Temkin Sheref

إثيوبيا ليست دولة بالوكالة.. ولا تحتاج إلى وصيّ على سيادتها! موسى شيخو | باحث في الشؤون الأفريقية ما إن أُعلن عن تسلّم إثيوبيا 12 مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35، حتى سارعت بعض الصفحات والحسابات العربية إلى نسج روايات تزعم أن الإمارات هي الممول، وأن إسرائيل تقف خلف الصفقة، وكأن إثيوبيا دولة عاجزة عن اتخاذ قرار عسكري أو إدارة شؤونها الدفاعية دون وصاية خارجية! هذه ليست قراءة استراتيجية جادة، بل محاولة مكشوفة لتجريد إثيوبيا من أهليتها السياسية والعسكرية، واختزال دولة عريقة في مجرد أداة تحركها عواصم أخرى. من يملك دليلاً على تمويل الصفقة فليقدمه. أما تحويل التخمينات إلى حقائق، ثم بناء اتهامات عليها، فليس تحليلاً سياسياً، بل تضليل إعلامي. إثيوبيا ليست دولة طارئة على التاريخ العسكري. إنها دولة دافعت عن استقلالها في وجه الاستعمار، وبنت مؤسسات عسكرية وطنية، وامتلكت خبرة طويلة في إدارة علاقاتها الدفاعية مع القوى الدولية. ولم تبدأ علاقاتها العسكرية مع روسيا بالأمس، حتى يُصوَّر كل تعاون بين أديس أبابا وموسكو باعتباره مؤامرة تديرها أطراف ثالثة. والأغرب أن بعض الأصوات تتعامل مع تسليح الدول الأخرى باعتباره ممارسة طبيعية للسيادة، لكنها حين يتعلق الأمر بإثيوبيا تبحث فوراً عن ممول خفي وراعٍ خارجي! أي ازدواجية هذه؟ ومن منح هؤلاء حق تحديد ما تستطيع إثيوبيا امتلاكه أو ما ينبغي أن تظل محرومة منه؟ من حق الجميع مناقشة تداعيات التوازن العسكري في القرن الأفريقي، لكن ليس من حق أحد إنكار استقلال القرار الإثيوبي لمجرد أن تطور قدرات البلاد الدفاعية لا يروق له. إثيوبيا تقيم شراكاتها وفق مصالحها الوطنية العليا، وتحديث قواتها الجوية ومنظومات دفاعها ليس استئذاناً من أحد، ولا إعلان عداء لأحد. كرامة إثيوبيا وسيادتها وأمن حدودها ليست موضوعاً للمساومة، وقوة مؤسساتها العسكرية لا تحتاج إلى شهادة اعتراف من صفحات التواصل الاجتماعي أو الحملات الإعلامية المضللة. #اثيوبيا #النيل