مشاهد 18 نوفمبر 2026 مـ من بيلا وقلبي على طريق القضارف نحو المفازة... حيث كانت المحاصيل تحجب الرؤية من نافذة العربة... بات الجفاف يهدد الزرع ومعاش الناس...
مزارعون في أجزاء من القضارف يتحدثون عن تضرر الذرة بنسبة 90%... وبحسب الإفادات المصاحبة للمشاهد وصلت كيلة الذرة إلى 130 ألف جنيه... وصار بعض عمال اليومية يشترطون الوجبة... أما الأجر فيقولون... ما مشكلة...
حين تصبح الوجبة أهم من الأجر... فالجوع لم يعد خطراً بعيداً...
لطفك يا الله...
#الجوع_يحاصر_السودان
E L N A S R I retweeted
15.4 مليون شخص في السودان يحتاجون بشكل عاجل إلى مأوى طارئ ومواد إغاثة أساسية، والوكالات الإنسانية قادرة حالياً على إعطاء الأولوية لنحو 10% منهم فقط، وفق بيان مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
حتى الآن تلقّى نحو 936 ألف شخص مساعدات المأوى والمواد الأساسية، فيما تحذّر الوكالتان من أن مخزون الطوارئ يقترب من النفاد.
يعيش داخل السودان نحو 8.6 مليون نازح، وعاد أكثر من 5.2 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، وكثير منهم وجد بيته مدمّراً أو منهوباً. ونقص المأوى والمواد الأساسية يطال أولاً النساء والأطفال، الذين يشكّلون ثلاثة أرباع النازحين داخلياً بحسب المفوضية.
تطلب خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026 نحو 2.9 مليار دولار، ولم يصلها حتى الآن سوى قرابة 47% من التمويل المطلوب.
المصدر: بيان مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، 6 نوفمبر 2026؛ أخبار الأمم المتحدة
#السودان
E L N A S R I retweeted
Replying to @WiamWiamkamal
@WiamWiamkamal
ضحكة من خلف الزنازين قالت الحرية إنسان
واحد اتلبس ملايين وانحنت قدامو قضبان
روح معلقة في الميادين ما بيحدها سجن سجان
قادر الله الصوّر الطين أقوى من رصاص وبمبان
دمعة كتمت صوت معزين
فقدو في أوطاننا أوطان
والسكوت ياعازة لمتين
واِحنا بين مكتول وجيعان
روح تفارق قبل ميلين
تملا أرض دهبنا أحزان
شايلة هم شوّال وكيلتين
واحنا شلنا الوجعة أَوزان
بكرة أجمل وفيو حكايتين
مجد ثورة وعزم بنيان
فيهو يبقو أهلنا طيبين
وفيهو كل جهاتنا سودان
فيهو ما اتقسمنا باقين
نحنَ نحنَ لغات وألوان
فيهو مقرن لمَّ نيلين
والسلام وزعنا كيمان
E L N A S R I retweeted
❤️🙏 نجم ريال مدريد الإسباني
@realmadrid اللاعب فينيسيوس
@vinijr يفاجئ الفتى زاهر من #السودان 🇸🇩 الذي فقد ساقيه في الحرب بسبب طائرة مسيّرة.
قبل عام، التقت @BBCArabic بالطفل زاهر، الذي رغم فقده ساقيه، لم يفقد شغفه بكرة القدم ونجمه المفضل فينيسيوس.
قصته لامست قلوب الآلاف، وأطلقت حملة دعم ساعدته على السفر إلى القاهرة لتلقي العلاج، واليوم، تعود BBC للقائه قبل عودته المرتقبة إلى السودان.
Real Madrid star Vinícius Júnior surprises Zaher, a young boy from #Sudan 🇸🇩 who lost both legs in the war after being struck by a drone.
A year ago, BBC Arabic met Zaher, who, despite losing both legs, had not lost his passion for football or his admiration for his favourite star, Vinícius Júnior.
His story touched the hearts of thousands and inspired a support campaign that helped him travel to Cairo to receive medical treatment. Today, the BBC meets him again ahead of his expected return to Sudan.
#KeepEyesOnSudan
@UNICEF @UNICEFinArabic @unicefchief @UN_HRC
E L N A S R I retweeted
🟥 هيومن رايتس ووتش @hrw_ar:
• #السودان: سلّموا المشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى "الجنائية الدولية"
📌 السلطات السودانية ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة.
- الأربعاء 18 نوفمبر 2026
▪️ (لاهاي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات السودانية أن تسلّم فورا وزير الداخلية السابق أحمد هارون إلى "المحكمة الجنائية الدولية" ليواجه التهم في لاهاي. اعتقلت السلطات السودانية هارون مؤخرا، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في السودان بين عامي 2003 و2004.
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أفادت تقارير بأن القوات المسلحة السودانية أعادت اعتقال هارون، الذي كان وزيرا للداخلية في السودان عام 2007 حين صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. اعتُقل بعد يوم واحد من مشاركته في مقابلة على الإنترنت (بودكاست)، وهي أول ظهور علني له منذ 2019. لم تؤكد القوات المسلحة رسميا مكان وجود هارون، لكن وسائل إعلام أفادت أنه محتجز في ولاية الخرطوم.
قالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "على مدى عقدين، شهد ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إفلات هارون وغيره من العدالة، ما أدى إلى دوامات عنف يؤججها الإفلات من العقاب وتحصد مزيدا من الضحايا كل يوم. لو سلّمت السلطات السودانية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة في لاهاي، كما هي ملزمة بذلك، فسيكون ذلك رسالة قوية لمن يرتكبون الجرائم اليوم بأنهم قد يجدون أنفسهم أيضا في قفص الاتهام".
