مهند الثوعي

الحمدلله من الاحكام الجميلة الصادرة الاسبوع الماضي لشركة ندب للمحاماه والاستشارات القانونية (ابطال شرط التحكيم الوارد في عقد العمل بعد ما تم الحكم بعدم جواز النظر بالدعوى لوجود شرط التحكيم وعندما تقدمنا بطلب تعيين محكم جاء قرار محكمة الاستئناف بإبطال شرط التحكيم ، حيث جاء في اسباب الحكم انه لما كان الاختصاص بنظر طلب تعيين محكم في نزاع عمالي ينعقد لمحكمة الاستئناف وكان الطلب مقدماً ممن له صفه فأنه يقبل شكلاً، وعن الموضوع فأنه بعد التحقق من عقد العمل وما ورد في البند 15/5 من الشروط الاضافية بأنعقاد الاختصاص للجان التحكيمية ، وان نظام العمل قد حصر الفصل في منازعته بالمحاكم العمالية وابطل ما يخالف احكامة حيث ان الحقوق العمالية حقوق مقرره بنصوص امره في نظام خاص ولا يجوز فيها الصلح او الابراء اثناء سريان التعاقد وفقا للمادة 8 من نظام العمل ، فأن احكام نظام العمل لا تسري على هذه المنازعه استناداً للمادة 2 من نظام التحكيم وقد نصت على استثناء المسائل التي لا يجوز بها الصلح كما ان الاسثناء الوارد في المادة 224 من الباب الرابع عشر من نظام العمل قد الغي بالمرسوم الملكي رقم م/1 واستنادا للمادة 34 من نظام المرافعات الشرعية فينقعد الاختصاص للمحاكم العمالية ولا يجوز لصاحب عمل او العامل تغيير اختصاص الجهة المختصة بنظر المنازعه بين الطرفين للمحاكم العمالية كما نصت على ذلك المادة 20 من نظام العمل فيكون بطلان الشرط الوارد بعقد العمل متصلاً بالنظام العام تتحقق المحكمة منه من تلقاء نفسها ولا يزول بالاجازة وفق المادة 81 من نظام المعاملات المدنية ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة العمالية بعدم الاختصاص وأن الاختصاص الولائي مصدره النظام العام منطوق الحكم/ بناء على الاسباب المذكورة اعلاه قررت الدائرة قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وللعامل إقامة دعواة بمستحقاته امام المحاكم العمالية)