المُحامي مُـرتـجَـى السبع (@_MSlaw_) header
المُحامي مُـرتـجَـى السبع (@_MSlaw_) profile picture

مُحامي مرخص | مدير إدارة الاستشارات والعقود @Law_Esnad |زمالة المستشار الشرعي في تسوية المنازعات|محوكم شركات دولي معتمد|للتواصل: ٠٥٧٠٨١٩٣٤٨

الرياض - الشرقية
Joined August 2018
"البحر تعلو فوقه جيف الفلا والدر مطمور بأسفل رمله"
1
218
المُحامي مُـرتـجَـى السبع retweeted
منتجات قانونية متخصصة لدعم الأعمال وتعزيز الامتثال المؤسسي انطلاقًا من خبراتنا القانونية، نقدم في إسناد للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من المنتجات المصممة لتلبية احتياجات الجهات والمنشآت، ومعالجة تحدياتها، ودعم قراراتها، وتعزيز كفاءتها المؤسسية. للاطلاع على تفاصيل منتجاتنا، زوروا موقعنا الإلكتروني: esnad.sa
1
1
203
طلب المستندات الثبوتية لصرف المستحقات في المشاريع الحكومية جرت الممارسة لدى كثير من الجهات الحكومية، في تعاقداتها مع القطاع الخاص، على أن تطلب من المتعاقد، عند تقديم كل مطالبة مالية، شهاداتٍ متنوعة، كالسجل التجاري، وشهادة الزكاة والضريبة، وشهادة الالتزام بالأجور، والتوطين، والغرفة التجارية، ونحوها. فتمتنع الجهات عن صرف المستحقات، أو تتأخر في صرفها، رغم ثبوت تنفيذ المتعاقد لما يطالب بمقابله على أكمل وجه، وذلك استنادًا إلى عدم تقديم هذه المستندات عند رفع المطالبة المالية. فهل لهذه الطلبات سندٌ من الأنظمة ذات الصلة؟ ورد اشتراط تقديم هذه الشهادات في موضعين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهما: ١- المادة (١٣) من اللائحة التنفيذية، التي تضمنت وجوب توافر هذه الشهادات لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية. ٢- المادة (١١١) من اللائحة التنفيذية، التي تضمنت وجوب تقديم الشهادات الواردة في نماذج العقود المعتمدة عند صرف المستخلص الختامي، علمًا بأن هذه المادة كانت، قبل تعديلها، تنص على الشهادات ذاتها الواردة في المادة (١٣) أعلاه. وما عدا ذلك، لم يشترط النظام تقديم هذه المستندات، ولم يجعل صرف المستحقات في كل مرة، أو إصدار شهادة الإنجاز، مشروطًا بتقديمها. وفي ضوء غياب النص على هذا الاشتراط في الأنظمة والعقود المعتمدة، فإن التشدد في تطبيقه يُعد محل نظر. إذ إن كثيرًا من هذه الشهادات محددٌ بمدة صلاحية قصيرة، ولا يتجدد إلا بتحمّل أعباء مالية لصالح الجهة المُصدرة، وهو أمر قد يتعذر على المتعاقدين، لكونهم قد تحمّلوا الأعباء والمخاطر المالية في سبيل إتمام مشاريعهم مع الجهات الحكومية. ومن ثم، فإن رفض صرف مستحقاتهم أو تأخيرها لهذا السبب سيزيد المتعاقدين أعباءً فوق أعبائهم، وقد يؤدي إلى شح السيولة اللازمة للوفاء برسوم تجديد الشهادات، رغم علم الجهات بتنفيذهم الأعمال وسلامة إنجازها. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا الرفض أو التأخير يُخالف ما ورد في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والتعليمات المالية والمحاسبية الصادرة تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م/١٢٤) وتاريخ ١٣/٦/١٤٤٧هـ؛ ومن ذلك ما ورد في الفقرة (م) من تعليمات الالتزامات التعاقدية، التي نصت على الآتي: “الالتزام بسداد المطالبات المالية الخاصة بعقودها وفق آجالها”، وما ورد في الفقرة (ثالثًا) من المادة (١) من فصل تعليمات الصرف، التي نصت على الآتي: “التأكيد على تقيد الجهات الحكومية بمتطلبات منصة اعتماد لصرف مستحقات المقاولين والموردين … دون الحاجة لانتظار ورود المسوغات الورقية الخاصة بالمطالبات”. وقد جاءت هذه التعليمات مؤكدةً واجب صرف المستحقات وفق آجالها النظامية، وطبقًا للضوابط الواردة في المادة (٦٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة (١٠٩) من لائحته التنفيذية، اللتين لم تتضمنا مثل هذا التشدد في اشتراط سلامة المستندات النظامية للجهات المتعاقدة طوال مدة التعاقد، وعند كل عملية صرف؛ إذ إن متابعة تلك الأوضاع النظامية والرقابة عليها والبت في شأنها من اختصاص جهات أخرى. ومن شأن الالتزام بذلك الإسهام في انسيابية حركة الأموال وتعزيز سيولة السوق، بما ينعكس إيجابًا على اقتصاد البلاد، ويعود بالنفع على العباد.