ينبغي للسلطات أيضا تسليم الرئيس السابق عمر البشير – الذي يُعتقد أنه أيضا محتجز لدى السلطات السودانية في ولاية الخرطوم – وتحديد مكان وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَيْ توقيف بحق كلَيْهما، ولا تتوفر معلومات عن مكان وجود حسين.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هارون في 2007، وأخرى بحق حسين في 2012، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. خلال تلك الفترة، شنّت القوات الحكومية السودانية والميليشيات المتحالفة معها هجمات استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الإثني، شملت القتل والاغتصاب والتهجير القسري من منازلهم وأراضيهم وحرق قراهم. في 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرتَيْ توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور بين 2003 و2008.
بعد الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019، احتجزت السلطات السودانية هارون والبشير وحسين، وذلك بتهم لا صلة لها بالفظائع المرتكبة في دارفور، لكنها لم تسلّمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" في 15 أبريل/نيسان 2023، نقلت السلطات البشير إلى "مستشفى علياء" العسكري في أم درمان بولاية الخرطوم، حيث ظل بحسب تقارير تحت الحراسة، بينما غادر هارون مكان احتجازه في ظل انهيار الأمن في السجون، وفي ظروف تشير إلى تنسيق مع السلطات القضائية.
في 30 سبتمبر/أيلول 2026، منحت القوات المسلحة السودانية البشير موافقة أولية على السفر خارج السودان لتلقي العلاج. بحسب تقارير إعلامية، لا يزال البشير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى علياء العسكري ولم يسافر إلى الخارج بعد.
"القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يُلزم الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة رغم أنها ليست طرفا في "نظام روما الأساسي"، المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة. في 2021، وقّع مكتب المدعي العام للمحكمة مذكرة تفاهم مع السلطات السودانية بشأن التعاون في عمليات التوقيف. المحكمة غير قادرة على إنفاذ أوامرها بنفسها، وتعتمد على تعاون الدول في إجراء التحقيقات وتنفيذ عمليات القبض.
في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، قدّم مكتب المدعي العام تقارير إلى مجلس الأمن عن تحقيقه في دارفور، بما في ذلك استمرار تواصله مع السلطات السودانية. إضافة إلى الجرائم المرتكبة منذ يوليو/تموز 2002، يُجري مكتب المدعي العام تحقيقا في الجرائم المرتكبة في دارفور منذ أبريل/نيسان 2023. أفاد المكتب بتعاون "إيجابي" و"كبير" من السلطات السودانية، وبتقديمها المساعدة لأنشطته التحقيقية، بما يشمل إرسال فريق التحقيق التابع للمكتب إلى بورتسودان.
مع ذلك، لم يفِ السودان بالتزامه بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة وتسليم المطلوبين إلى لاهاي. قالت هيومن راتس ووتش إنه ينبغي للسلطات أن تفصح عن معلومات علنية بشأن أماكن وجود جميع المطلوبين وأن تتخذ خطوات فورية للسماح بتسليمهم إلى المحكمة.
ينبغي لـ "الاتحاد الأفريقي"، وأعضاء " التحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان" – لا سيما المملكة المتحدة وهولندا وسيراليون – وكذلك "الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء، التواصل المباشر مع السلطات السودانية ودعوتها إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ونقل هارون والبشير وحسين إلى عهدة المحكمة.
أحال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن عدة قرارات تُثبت عدم التعاون صدرت بحق السودان ودول أعضاء في المحكمة فيما يتعلق بتوقيف المشتبه بهم. غير أن المجلس لم يتخذ قط أي خطوات لإنفاذ هذه القرارات. ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حث مجلس الأمن على دعم ولاية المحكمة في دارفور، بما يشمل إنفاذ قراراتها بشأن عدم التعاون في عمليات التوقيف.
ينبغي لمكتب المدعي العام للمحكمة أن يستغل تقريره نصف السنوي المقبل إلى المجلس، في يناير/كانون الثاني 2027، لإثارة أي مخاوف تتعلق بتعاون السودان في عمليات التوقيف.
في 2025، أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضا بـ علي كوشيب)، أحد قادة ميليشيات “الجنجويد” السابقين في السودان، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عامَيْ 2003 و2004، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما. أمكن إجراء محاكمة كوشيب بعد أن سلّم نفسه طوعا إلى عهدة المحكمة في 2020.
قالت إيفنسون: "بالنسبة لضحايا الجرائم في دارفور والناجين منها، لا معنى لوعود السلطات السودانية بالتعاون دون إجراءات ملموسة. ينبغي للشركاء الدوليين للسودان استخدام كل أداة دبلوماسية متاحة للضغط من أجل التسليم الفوري لجميع المشتبه بهم المطلوبين للمحكمة المحتجزين لدى السلطات السودانية، وأن يقولوا بوضوح إن التعاون مع المحكمة ليس اختياريا".
#Sudan
@CIJ_ICJ @UN_HRC @AmnestyAR @hrw @IntlCrimCourt
hrw.org/news/2026/11/18/suda…
جدو الحكواتي...
إذا نام العقل في السودان... استيقظت الخرافة... وتصدّر الجهلاء مجالسه... وصار السؤال فتنة... والنقد خيانة... والبحث عن الدليل ضعفاً في الإيمان...
وحين يغيب السؤال... يجد الفاسد من يبرّر له... والمستبد من يقدّسه... والجائع من يعظه بالصبر... بدلاً من أن يسأل عمّن نهب خبزه...
#الجوع_يحاصر_السودان
🤖 Made with AI
E L N A S R I retweeted
🚨#جرائم_الدعم_السريع
• #السودان: حرب المسيرات تُطفئ أجهزة غسيل الكلى.
