Cjch514@

وعليكم السلام … حسبي الله على من استغل حاجتك مسارك على : ١- مواجهة السند أولاً: إن قُدّم السند إلى محكمة التنفيذ، فعليك إقامة منازعة تنفيذ / دعوى عدم صحة السند وفق نظام التنفيذ، لأسباب : أن السند شرط جزائي تعجيزي لا مقابل وفاء حقيقياً له بمبلغ 100 ألف. وإذا كان السند لأمر يشتمل على تعهدٍ معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. فهو ليس سندا لأمر وفق المادة 87 من نظام الأوراق التجارية. وما ذكرته بأنه ليست بينك وبين شقيقه أي معاملة، فالسند بلا سبب، ويُطعن فيه بدعوى عدم الصحة، وعلى الشقيق إثبات مقابله — وهو ما طبقته المحكمة التجارية بالمدينة المنورة في وقائع مطابقة (بطاقات شحن سوا وسند لأمر مضخم). ٢- تثبيت الواقعة الحقيقية بالحوالات: كشف الحوالات يثبت أن المقابل الحقيقي 20 ألفاً فقط، وأنه دفع 39,500، فينحصر استحقاق الدائن في رأس المال. ٣- أصل التمويل ربوي غير مرخص المادة 4/1 من نظام مراقبة شركات التمويل: «تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص»، والعقوبة في المادة 35/2 تصل إلى السجن سنتين وغرامة حتى مليوني ريال أو 10% من قيمة التمويل. والنص النظامي الصريح لبطلان الزيادة: المادة 385 من نظام المعاملات المدنية: «يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض» — فاستلام 20 ألفاً والتزام بسداد 60 ألفاً قرض بزيادة باطلة، ويبقى الدائن على رأس ماله. فارفع دعوى باسترداد ما زاد عن الدين الحقيقي. ونتشرف بخدمتك