1
1
11
676
الديباجة التشريعية يتصدر أي تشريع ديباجة تُمهِّد له وتعطيه الهوية الرسمية التي تثبت ولادته صحيحةً، وقد اختلفت المدارس التشريعية في تكوين هذه الديباجة، فمنها ما تعرض فيه الجهة التشريعية الأسباب التي دعت إلى إصدار النظام وإجازته، ومن أمثلتها قانون مكافحة الفقد والهدر الغذائي في إسبانيا: boe.es/buscar/act.php?id=BOE… إذ بيّنت الديباجة بإسهابٍ أهمية الموضوع الذي من أجله صدر هذا النظام. ومنها -كما في المملكة العربية السعودية- ما تكتفي فيه السلطة التنظيمية بعرض الأسانيد التنظيمية التي منحتها صلاحية إصدار هذا التشريع، وذكر ما له صلة بالتشريع من تشريعات، وتُختتم بعبارة الإصدار. أما الأسباب الداعية لإصدار هذا التشريع، فتتولاها عادةً الجهة التي اقترحت إصداره، في مرحلة إعداد التصور المتكامل وفق ضوابط قرار (٧١٣) للحصول على الموافقة على إعداده. جرى العرف التشريعي في المملكة على تضمين هذه الديباجة الأحكام ذات الصفة المؤقتة، أو التي تعالج موضوعات خلال مرحلة انتقالية، أو التي تتضمن ما ليس من المناسب ذكره في متن النظام، ومن أمثلتها: ١- الفقرة (رابعًا) من المرسوم الملكي (م/٧٦) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٨هـ، المتضمن إصدار #نظام_المنافسات_والمشتريات_الحكومية، التي نصت على الآتي: “استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه”. ٢- الفقرة (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء الموافق على #نظام_المعاملات_التجارية، التي نصت على الآتي: “تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار”. وهذا العرف يستمد أساسه من الأصول التشريعية التي تقتضي التمييز بين الأحكام بحسب طبيعتها ووظيفتها؛ إذ إن الأحكام الموضوعية للنظام تُعنى بتنظيم الأوضاع والعلاقات القانونية في المجتمع، وتقرير الحقوق والالتزامات والقواعد التي تحكم سلوك المخاطبين بها، في حين أن ثمة أحكامًا أخرى لا تتصل اتصالًا مباشرًا بموضوع التنظيم، وإنما تتعلق بإصداره ونفاذه، أو تنظيم علاقته بالتشريعات القائمة، أو معالجة الآثار الناشئة عن الانتقال من تنظيم تشريعي إلى آخر. وهذا التمييز لا يقوم بالضرورة على ديمومة الأحكام أو توقيتها، وإنما على طبيعة الوظيفة التي يؤديها كل حكم؛ ومن ثم فإن الأنسب أن يُخصَّص متن النظام للأحكام التي تحقق غاياته التنظيمية، وأن تُضمَّن الأحكام المتصلة بإصداره وعلاقته بالتشريعات الأخرى في الأداة التشريعية المصاحبة لإصداره. فأين يقع الموضع الأنسب لأحكام إلغاء الأنظمة بين هذين الاتجاهين؟ يُقصد بإلغاء النص التشريعي إنهاء سريان القاعدة القانونية، ومنع العمل بها ابتداءً من هذا الإنهاء، وتتوزع مواضع إلغاء الأنظمة، وفق العرف التشريعي لدينا في المملكة، بين موضعين: ١- ديباجة النظام، ومثالها: ديباجة نظام البيئة، التي تضمنت في الفقرة (ثانيًا) منها إلغاء عدد من الأنظمة، والفقرات من (٢) إلى (٤) من ديباجة #نظام_المرافعات_الشرعية، والفقرة (ثانيًا) من ديباجة #نظام_المعاملات_المدنية. ٢- الأحكام الختامية للنظام، وهو الموضع الغالب، ومن ذلك المادة (٢٦٩) من #نظام_المعاملات_التجارية، والمادة (٢٣٠) من #نظام_الإفلاس، والمادة (٧٣) من #نظام_مكافحة_المخدرات_والمؤثرات_العقلية. ومُعِدُّ هذا المقال يعتقد أن