سجل الانتهاكات المروعة تزداد صفحاته بالجرائم، إذ تتسبب الهجمات الممنهجة بمسيرات #الدعم_السريع على البنية التحتية للكهرباء، في كارثة إنسانية حقيقية، وأصبح انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، حكم إعدام بحق مئات المرضى، لا سيما مرضى الكلى.
توقفت أجهزة الغسيل الكلوي، والدماء تختلط باليأس، والأرواح التي كان يمكن إنقاذها ببساطة عبر تيار كهربائي مستقر، تزداد معاناتها بفعل آلة الحرب العمياء التي تستهدف المرافق الحيوية، في انتهاك مباشر لحق المرضى في الحياة.
#RSF_Crimes
• #Sudan: The Drone War Shuts Down Dialysis Machines.
The record of horrific violations continues to grow with crimes, as the systematic drone attacks by the #RSF on electricity infrastructure cause a true humanitarian catastrophe. The repeated power outages have become a death sentence for hundreds of patients, especially kidney patients.
Dialysis machines have stopped working, blood mixes with despair, and lives that could have simply been saved by a stable electric current are suffering even more due to the blind war machine targeting vital facilities—a direct violation of patients' right to
#KeepEyesOnSudan
@UNOCHA @IntlCrimCourt @CIJ_ICJ @AmnestyAR
يا حوري... الغلاء يُسأل عنه أصحاب القرار...
بقلم جدو الحكواتي
حين يعجز المواطن عن شراء الخبز والدواء... يصبح من واجب من يتحدث في الشأن العام أن يسأل عن أسباب عجزه... عن الحرب التي عطلت الإنتاج... والقرار الذي رفع الكلفة... والعملة التي فقدت قيمتها... والراتب الذي لم يعد يكفي... أما أن تتحول شكوى الجائع إلى مناسبة لفحص إيمانه ودعوته إلى التوبة... فإننا نكون قد نقلنا السؤال من ميدان المسؤولية العامة إلى ضمير المواطن... وتركنا أصحاب القرار خارج دائرة الحساب...
هذا هو الخلل الأساسي في خطاب إبراهيم الحوري عن الغلاء... فهو يستدعي نصوصاً دينية ليجيب عن سؤال اقتصادي وسياسي... ثم يوجه الإجابة نحو المواطن الذي يتحمل النتائج... دون أن يوجه إلى المسؤول الذي يدير الموارد ويتخذ القرارات القدر نفسه من الوعظ والمساءلة...
والسؤال هنا واضح... هل تنخفض الأسعار لأن الناس أصبحوا أكثر استغفاراً؟... وهل ترتفع لأنهم ابتعدوا عن الدين؟... وإذا كان هذا هو التفسير... فكيف نفهم الغلاء في البلدان غير المسلمة؟... وكيف نفسر تراجع التضخم فيها بعد تعديل السياسات وتحسين الإمدادات أو تغير أسعار الطاقة؟... هل نملك دليلاً على أن عقيدة سكانها تغيرت بين شهر وآخر؟...
في أكتوبر ٢٠٢٢ غادر وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ منصبه بعد أسابيع من إعلان إجراءات مالية أربكت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض... وكانت بريطانيا تواجه أصلاً ضغوطاً اقتصادية تشترك فيها مع بلدان أخرى... لكن ذلك لم يمنع مساءلة الحكومة عن الضرر الإضافي الذي أحدثته قراراتها... تغير الوزير وتراجعت الحكومة عن معظم الإجراءات...
لم يكن المطلوب من المواطنين أن يثبتوا صلاحهم قبل أن تُراجع السياسة... ولم يكن الدعاء... لمن يؤمن به ويمارسه... بديلاً عن السؤال الذي يوجه إلى الحكومة...
وفي السودان لا نتحدث عن الغلاء بمعزل عن تجربة الحكم... فقد وثقت تقارير مكافحة الفساد كيف ربط التمكين بين الولاء السياسي والوصول إلى الوظائف والعقود والشركات والامتيازات... وكيف حصلت شبكات مرتبطة بالسلطة على معاملة تفضيلية في الوصول إلى النقد الأجنبي... بينما ضعفت الرقابة وتداخل المال العام مع المصالح الخاصة...
وتناولت تقارير كذلك اتهامات بتحويل نقد أجنبي خُصص لاستيراد الدواء المدعوم إلى معاملات في السوق الموازية... وهذه ملفات تتعلق بحق المريض في العلاج... وبكيفية التصرف في موارد كان يفترض أن تخفف معاناته... فكيف يُترك هذا الباب الواسع للمساءلة... ثم يُطلب من المريض أن يبحث عن سبب ضيقه في تقصيره الديني؟...
ولم تتوقف هذه الأسئلة عند سقوط البشير... ففي الحرب الحالية تناولت تقارير امتيازات استيراد الوقود لشركات مرتبطة بالقوات المسلحة... ورسوم المرور التي يفرضها الدعم السريع في مناطق سيطرته... وتحويل المساعدات... وشبكات الذهب التي تمول القتال...
لذلك لا يكفي أن نقول إن الحرب رفعت الأسعار... ثم نتجاوز من يفرض الجبايات... ومن يعطل الإمدادات... ومن يستفيد من الامتيازات... ومن يحول موارد البلاد إلى وقود لاستمرار القتال...
الحرب تدمر الإنتاج... لكنها تفتح أيضاً أبواباً للاسترباح من الندرة والخوف وتعطل الرقابة... وقد يخسر المواطن منزله وعمله ومدخراته... بينما تتسع أعمال آخرين داخل الكارثة نفسها...
وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً... من عطل الإنتاج؟... ومن اعترض طريق الإمداد؟... ومن استفاد من الندرة؟... ومن منح الامتياز؟... وأين ذهبت الإيرادات؟... وماذا فعلت السلطة لتخفيف الضرر عن الناس؟...
أما إحالة الفرج إلى استغفار المواطنين فلا تخبرنا لماذا اختفى الدقيق... ولا من عطل وصوله... ولا لماذا يرتفع سعر الدواء بينما تتراجع قدرة المرضى على شرائه... ولا كيف يزداد ثراء بعض الناس داخل الأزمة نفسها التي تفقر الآخرين...
وحديث أنس بن مالك الذي استدل به الحوري لا يثبت النتيجة التي يريد الوصول إليها... فالناس شكوا الغلاء وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعّر لهم... فامتنع في تلك الواقعة... وذكر خشيته أن يلقى الله وعليه مظلمة في دم أو مال...
تأمل موضع المسؤولية في الجواب... الناس عرضوا شكواهم... وصاحب الولاية نظر في عدالة الإجراء المطلوب منه... وخاف أن يظلم أحداً باستعمال سلطته...
فأين في الحديث أن غلاء الأسعار دليل على فساد عقيدة الشاكين؟... وأين أنهم أُمروا بالتوبة جواباً عن مطالبتهم بمعالجة الأمر؟... وأين أن السؤال عن المعاش اعتراض على الرزق أو ضعف في التوكل؟...
هذه معانٍ أُضيفت إلى الواقعة... ولا يجوز تقديمها كأنها منطوق الحديث...
بل إن خشية النبي صلى الله عليه وسلم من المظلمة تضع صاحب السلطة أمام تبعة قراره... فامتلاكه القدرة على التدخل لا يعفيه من السؤال عن عدالة التدخل... وامتناعه في واقعة معينة لا يحول كل سوق وكل ظرف إلى منطقة محظورة على التنظيم والرقابة ورفع الضرر...
ثم إن المسؤول في ميزان الدين يحمل أمانة الولاية إلى جانب مسؤوليته عن نفسه... فهو يُسأل عن المال الذي أُوكل إليه... والقرار الذي اتخذه... والحقوق التي فرّط فيها... والضرر الذي كان يستطيع دفعه فلم يفعل... وكلما اتسعت سلطته اتسعت دائرة الأمانة التي يحملها...
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم... ... كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... الإمام راع ومسؤول عن رعيته...... فالولاية تكليف بحفظ مصالح الناس والعدل بينهم... ومن يتولى أمرهم يحمل مسؤولية إضافية عن حقوقهم... لا يبرئه منها تقصير بعضهم في شؤونهم الخاصة...
ويُروى عن عمر بن الخطاب أنه كان يخشى أن يسأله الله عن دابة تهلك ضياعاً على شاطئ الفرات... هكذا كان يستشعر أمانة الحكم... حتى إن ضياع دابة بعيداً عنه يدخل في خوفه من التفريط... فكيف بجوع البشر وضياع الدواء وتشرد الأسر؟... وكيف بمن تُنهب مواردهم تحت سمع السلطة وبصرها؟...
هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يتصدر خطابك يا حوري... خوف الراعي من حساب الله على حقوق الرعية... فالمسؤول الذي يذكّر الناس بالآخرة عليه أن يتذكر حسابه عن الولاية التي يحملها... وعن المال الذي يديره... وعن الجائع الذي يستطيع إغاثته... والمظلوم الذي يستطيع إنصافه...
ولا يسقط حق المواطن في الطعام والحماية والعدل لأنه مذنب... ولا تبرأ ذمة المسؤول بمجرد دعوته إلى الاستغفار... فالله يسأله عما استرعاه... والموعظة التي يوجهها إلى الناس لا تقوم مقام الأمانة التي كُلّف بأدائها...
والحوري حين يستشهد بابن تيمية ينبغي أن يتوقف عند إقراره بأن ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد... فالإيمان بالقدر لا يلغي أثر الفعل البشري... ولا يسقط تبعة الظالم...
وإذا كان في الغلاء ظلم... فمن واجب من يناقش المسألة أن يبحث عن فاعله... هل هو محتكر يستغل حاجة الناس؟... أم صاحب نفوذ يحصل على امتياز لا يستحقه؟... أم مسؤول يبدد الموارد؟... أم جهة تعطل الإنتاج والإمداد؟...
وفي كلام ابن تيمية عن الحسبة والتسعير تمييز بين فرض سعر يظلم البائع... وبين التدخل لرفع استغلال ضرورة الناس وإلزام أصحاب السلع بما يحقق العدل... ولذلك لا يكفي اقتطاع معنى الرزق من سياقه... ثم إغلاق باب البحث في الممارسة التي أضرت بالمواطن...
أما حكاية الأعرابي الذي لا يبالي لو صارت حبة القمح بدينار... فهي تعبر عن موقف شخص من رزقه... ولا تقدم برنامجاً لإدارة معاش مجتمع... من حق الإنسان أن يصبر على ضيقه... لكن المسؤول مكلف بالعمل على رفع الضيق عمن استُؤمن عليهم... ولا يجوز أن يجعل صبر الفقير مبرراً لتركه جائعاً...
والأم التي تقف أمام الصيدلية لا تحتاج إلى امتحان في التوكل حتى تستحق العلاج لطفلها... والأسرة التي فقدت دخلها بسبب الحرب لا تحتاج إلى إثبات تقواها حتى تُغاث... الحاجة هي أساس الإغاثة... وحقوق الناس في الحماية والخدمات لا تُوزع بحسب تقدير السلطة لصلاح ضمائرهم...
