPartyOfficial @grandserail @Legal_Agenda @nsaghieh @EliasBouSaab