المسألة لا ينبغي أن تُقاس بميزان الصواب والخطأ، فكلتا المدرستين مُتَّبعتان لدى السلطات التنظيمية في مختلف الدول، إلا أنه ينبغي توحيد الأسلوب التشريعي حتى يظهر استقرار الأعراف والتوجهات التشريعية، لا أن تكون في الدولة الواحدة عدة أساليب مختلفة توحي بعدم وجود منهجية ثابتة وعُرف مستقر. ومُعِدُّ هذا المقال يعتقد أيضًا أن الأقرب إلى فلسفة التشريع أن تكون الأحكام الإلغائية في ديباجة النظام؛ ذلك أن وظيفتها لا تتمثل في تنظيم السلوكيات والعلاقات القانونية التي صدر النظام لتنظيمها أو تفويض لتنفيذ أحكامه، وإنما في تحديد أثر صدوره على التشريعات السابقة، وهو ما يجعلها أقرب في طبيعتها إلى الأحكام الانتقالية والأحكام المصاحبة لإصدار التشريع، وأبعد عن الأحكام الموضوعية التي تشكل جوهر النظام وفلسفته. وعلى هذا الأساس، فإن إيراد الأحكام الإلغائية والانتقالية في أداة الإصدار يحقق اتساقًا في البناء التشريعي، ويُبقي متن النظام مخصصًا للقواعد التي تحقق أهدافه التنظيمية، مع جمع الأحكام المتصلة بنفاذه وآثاره على التشريعات القائمة في موضع واحد، بما يعزز وضوح التشريع واستقرار منهجية صياغته. هذا، والله أعلم.
1
10
610
دخلت أسواق الحَطَب @alhatabfoods لقيت منتجات سعودية متنوعة، اللي بسكر واللي بدون، واللي عالي بروتين وبأسعار بمتناول الجميع، ومحاسب سعودي يحييك بأخلاق وتحايا سعودية، مواقف وتفاصيل بسيطة لكنها أسعدتني، وقريبًا بتكون عائلتي معي بالرياض أول ما استلم شقتي، وأظن منتجاتهم بتكتسح مخازنا
18
3
92
30,577
﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾
1
3
564
دخلت قرطاسية .. وإذا بها تحتوي على مكتبة من الزمن والتراث الجميل القديم 🤍
2
26
5,043
"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وكم من أجيرٍ جف عرقه، وماء وجهه، ولم يؤتى أجره
2
13
987
كيف يؤدي المحامي مرافعته "ومن الناس من لا يعتبر وكيله قام بواجبه إلا إذا أسهب في المقال، وأطال في شرح الوقائع الصغيرة، وأطنب حيث يجب الاختصار. لأن الموكل يَعِد كُلَّ شبهة دليلًا قاطعًا ولا يرضى إلا إذا سمع وكيلهُ يشرحها للقضاةِ شرحًا مستفيضًا. أولئك قومٌ مُخطئون، لا يدرون كيف تُحج الخصوم ويقتنع القضاة، والمحامي الجدير بهذا الاسم الشريف هو الذي يعرف قاضيه ودرجة عقله وعلمه، فلا يُدخِل عليه الملل بإطالة القول فيما يُكتفى بالقليل منه، ولا يُطيل في تفسير ما هو مقررٌ لديه، بل يستعمل في مرافعته ما يستوقف سمعه، ويستعمل في إقامة البرهان من المقدمات ما يعلم أنه معترفٌ بصحتها، ويجعل قوله صادرًا عن المبادئ التي لا شبهةَ لقاضيه فيها." 📚المحاماة، أحمد فتحي زغلول، مطبعة المعارف، مصر، 1900م، ص ٤١٣-٤١٤.
2
23
1,301
مهارات الترافع أمام هيئات التحكيم، كان عنوان لقاء هذا الاسبوع من رحلة التدريب على فريق كليات الأصالة الممثل لها في #منافسة_التحكيم8️⃣ وهو لقاء أعددت حقيبته التدريبية من وحي ثلاث كُتب عظيمة في مجالها، وهي: ١-المحاماة لأحمد فتحي زغلول ٢-فن المرافعة لحامد شريف ٣-رسالة المحاماة لرجائي عطيه وذلك من منطلقات واجبات الأمانة العلمية قبل طرح موضوع علمي، قد يستسهل البعض طرحه بهكذا تحضير لمجرد اعتقاده بإتمامه، أو سبق ممارسته، مما قد يخسر معه اللاقي والمتلقي دروسًا مستفادة من هنا وهناك.