وفي أخبار عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب يرد الدعاء والاستسقاء... وترد معهما أخبار طلب المدد وإطعام الناس وتدبير الإغاثة... فقد كان الدعاء مصحوباً بتحمل مسؤولية العمل... وكان على صاحب الولاية أن يتحرك... دون انتظار أن يصبح الجائع إنساناً بلا ذنب حتى يجد الطعام...
وهذه نقطة يغفلها الخطاب الذي يستدعي الخلافة ليذكر الناس بالطاعة والصبر... ثم يترك مسؤولية الوالي عن معاشهم في الهامش... فالحاكم مسؤول عن أداء وظيفته تجاه المجتمع... مذنبين كانوا أو مستغفرين... موافقين له أو معارضين...
وللسودانيين مع هذا النوع من الخطاب ذاكرة طويلة... فمنذ انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ استُخدم الدين في تبرير السلطة وتوجيه المجتمع... ثم عاش الناس تجربة التمكين والمحسوبية والقمع وملفات الفساد...
ولذلك فإنهم لا يسمعون الوعظ بمعزل عن التجربة... بل يسألون... لماذا يشتد الحديث عن صبر المواطن كلما سأل عن حقوقه؟... وأين كان هذا التشدد الأخلاقي حين تعلق الأمر بالمال العام وامتيازات أصحاب النفوذ؟... ولماذا تبدو توبة الفقير أكثر حضوراً في الخطاب من رد المظالم إلى أهلها؟...
يا حوري... ما دمت تستحضر النصوص الدينية حين يشكو المواطن الغلاء... فلماذا لا تستحضرها حين يُفتح ملف الفساد؟... لماذا تطلب من المحروم العودة إلى الله... ولا توجه الدعوة نفسها إلى من اعتدى على حقوقه؟...
ألم تقرأ قوله تعالى... ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾... البقرة ١٨٨؟... وقوله... ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾... النساء ٥٨؟... وقوله... ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾... النساء ١٣٥؟...
أين هذه النصوص حين يكون الحديث عن المال العام والامتيازات والحقوق المسلوبة؟... وأين دعوتك أصحاب السلطة إلى التوبة ورد الأموال ورفع الظلم والخضوع للمحاسبة؟...
المواطن الذي يشكو الغلاء لم يعترف بذنب حتى تجعل شكواه مناسبة لتأنيبه... أما من يعتدي على المال العام فقد اعتدى على حقوق أناس لهم طعام وعلاج وتعليم وحياة... والتوبة من هذا الاعتداء لا تُختصر في كلمات... بل تقتضي الكف عنه والندم عليه ورد الحقوق إلى أهلها... ولا تقوم مقام المساءلة عن الجريمة والضرر...
وإذا أردت أن تجعل الدين حاضراً في نقاش الغلاء... فاجعله حاضراً في مواجهة من يفسدون معاش الناس أيضاً... خاطب به صاحب العقد المشبوه والمال المنهوب والامتياز غير المستحق... ولا تجعل صوت الموعظة عالياً أمام المواطن الضعيف... خافتاً أمام صاحب النفوذ...
وإلا صدق عليك قول أهلنا... عينك في الفيل... تطعن في ضله...
لا يحتاج نقد هذه الازدواجية إلى اتهام كل متدين أو إنكار قيمة الاستغفار... إنما يحتاج إلى رفض استخدام التدين لحماية قرارات بشرية من المراجعة...
فالمواطن يستطيع أن يستغفر ويحاسب المسؤول في الوقت نفسه... وأن يؤمن بأن الرزق من الله ثم يسأل عن المال الذي أُخذ منه... وأن يصبر على البلاء دون أن يمنح الفاسد حق الاستمرار في إفساد حياته...
ولا يخرج بعض قادة الجيش ومن يتحدثون دفاعاً عن سلطتهم من هذه القاعدة... فمن يتولى الحكم يُسأل عن الحكم... ومن يملك قراراً عاماً يقدم تفسيراً لقراره... سواء حمل رتبة عسكرية أو شغل منصباً مدنياً...
وحين يتحدث صاحب السلطة عن غلاء الخبز فمن حق الناس أن يسألوه عما يدخل في اختصاصه... كيف تُحمى طرق الإمداد؟... وكيف تُحدد أولويات الإنفاق؟... وما الذي يُقدم للإنتاج والخدمات؟... ومن يراجع الحسابات؟... ومن يحقق في ملفات الفساد؟...
الحرب تزيد ضرورة الشفافية وتحديد الأولويات... لأن الموارد تصبح أشد ندرة... وحاجة المدنيين تصبح أشد إلحاحاً... ولا تمنح صعوبة الظرف حصانة من السؤال... خصوصاً حين توجد مصالح تستفيد من استمرار القتال والتحكم في الموارد...
ولا يصح أن نرفض نهب الدعم السريع ثم نصمت عن امتيازات أو تجاوزات داخل مناطق سلطة الجيش... كما لا يصح أن يُستخدم فساد السلطة لتبرير نهب الدعم السريع... حق المواطن واحد... والمساءلة تتبع الفعل ومن ارتكبه... لا الراية التي يرفعها...
يا إبراهيم الحوري... إن أردت تذكير الناس بالاستغفار فذلك باب... لكن لا تجعل منه جواباً يحل محل كشف الحساب... واقرأ حديث الغلاء إلى آخره... ففي آخره صاحب ولاية يخشى أن يحمل مظلمة في دم أو مال...
وجّه هذا المعنى إلى من يملك المال والقرار والسلاح... واسأله ماذا فعل ليحمي حياة الناس ومعاشهم... وماذا صحح من أخطائه... وماذا رد من حقوقهم إن اعتدى عليها...
