Hoofar

دادگاه آمریکا تداوم ساختاری میان ساواک و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تایید کرد تصمیم دادگاه فلوریدا برای ورود پرونده پرویز ثابتی به مرحله رسیدگی ماهوی پیش‌تر اعلام شده بود، اما اکنون نسخه عمومی و مشروح آن منتشر شده و جزئیات مهمی را آشکار کرده است. دادگاه با استناد به اسناد موجود در پرونده نوشته است که جمهوری اسلامی، پس از اعدام شماری از مقام‌های ارشد ساواک، بخش‌هایی از این سازمان را با برخی از همان چهره‌ها و ساختارها در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازسازی کرد. دادگاه همچنین نوشته است که شاکیان «شواهد و شهادت‌های پاسخ‌داده‌نشده‌ای» ارائه کرده‌اند که مصاحبه‌های طولانی ثابتی با عرفان قانعی‌فرد، روزنامه‌نگار مرتبط با سپاه، را نشانه «دست‌کم سطحی از تنش‌زدایی و همکاری با سپاه و جمهوری اسلامی» می‌داند. این کتاب با مجوز حکومت در ایران منتشر شده و ثابتی با وجود فرصت‌های متعدد، پاسخی به این ادعاها نداده است. تصمیم دادگاه همچنین از «ارتباطات اثبات‌شده ثابتی با نهادهای اطلاعاتی مخفی» و «ارتباطات مبهم او با محافل اطلاعاتی گذشته و حال» سخن می‌گوید و نتیجه می‌گیرد که ترس شاکیان از انتقام‌گیری، معقول بوده است. دادگاه همچنین فاش کرده است که از زمان آغاز پرونده، شاکیان و وکلای آنان با تهدیدهای جدی از سوی هواداران پهلوی مواجه شده‌اند. به همین دلیل، هویت شاکیان تاکنون حتی از شخص ثابتی مخفی نگه داشته شده، هرچند وکلای او به‌طور محدود به این اطلاعات دسترسی داشته‌اند. این تصمیم هنوز به معنای اثبات مسئولیت ثابتی در شکنجه یا اثبات رابطه رسمی او با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست. اما نسخه مشروح آن نشان می‌دهد که پرونده تنها درباره سه ادعای شکنجه در نیم‌قرن پیش نیست؛ دادگاه اکنون با مسئله تداوم سرکوب، پیوندهای میان دستگاه‌های اطلاعاتی پیش و پس از انقلاب و تهدیدهایی روبه‌رو است که همچنان مانع دادخواهی قربانیان می‌شوند. پیش از این نوشته بودیم که دادگاه فدرال فلوریدا در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ با رد درخواست ثابتی برای مختومه‌کردن پرونده، راه را برای رسیدگی ماهوی باز کرد. ثابتی به پایان مهلت قانونی ده‌ساله استناد کرده بود، اما شاکیان گفتند تا سال ۱۴۰۱ از محل زندگی او اطلاعی نداشته‌اند و ترس از انتقام‌گیری نیز مانع طرح زودتر شکایت شده بود. دادگاه دفاع مرور زمان ثابتی را نپذیرفت و حکم داد که مهلت قانونی به دلیل شرایط استثنایی متوقف شده است. این تصمیم امکان بررسی ادعاهای شکنجه و مسئولیت احتمالی ثابتی را فراهم می‌کند، اما دادگاه هنوز درباره اصل این ادعاها حکمی صادر نکرده است.