عبدالله القاسم

الخارجية البريطانية تنصح سفيرتها بالإمارات بشأن "الموقف الواجب اتخاذه" عقب حكم قضية السيتي بقلم: ستيف سكوت وجوزيف وادروبار ITV News - بعد ساعات فقط من إدانة نادي مانشستر سيتي بانتهاك 114 قاعدة من القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وجهت وزارة الخارجية البريطانية في لندن رسالة إلى سفيرتها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة طويلة من كبار المسؤولين، تنصحهم فيها بشأن "الموقف الواجب اتخاذه" تجاه الحكم الصادر بحق النادي المملوك لجهة خليجية، بحسب ما كشفت عنه شبكة "آي تي في نيوز" (ITV News). البريد الإلكتروني، الذي تم الحصول عليه بموجب قوانين حرية الحصول على المعلومات، أُرسل إلى السفيرة البريطانية جيرالدين مكافيرتي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ستيفن دوغتي، وموظفي مقر الحكومة في "داونينغ ستريت" إلى جانب آخرين. وحذر البريد من أن الأنباء المتعلقة بحكم الدوري الممتاز ضد سيتي من المرجح أن تثير "اهتمامًا عامًا كبيرًا"، وحدد "الموقف الراسخ" للحكومة و"الموقف الواجب اتخاذه"والمتمثل في أن الإجراءات "مستمرة" و"مستقلة"وأن الحكومة "لا تتدخل فيها بأي شكل". تمت إدانة مانشستر سيتي بانتهاك 114 قاعدة مالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. البريد الإلكتروني، الذي رُصِع بعبارة "حساس رسميًا - خاص بالحكومة البريطانية فقط"، أُرسل بعد ظهر يوم 25 سبتمبر، بعيد نشر التقارير الأولى عن الحكم، ويقدم لمحة عن كيفية رؤية الحكومة لقضية سيتي وتأثيرها المحتمل على العلاقات مع حليف خليجي رئيسي. ويُذكّر البريد المسؤولين والدبلوماسيين بأن "مانشستر سيتي مملوك لشركة (مجموعة سيتي لكرة القدم المحدودة)، والتي تعود ملكيتها لمجموعة استثمارية في أبوظبي يرأسها نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. كما يرأس خلدون المبارك مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي". وتم حجب معظم أسماء مستلمي البريد الإلكتروني، لكن الأسماء المعلنة شملت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، والمفوض التجاري للشرق الأوسط وباكستان. كما أُرسلت النسخة إلى موظفين في مكتب رئيس الوزراء (داونينغ ستريت)، ومجلس الوزراء، ووزارة الأعمال والتجارة. وكانت اللجنة المستقلة قد أدانت مانشستر سيتي باستخدام عقود "صورية" مع شركاء تجاريين للتمويه على إنفاق يتجاوز 800 مليون جنيه إسترليني بين موسمي 2009-2010 و2017-2018. ويقوم نادي سيتي حاليًا بالطعن على الحكم، ونفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات. كما يُخطر البريد الإلكتروني المسؤولين بأن "مصادر إعلامية متعددة" تورد أنباء عن إدانة سيتي، مما يشير إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية علموا بنتيجة القضية من التغطيات الصحفية. وكان بعض المراقبين يتوقعون أن تقوم إدارة الدوري الممتاز بإخطار الحكومة بالنتيجة مسبقًا، نظرًا للحساسيات الدبلوماسية. ويخضع مانشستر سيتي لملكية عضو في الأسرة الحاكمة بأبوظبي منذ عام 2008، وتضخ الإمارات مليارات الجنيهات الاسترلينية في استثمارات طويلة الأجل داخل المملكة المتحدة. ولم تُصدر العقوبات في قضية سيتي بعد، ولكن يُتوقع فرض خصم كبير من النقاط وغرامة مالية غير مسبوقة. وهناك حالة من القلق في الأوساط الحكومية بشأن كيفية تأثر هذه العلاقة إذا فشل استئناف النادي ضد قرار الإدانة، وكانت العقوبة قاسية لدرجة هبوط سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان رئيس الوزراء قد واجه انتقادات حادة عندما صرح لشبكة "بي بي سي" في سبتمبر بأنه "سيكون قلقًا للغاية" إذا قام مالكو سيتي ببيع النادي، مشيرًا إلى أنهم كانوا "شريكًا رئيسيًا في بناء مدينة مانشستر الحديثة". وفي بيان صدر عقب موجة الغضب تلك، أوضح مكتب "داونينغ ستريت" أن بورنهام أكد أن "الحكم الأول خطير، ولا يمكن قبول أي إيحاء بأن هناك من هم فوق القواعد والقوانين". وفي وقت لاحق، واجه رئيس الوزراء أسئلة حول طبيعة علاقته مع كبار المسؤولين في سيتي خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى، ونشر تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي النادي. وإذا تم تأييد حكم الإدانة الصادر عن اللجنة المستقلة، فإن المنظم المستقل الجديد لكرة القدم يمتلك السلطة لإقالة كبار التنفيذيين في سيتي من مناصبهم في ملعب الاتحاد، كما يمكنه إلزام النادي بتغيير ملكيته. وصرح ديفيد كوجان لشبكة "آي تي في نيوز" الشهر الماضي بأنه إذا اضطر للتداخل ورصد أي تدخل أو ضغط حكومي، فإنه سيقدم استقالته من منصب المنظّم. وفي عام 2023، وبعد توجيه الاتهامات إلى السيتي من قبل الدوري الممتاز، أفاد موقع "ذا أثلتيك" بأن وزارة الخارجية رفضت الكشف عن تفاصيل الاتصالات بين لندن وسفارتها في دبي بشأن القضية بموجب قواعد حرية الحصول على المعلومات، متعللة بالمخاطر التي قد تمس علاقة المملكة المتحدة بالإمارات العربية المتحدة.