وقل لمن نهب حقاً أن يتوب ويرده... ولمن استغل نفوذه أن يكف ويرفع الضرر... ولمن احتمى بالسلطة أن يخضع للمحاسبة... فالعودة إلى الله لا تُطلب من المواطن وحده... ومن استُؤمن على حقوق الناس أولى بأن يُذكَّر بثقل أمانته وتبعة التفريط فيها...
فالجائع حين يسأل عن الخبز لا يحتاج أن يدافع عن إيمانه... والمسؤول حين يسمع السؤال يحتاج أن يقدم حسابه... والمواطن الذي يقول... مرتبي ما بكفيني... يصف واقعاً يستوجب المعالجة... لا ذنباً يستوجب إسكات صوته...
من يملك القرار يُسأل عن نتائجه... ومن استُؤمن على حقوق الناس يُطالب بحسابها... ومسؤوليته لا تنتهي عند حساب الدنيا... بل يحمل أمام الله أمانة ما تولاه وحقوق من فرّط فيهم... فلا تُحمّلوا ضمائر الجائعين تبعة ما فعلته أيدي أصحاب السلطة...
يا حوري... حين تتحدث عن غلاء فترة الحكومة الانتقالية تنسبه إلى سياساتها وتحاسبها عليه... وحين تناقش غلاء اليوم تدعو المواطن إلى التوبة والاستغفار... فهل تتغير أسباب الغلاء بحسب موقفك من الجيش؟... من حقك نقد سياسات الحكومة الانتقالية... لكن طبّق المعيار نفسه على السلطة الحالية... واسألها عن قراراتها ومواردها وأولويات إنفاقها... واستحضر أمامها حديث... كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... إذا كانت الحكومة مسؤولة عن معاش الناس بالأمس... فهي مسؤولة عنه اليوم أيضاً... فلا تجعل السياسة تفسيراً لغلاء خصومك... وذنوب المواطنين تفسيراً لغلاء من تؤيدهم...
E L N A S R I retweeted
🟥 المفوضية السامية لحقوق الإن @UNOCHA: تقرير أممي يوثق الأثر المدمر على المدنيين في #السودان جراء تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة.
• الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
📌 أكثر من 1,630 مدنياً قتلوا بطائرات مسيّرة في 10 أشهر.. والحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.
📌 نسبة 80% من ضحايا الحرب في السودان تقتلهم طائرات مسيّرة و 29 غارة مسيّرة في 15 يوماً فقط تغرق 11 ولاية سودانية في الظلام وتوقف العمليات الجراحية.
📌 أكثر من 2,230 قتيلاً مدنياً موثقاً.. والحرب مستمرة في حصد الأرواح، وكردفان تدفع الثمن الأكبر: ثلثا ضحايا المدنيين سقطوا في منطقة واحدة.
📌 الأسواق والمستشفيات والمدارس.. أهداف للطائرات المسيّرة في السودان (39 هجوماً على الأسواق و16 على المرافق الصحية).
📌 الأمم المتحدة: استمرار تجاهل حماية المدنيين يفرض خسائر "لا تُطاق".
▪️ جنيف – خلص تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم إلى أن الاستمرار في تجاهل حماية المدنيين لا يزال يفرض "خسائر لا تُطاق" على الشعب السوداني.
يوثق التقرير، الذي يغطي النصف الأول من عام 2026، الاتجاهات والأنماط التي ظلت ثابتة طوال الصراع، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية، والأعمال الانتقامية ضد المدنيين المتهمين بـ"التواطؤ" مع القوات المعارضة، والاستمرار في استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. كما يثير مخاوف بشأن استمرار عمليات القتل غير القانوني، والاحتجاز التعسفي، وتآكل الفضاء المدني.
قُتل ما لا يقل عن 1,390 مدنياً في الصراع بين #القوات_المسلحة_السودانية وقوات #الدعم_السريع والحركات المسلحة المتحالفة بين يناير ويونيو من هذا العام. وأكثر من 80 في المائة من هذه الإصابات كانت نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة – التي أصبحت "سمة مميزة" للحرب، حسبما جاء في التقرير. وفي الأشهر الأربعة التالية، قُتل 840 مدنياً آخرين، منهم ما يقرب من 520 لقوا حتفهم في هجمات الطائرات المسيّرة.
وبشكل إجمالي، فإن ذلك يرفع عدد القتلى المدنيين من يناير حتى نهاية أكتوبر إلى أكثر من 2,230 مدنياً، قُتل أكثر من 1,630 منهم بطائرات مسيّرة. هذه هي الأرقام التي تمكنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تأكيدها. ومن المرجح أن تكون أعداد الضحايا المدنيين الفعلية أعلى.
ويذكر التقرير أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، "تحركت خطوط المعركة وتطورت التكتيكات العسكرية – لا سيما استخدام الطائرات المسيّرة – لكن الحصيلة التي لا تُطاق للحرب على الشعب السوداني ظلت ثابتة كما هي، في ظل التجاهل الصارخ لحماية المدنيين".
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك @volker_turk:
"الحقائق تتحدث عن نفسها. توفر النتائج الواردة في تقريرنا المزيد من الأدلة، إن كان هناك حاجة لأي دليل، على المعاناة المدنية التي لا تطاق باستمرار بسبب الحرب في السودان، وعلى استمرار أطراف النزاع في تجاهل قوانين الحرب بوقاحة".
"وفي ظل الإفلات المتفشي من العقاب، يوثق التقرير، مرة أخرى، انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب".
وكان المدنيون في منطقة كردفان الأكثر تضرراً، حيث شكلوا أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الموثقين، تليها منطقة دارفور، حيث وقعت معظم الإصابات المتبقية. وتأثرت المناطق الشرقية والوسطى من السودان أيضاً بهجمات الطائرات المسيّرة، لا سيما ولاية النيل الأبيض، حيث قُتل ما لا يقل عن 41 مدنياً خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وتم استهداف الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح والمركبات المدنية، وبعض المواقع تعرضت للقصف مراراً وتكراراً.
