عبدالله

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. تُبيّن الآيةُ الكريمة جملةً من المحرّمات العظيمة، ومنها القولُ على الله بغير عِلم؛ لِمَا ينطوي عليه من نسبة أقوالٍ وأحكامٍ ومعتقداتٍ إلى الشَّرع دون مُستنَدٍ مُعتبَر، وما يترتّب على ذلك من إضفاء المشروعية الدينية على ما لَمْ يثبت من الدِّين، والإسهام في تشكيل تصوّرات الناس ومعتقداتهم وعباداتهم على غير هُدًى. ولا تقتصرُ خطورةُ القول على الله بغير عِلم على إصدار الفتاوى والأحكام دون تأهّلٍ علمي، بل تمتدّ إلى نسبة معتقدات أو عبادات أو ممارسات إلى الشريعة دون دليلٍ مُعتبَر؛ إذ إنّ شُيُوعَ قَولٍ أو مُمارسةٍ بين الناس، أو توارُثَهُ عبر الأجيال، لا يُكسِبُه بذاته صفة المشروعية، ولا ينهض دليلاً على صحة نسبته إلى الدِّين. وقد اعتنى علماءُ الشريعة بضبط ما يُنسَب إلى الدين، والتمييز بين الأحكام الثابتة -قطعاً- بالأدلة الشرعية المعتبرَة، والمسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها اختلاف النظر؛ فلا يجوز نسبة ما لا دليل عليه إلى الشريعة، كما لا يصح إدراج الأقوال الاجتهادية التي لها حظ من النظر في باب القول على الله بغير علمٍ لمجرد الاختلاف فيها. ومن مقتضيات الوعي الديني والفكري التثبّت مما يُنسب إلى الشريعة، والرجوع إلى أهل العلم الراسخين الموثوقين، وعدم التسليم للأقوال والممارسات لمجرد شيوعها أو تداوُلها؛ صيانةً للدين مِن أن يُنسَب إليه ما ليس منه، وحمايةً للمجتمع من المفاهيم والممارسات التي تُقدَّم في ثوبه دون مستنَدٍ شرعيٍّ مُعتبَر.

في عصر الذكاء الاصطناعي والمقاطع المُفبْركة، لم تعد العينُ وحدَها دليلًا كافيًا على الحقيقة؛ فالأصوات تُستنسخ، والصُّوَر تُصطنع، والمقاطع تُقتطع من سياقاتها، فتُنسب إليها أقوالٌ لم تُقَل، وتُحمَّل من الدلالات ما لم تحتمل. وهذا الواقع يُعظِّم من قيمة منهج التثبُّت الذي أصَّله الإسلام، وأكَّد وجوبه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾. فالتثبُّت ليس ترفًا معرفيًّا، ولا خيارًا يُؤخذ به أو يُعرَض عنه، بل مسؤوليةٌ أخلاقية وشرعية تحمي الأفراد والمجتمعات والأوطان، والتّساهُل في نقل المعلومات غير المتحقَّق منها أو ترويجها تترتب عليه أضرارٌ تمسُّ المُستهدَفين، فضلًا عمّا يستوجبه من مساءلة شرعية ونظامية تطالُ كلَّ مَن أسهم في "اختلاق المعلومة" أو "ترويجِها". ومن هنا، فإنّ الوعي بمختلف أبعاده ذات الصِّلة يقتضي ألّا يكون الإنسان ناقلًا للمعلومات دون تمحيص، وأن يستقي ما يتصل بالشأن العام من الجهات المختصة والمصادر المعتمدة والموثوقة.