ما زالت رحلت التدريب والإشراف على قدمٍ وساق، بين تدريبٍ نظري وعملي، إذ أبدى الفريق خلال الفترة الماضية مدى تقدمه وفهمه العميق، إذ استطاع الفريق البحث بصورة واسعة، واختيار مواطن الإجابة من حيث مواطن القوة، وسد مواطن الضعف وانطلق في رحلة الصياغة بعد لفت الانتباه لعدد من النقاط والمنهجيات التي يسعى الفريق لتطويرها وصقلها في نفسه #منافسة_التحكيم8️⃣
1
1
14
1,612
“I never counted the stars I gave away, until I needed a little light.”
1
6
594
المُحامي مُـرتـجَـى السبع retweeted
نظام التنفيذ الجديد مع بدء العمل بنظام التنفيذ الجديد، تدخل المملكة مرحلة جديدة في قضاء التنفيذ، بعد أربعة عشر عاماً من استمرار العمل بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣)، وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣. ويهدف النظام الجديد إلى تسريع الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق التوازن بين حق الدائن في استيفاء حقه وحماية المدين وأسرته ومن أبرز ما يجب مراعاته ما يلي: المُدد النظامية الواردة في نظام التنفيذ ومنها -مدد عدم قبول طلب التنفيذ -تنفيذ أو تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر غير المسجلة -انتهاء طلب التنفيذ -مهلة التنفيذ الاختياري -مهلة البيع الطوعي للأموال أبرز المستجدات في نظام التنفيذ الجديد أثر صدوره على الطلبات والأحكام النظامية والقضائية الصادرة قبل نفاذه
1
6
1
20
15,271
ما زالت رحلت التدريب والإشراف على قدمٍ وساق، بين تدريبٍ نظري وعملي، إذ أبدى الفريق خلال الفترة الماضية مدى تقدمه وفهمه العميق، إذ استطاع الفريق البحث بصورة واسعة، واختيار مواطن الإجابة من حيث مواطن القوة، وسد مواطن الضعف وانطلق في رحلة الصياغة بعد لفت الانتباه لعدد من النقاط والمنهجيات التي يسعى الفريق لتطويرها وصقلها في نفسه #منافسة_التحكيم8️⃣
#منافسة_التحكيم 8️⃣ بسم الله بدأت في الاسبوع المنصرم رحلة هذه النسخة من هذه المنافسة الدولية مدربًا للفرق المملثة لكليات الأصالة وهي رحلةٌ مُختلفة، الجُهدُ فيها مضاعف، الطموح فيها عنان السماء، والبذلُ فيها لا ادخار فيه
1
2
2
17
3,393
على سبيل المصادفات السعيدة خلال بحثي عن نص تشريعي في منصة قانونية ظهرت لي وثيقة "اشتراطات مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية" إحدى الوثائق التشريعية التي كنت ضمن فريق العمل الذي تولى إعدادها وصياغتها، والتي من ضمنها ترخيص الاستشارات الأمنية وغيرها لا أنسى حجم التحديات التي صاحبت إعدادها من حيث مراعاة التخصصات المتشعبة والدقيقة فيها، والخلفية التاريخية لنشوء الاختصاصات وانتقالها، التي استدعت دقة عالية في آلية صدور القرارات بشأنها وهذا ما يلفت النظر لأهم عناصر الصياغة التشريعية التي لا تقتصر على اختيار اسلوب الصياغة، واختيار الألفاظ، بل تمتد إلى تِلك العملية التي بستوعب فيها الصائغ الخلفية التاريخية، وتصوّر رحلة الإجراءات، وأثر كُل حكم على التاجر، واختصاصات الجهات، وغير ذلك
23
2,295
المُحامي مُـرتـجَـى السبع retweeted
3
97
4
122
39,690
المُحامي مُـرتـجَـى السبع retweeted
حنا ما عندنا بطالة. حنا عندنا بطالة اختيارية. يبي يشتغل بالراتب اللي يبيه والمكان اللي يبيه والمنصب اللي يبيه.
453
11
73
278
483,591
أخيرًا 👏🏻
#مجلس_الوزراء: الموافقة على نظام المعاملات التجارية. #واس
1
26
4,468