في النصف الأول من عام 2026، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 39 هجوماً بطائرة مسيّرة على الأسواق، و20 على مركبات مدنية، و17 على صهاريج ومستودعات وقود، و16 على مرافق صحية.
وتثير هذه الهجمات مخاوف جدية بشأن الامتثال لقواعد الحرب التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك تلك التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وبشأن حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية – في مناطق تعاني بالفعل من حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والطبية.
ويقول التقرير إن الهجمات بطائرات مسيّرة على الأسواق، فضلاً عن النهب والقيود المفروضة على الحركة، قد قوضت بشدة الوصول إلى الغذاء. وفي أكتوبر، حذر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) من أن الصراع والنزوح والجفاف يدفعان إلى زيادة خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
ووقع العديد من الإصابات في أكتوبر، الذي شهد أيضاً موجة من هجمات الطائرات المسيّرة ضد الأعيان المدنية، مما كان له آثار مدمرة على السكان المدنيين.
ومن الاتجاهات المقلقة تصاعد الهجمات بطائرات مسيّرة التي تستهدف محطات الطاقة وإمدادات الوقود مؤخراً. ففي ما يزيد قليلاً عن أسبوعين بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر، أصابت 29 غارة بطائرة مسيّرة، منسوبة لقوات الدعم السريع، مرافق الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية، مما أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي ونقص متزايد في الوقود أثر على الملايين بعيداً عن خطوط المواجهة. وقد كان لهذه الهجمات تأثير مدمر على المدنيين والخدمات الأساسية، مما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي عطلت الخدمات الصحية بما في ذلك غسيل الكلى والعمليات الجراحية، والوصول إلى المياه النظيفة وإنتاج الغذاء.
ويضيف التقرير أن المساءلة، بغض النظر عن انتماء مرتكبي الانتهاكات، ضرورية لكسر حلقات العنف ومنع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات.
وشدد المفوض السامي تورك: "يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي – العالم يراقب".
#Sudan
@IntlCrimCourt @CIJ_ICJ @AmnestyAR @UNHumanRights
ohchr.org/en/press-releases/…
E L N A S R I retweeted
2️⃣
هذان مجرد هجومين من سلسلة متواصلة من الضربات المميتة بالطائرات المسيّرة التي أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا في الأشهر الأخيرة في #السودان، حيث ارتفع استخدام المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) بشكل حاد، ليصبح السبب الرئيسي للوفيات بين المدنيين بفارق كبير في الحرب الأهلية في البلاد.
فقد قتلت الطائرات المسيّرة ما لا يقل عن 306 أشخاص وأصابت المئات في الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر وحده، وفقاً للأمم المتحدة.
#Sudan
⬇️
كيف تنهار الدول... حين تعجز القوة عن حماية المجتمع...
قد تسقط العاصمة في يوم واحد... لكن الطريق إلى ذلك اليوم قد يكون امتد سنوات طويلة... وقد يبدو انهيار الدولة مفاجئاً لمن كان يراقب قصورها وجيوشها وخطابات حكامها... بينما كانت علاماته ظاهرة في المدرسة التي فقدت معلميها... والمستشفى الذي عجز عن العلاج... والمحكمة التي صار الوصول إلى العدالة فيها امتيازاً... والمواطن الذي لم يعد يثق بأن الغد سيكون أقل قسوة...
وحين نقرأ تاريخ الدول والإمبراطوريات... ينبغي ألا ننشغل بالمعركة الأخيرة وحدها... فالهزيمة العسكرية قد تفسر كيف سقطت مدينة... لكنها لا تكفي دائماً لتفسير عجز الدولة عن تعويض خسائرها... أو لماذا فقد سكانها الثقة في مؤسساتها... أو كيف أصبحت خلافات الحكم أقوى من قدرتها على البقاء...
ومع ذلك لا توجد وصفة واحدة لانهيار المجتمعات... فقد تكون الصدمة الخارجية مدمرة بذاتها... وقد تتعافى دولة تعاني أزمات داخلية شديدة... وقد يتغير النظام السياسي بينما تستمر الإدارة والحياة الاقتصادية والثقافة... لذلك فإن البحث الجاد يبدأ بالتمييز بين سقوط حاكم... وانهيار دولة... وانتهاء إمبراطورية... وتحول حضاري يمتد عبر أجيال...
الحضارة لا تختفي بالضرورة حين تسقط سلطتها السياسية... فالمعارف واللغات والفنون والممارسات الاجتماعية قد تستمر داخل نظام جديد... وقد يحمل الناس تراثهم إلى مناطق أخرى... وما يبدو نهاية من منظور القصر قد يكون بداية تشكل مختلف من منظور المجتمع...
لكن وسط اختلاف التجارب تظهر مسألة متكررة... قدرة الدولة على اكتشاف أخطائها وتصحيحها... فعندما تضيق هذه القدرة تتراكم المشكلات... ويصبح كل علاج مؤجَّل عبئاً على الأزمة التالية...
تبدأ إحدى أخطر صور التآكل حين تتحول السلطة من مسؤولية عامة إلى ملكية خاصة... عندها لا يعود السؤال الأساسي... كيف نحسن حياة الناس؟... بل... كيف نضمن استمرار من يحكمون؟...
ويتغير معنى الكفاءة تبعاً لذلك... فالموظف الذي يحذر من الخلل قد يصبح مزعجاً... بينما يصعد من يعرف كيف يطمئن المسؤول إلى أن الأمور بخير... وتتقدم القرابة والولاءات على الخبرة... وتتحول أجهزة يفترض أن تراقب الإنفاق إلى وسائل لحماية المنتفعين منه...
