mohamed osman🇸🇩

جمهورية السودان وزارة الخارجية والتعاون الدولي مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام خبر صحفي السودان يشكو أثيوبيا لدى مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي أودعت حكومة السودان شكوى ضد حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية لدى كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي على خلفية الاعتداء السافر من داخل الأراضي الأثيوبية على مواقع وأعيان مدنية ومحطات كهرباء في عدد من ولايات السودان مما تسبب في وقوع ضحايا مدنيين وتعطيل للخدمات الضرورية للمواطنين. أرفقت حكومة السودان كافة الوثائق والمستندات التي تؤكد استخدام مليشيا الدعم السريع المتمردة للأراضي الأثيوبية لإطلاق المسيرات الانتحارية والمزودة بالصواريخ مستهدفة الأعيان المدنية والمرافق الحيوية. تؤكد حكومة السودان أن استخدام المليشيا الإرهابية للأراضي الأثيوبية لاستهداف الأراضي السودانية يُعد عملاً عدائياً يضع أثيوبيا أمام القانون الدولي ويحاسبها على انتهاكها للمادة (4) 2 من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي فإن حكومة السودان تطالب حكومة أثيوبيا بوقف هذه الأعمال العدائية، كما تحث المجتمع الدولي على القيام بدوره تجاه محاسبة المليشيا الإرهابية وتطبيق القانون الدولي على الحكومة الأثيوبية. صدر في يوم الأحد الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٦م ٢٦/١٦٥

جمهورية السودان وزارة الخارجية والتعاون الدولي مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بيان صحفي مواصلة لنهجها الإجرامي في تدمير مؤسسات الدولة وتخريبها واستهداف بنيتها الحيوية، وإمعاناً في ترويع الشعب السوداني وتجويعه وزيادة معاناته وحرمانه من حقوقه في التمتع بالخدمات الأساسية، ولإعاقة مسيرة التعافي وإعادة الإعمار واضطراد العودة الطوعية للاجئين والنازحين، كثفت مليشيا الدعم السريع الإرهابية في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنطلق من الأراضي الأثيوبية، مستهدفة مرافق البنية التحتية المدنية خاصة المطارات ومحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات ومستودعات الوقود وخطوط نقل البترول، الأمر الذي أدى لوفيات وإصابات بالغة وسط المدنيين فضلاً عن إحداث أضرار جسيمة في هذه المرافق الحيوية. تزامنت الهجمات الأخيرة مع الذكرى الأولى لمذبحة الفاشر التي ارتكبتها المليشيا المتمردة في أكتوبر 2025م، وجاءت امتداداً لمذابحها في الجنينة وود النورة والهلالية ومناطق أخرى، هذه المذابح التي مثلت وصمة عار على جبين الإنسانية، إذ وقف المجتمع الدولي متفرجاً على تشديد المليشيا المتمردة حصارها على المدينة وتجويع أهلها قبل اقتحامها، رغماً عن صدور قرار مجلس الأمن رقم (2736)، ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة لهدنة إنسانية وافقت عليها حكومة السودان ورفضتها المليشيا الإرهابية، متحدية إرادة الأسرة الدولية بأسرها. إن تمادي المليشيا المتمردة في ارتكاب الإبادة الجماعية والفظائع المروعة غير المسبوقة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومواصلة قصف المرافق الحيوية وتدميرها جاء نتيجة حتمية لتساهل المجتمع الدولي مع المليشيا الإرهابية وداعميها، وغضه الطرف عن انتهاكاتها الصارخة وغير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولامبالاتها بحقوق الإنسان. تجدد حكومة السودان إدانتها بأشد العبارات لهذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب غير المسبوقة، وتذكر المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بضرورة تحمل مسؤولياتهما تجاه المليشيا وداعميها، وتشدد على حقها في صد العدوان والدفاع عن النفس، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والحفاظ على ممتلكات البلاد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. صدر في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦م ٢٦/٥٤

