Abdulateef Alokifi RPh,MMHA,SQIL عبداللطيف العقيفي

النموذج الوطني للتميز المؤسسي في 2026.. ما الجديد فعلاً؟ مع صدور الإصدار الرابع من النموذج الوطني للتميز المؤسسي لعام 2026، تبدو العودة إلى رحلة تطوره مهمة لفهم ما تغير فعلياً، وما بقي امتداداً لمسار بدأ منذ أكثر من عقد. بدأت الرحلة مع الإصدار الأول في 2015، حين أُطلق "النموذج الوطني للتميز المؤسسي" مسمىً ومضموناً، بوصفه نموذجاً وطنياً متكاملًا، له فلسفته ومعاييره ومنهجيته وأداة تقييم خاصة به، وليس مجرد تبنٍّ أو ترجمة لنموذج عالمي قائم. وقد تشرفت خلال فترة رئاستي للجائزة بأن أكون جزءاً من مرحلة تأسيس النموذج وتطوير إصداريه الأول والثاني. وهي مرحلة لم تكن جهداً فردياً، بل ثمرة عمل تراكمي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والممارسين والجهات والمنشآت الوطنية. ومن الإنصاف التأكيد أن ما وصل إليه النموذج اليوم هو حصيلة جهود ممتدة شارك فيها عدد لا يحصى من الأشخاص والمؤسسات عبر سنوات البناء والمراجعة والتطبيق والتطوير. ثم جاء الإصدار الثاني في 2016 ليواصل مسار الترسيخ والتحسين، دون تغييرات جوهرية في فلسفة النموذج أو بنيته، مع التركيز على تحسين العرض، وإعادة التنسيق، وإضافة شرح أوضح للمصطلحات. أما الإصدار الثالث في 2022، فلم يمثل تحولاً جوهرياً، وإنما تضمن تحديثات محدودة لمواكبة بعض المفاهيم والتطورات الحديثة. ومن أبرز ما ظهر فيه فصل إدارة المعرفة بصورة أوضح عن إدارة الموارد التقنية وإبرازها كمجال مستقل، إلى جانب تحديث عدد من الصياغات والعناصر الاسترشادية. ومع الإصدار الرابع لعام 2026، يبدو حجم التغيير أكبر عند النظر إلى الشكل والهيكلة، إلا أن القراءة المقارنة تشير إلى أن جوهر النموذج حافظ على قدر كبير من الاستمرارية، وهو ما يتسق أيضاً مع ما أشارت إليه الجائزة من أن التطوير لا يمثل تغييراً جوهرياً في النموذج، بقدر ما هو تحديث يواكب المستجدات ويحافظ على الأساس الذي بني عليه. وأغلب ما حدث يتمثل في إعادة هيكلة بعض المعايير، ونقل أو دمج بعض الموضوعات، وإعادة توزيع العناصر، وتحديث الصياغات والمصطلحات، مع تعزيز عدد من المفاهيم الحديثة. أما الموضوعات الجديدة كلياً، فإن التحليل المقارن يشير إلى أنها لا تتجاوز تقريبًا 5% من إجمالي موضوعات النموذج. ومن أبرز ما أضيف أو برز بصورة جديدة: فهم النظام الإيكولوجي للمنشأة، واستشراف المستقبل، والإدارة الشاملة للبيانات، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مفاهيم تجربة المستفيد ورحلته. وفي المقابل، فإن بعض الموضوعات التي تبدو جديدة في إصدار 2026 كانت موجودة أصلاً في الإصدارات السابقة، لكنها أعيدت صياغتها أو تنظيمها أو نقلها، مثل إدارة التغيير والجاهزية للتغيير وبعض موضوعات الاستدامة والتحول الرقمي والشراكات والتحسين المستمر. لذلك يمكن تلخيص رحلة النموذج في أربع مراحل: 2015: التأسيس وبناء النموذج الوطني المتكامل. 2016: الترسيخ وتحسين العرض ووضوح المصطلحات. 2022: تحديث محدود للمحتوى والمفاهيم. 2026: إعادة هيكلة وتحديث معاصر مع إضافات موضوعية محدودة. ويبقى 2030 محطة منطقية للمراجعة القادمة، بالتزامن مع اكتمال مرحلة رؤية المملكة 2030 والانتقال إلى مرحلة وطنية جديدة قد تستدعي مراجعة أعمق لمفهوم التميز نفسه، ودور المنظمات في صناعة القيمة والأثر، وعلاقتها بمنظومتها المحيطة، وقدرتها على الاستشراف والتكيف والابتكار. وهنا تكمن قيمة النموذج الوطني الحقيقية: أن يتطور مع تطور المملكة، مع المحافظة على هويته وتراكم خبرته عبر الزمن. وتقبلوا تحياتي ،،،