جمهورية السودان وزارة الخارجية والتعاون الدولي مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بيان صحفي تؤكد حكومة السودان ان الوضع الغذائي فى البلاد مطمئن، وأن المخزون الإستراتيجي والعمليات الزراعية الجارية الآن ستوفر احتياجات البلاد الغذائية وتحقق قدراً عالياً من الاستقرار للمجتمعات المحلية في أطراف السودان المختلفة بما يدحض مزاعم حدوث مجاعة فى البلاد. وإذ ترحب حكومة السودان بالدعم الإنسانى المقدر من المانحين والمنظمات الدولية، تؤكد انها ظلت توفر الغذاء والدواء فى أحلك ظروف الحرب والعدوان، ولم يشهد السودان حدوث مجاعة، رغم العبث بمقدراته ونهب مخزونه الإستراتيجي وتدمير بنياته الأساسية وتهجير مواطنيه من مناطق الانتاج الزراعى. تعمل حكومة السودان عبر أجهزتها المختصة فى تقييم آثار شح الامطار فى بعض المناطق بسبب ظاهرة النينو والتغيير المناخي واتساع مساحات التصحر، هذا فضلاً عن قتل المواطنين ونزوحهم قسريا من مناطق الزراعة، واستناداً للتقييم بدأت الحكومة فى اتخاذ التدابير اللازمة لسد الفجوات الغذائية فى تلك المناطق دون إبطاء. وعليه تأسف حكومة السودان لمحاولات التوظيف السياسى للأوضاع الإنسانية في بعض مناطق السودان، من بعض الدول والمنظمات والسعي لتجيير هذه الظروف الإنسانية لصالح مشروعها السياسي، من أجل فرض شروطٍ للتسوية تحت مسمى الهدنة الإنسانية، التي تستبطن إنقاذ المليشيا المتمردة من سلسلة الهزائم المستمرة، ومنحها فرصة جديدة لإعادة التسلح والإنتشار مما يشجعها على إرتكاب مزيد من الفظائع والمجازر وجرائم الابادة كما حدث فى الفاشر والجنينة من قبل. إن المشروع السياسي لبعض الدول الغربية الذي يستخدم الأوضاع الانسانية كأداة للتسويه يعمل على تحصين المليشيا المتمردة من المزيد من الهزائم والتراجعات والدخول فى مفاوضات وهي تحتل جزء من الارض والاعيان المدنية وتهدد امن البلاد ووحدتها، فى مخالفة بينة لمرجعية اعلان جدة الذي قبلته حكومة السودان أساسا للتفاوض ووقف الحرب. إن حكومة السودان اذ تجدد التزاماتها القائمة بالتعاون مع الوكالات والمنظمات والهيئات المختصة في الشأن الإنساني، ترفض تسييس الأوضاع الانسانية لخدمة أجندة معروفة ظلت بعض الدول تحشد لها الدعم، وستواصل الحكومة القيام بواجبها الدستورى فى حماية المدنيين وغوث المحتاجين، بما تقضيه مصلحة شعبها وحماية ترابها وأمنها القومى والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وتعتز حكومة السودان بسجلها فى تسهيل وصول الغوث الإنسانى الي جميع السودانيين حتى فى مناطق سيطرة المليشيا عبر الممرات المتفق عليها والمطارات والمعابر من دول الجوار ومن داخل السودان، وكذلك تسهيل الحصول على التاشيرات لعمال وموظفى الغوث الإنسانى واذونات الحركة، وان أجهزتها المختصة تعمل على مدار اليوم لحل أي اشكالات تنشأ من الالتزامات المشتركة بتسهيل إيصال الغوث الإنسانى. ترفض حكومة السودان مجدداً إستغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق اهداف سياسية تتعارض مع مصلحة الشعب السودانى واستخدامها كغطاء لتمويل وتقوية المليشيا واستخدام الغذاء كسلاح فى الحرب ضد المدنيين الابرباء. صدر في يوم الإثنين الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦م ٢٦/٥٣