الفساد هنا يتجاوز سرقة المال... إنه يفسد المعلومة التي تتخذ الدولة قراراتها على أساسها... فإذا كان المسؤول يخشى الاعتراف بفشل مشروع... والمعلم يخشى كشف ضعف التعليم... والطبيب يخشى الحديث عن نقص العلاج... فإن السلطة تبدأ في إدارة بلد متخيل... بلد موجود في التقارير والخطب أكثر مما هو موجود في حياة الناس...
وتلك لحظة خطرة... لأن النظام قد يبدو متماسكاً من الخارج... بينما يفقد تدريجياً القدرة على معرفة ما يحدث داخله...
وتشير أبحاث عن انهيار الدولة إلى أن بعض الحكام قد يضعفون الجهاز الإداري والعسكري نفسه لمنع ظهور منافسين... أي إن حماية السلطة قد تدفع إلى تقويض المؤسسات التي يفترض أن تحمي الدولة... وقد ناقشت دراسة بعنوان ... حكومات ضد الدول... هذا المسار من خلال حالات منها الصومال وأفغانستان...
ولا يكتمل هذا التآكل دون النظر إلى العدالة... فالدولة لا تجمع سكانها بالقانون المكتوب وحده... بل بالتجربة اليومية التي تجعلهم يشعرون أن لهذا القانون معنى...
حين يجد المواطن أن حقه يتوقف على قبيلته أو منطقته أو علاقته بصاحب نفوذ... تصبح المواطنة وعداً ناقصاً... وحين يدفع الضرائب ولا يرى خدمات... ويصبر على الأزمات بينما يزداد أصحاب السلطة ثراء... تتراجع رغبته في الدفاع عن مؤسسات لا تحميه...
وقد يلجأ إلى الأسرة أو الجماعة أو المنطقة طلباً للحماية... وهذه الروابط ليست مشكلة في ذاتها... لكنها تصبح بديلاً اضطرارياً للدولة حين يغيب الإنصاف... ثم يستطيع المتنافسون على السلطة تحويل الخوف إلى تعبئة... وإقناع الناس بأن حقوقهم لا تُحمى إلا بانتصار جماعتهم وهزيمة غيرها...
هنا يتحول الخلاف السياسي إلى تهديد وجودي... فلا يعود الخصم شخصاً يمكن التفاوض معه أو منافسته... بل عدواً يصبح بقاؤه خطراً... ومع هذا التحول تضيق مساحة التسوية... وتتسع الحاجة إلى السلاح...
ويزداد الخطر عندما يصبح لكل مركز سياسي ذراعه المسلحة ومصادر تمويله وشبكات ولائه... فقد يظل اسم الجيش واحداً في الوثائق... بينما تتوزع القوة الفعلية بين جماعات مختلفة... وقد تبقى الوزارات مفتوحة... لكن القرارات الحاسمة تصدر خارجها...
في هذه البيئة تفقد الدولة إحدى وظائفها الأساسية... تطبيق القانون على الجميع... ويغدو التفاوض على الحقوق تفاوضاً على ميزان القوة...
دراسة مقارنة نُشرت سنة ٢٠٢٠ تناولت خمس عشرة حالة انهيار للدولة بين ١٩٦٠ و٢٠٠٧... ووجدت مسارات متعددة تفاعلت فيها عسكرة السياسة مع عوامل مثل الفقر الشديد وتراجع موارد الحكومة والانقسام الفئوي... وتفيد الدراسة بأن الخطر ينشأ من اجتماع شروط معينة... ولا تعني أن الفقر أو الانتقال السياسي يؤديان وحدهما حتماً إلى الانهيار...
ومن هنا نفهم لماذا قد تكون الحرب الأهلية نتيجة لتراكم طويل... ثم تتحول بدورها إلى آلة تضاعف أسبابها... فهي تدمر الإنتاج... وتقطع الطرق... وتبدد الإيرادات... وتدفع الكفاءات إلى الرحيل... وتزيد اعتماد الناس على القوى المسلحة... ثم يستخدم المتحاربون هذا الاعتماد لإطالة الحرب...
وتتشابك هذه الدائرة مع الاقتصاد... فالثروة لا تمنح الدولة حصانة تلقائية... قد تكون الأرض غنية بالمعادن والمياه والموارد الزراعية... بينما يعيش سكانها تحت ضغط الفقر... لأن المسألة تتعلق بمن يدير الثروة... وكيف تُوزع عوائدها... وما إذا كانت تتحول إلى قدرة إنتاجية وخدمات عامة...
والاعتماد على مورد واحد يجعل الإيرادات معرضة لتقلبات السوق أو تعطيل الإنتاج أو فقدان السيطرة على مناطق استخراج المورد... لكن الخلل الأعمق يظهر حين تستقر مصالح النافذين على اقتصاد يدر عليهم أرباحاً سريعة... دون أن يحتاجوا إلى تحسين التعليم أو البنية الأساسية أو توسيع فرص العمل...
عندها قد يصبح بقاء الاقتصاد ضعيفاً مقبولاً لدى المستفيدين منه... ما دام يوفر لهم الامتيازات... بينما تتحمل الأسر كلفة انهيار العملة وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات...
والتضخم في تجربة الناس لا يظهر كنسبة منشورة فقط... يظهر في وجبة أُلغيت... وعلاج تأجل... وطفل خرج من المدرسة... وأسرة باعت أدوات عملها لتأكل... وحين تضطر الأسر إلى استهلاك وسائل بقائها المستقبلية من أجل النجاة اليوم... يتجاوز الضرر ضيق اللحظة إلى إضعاف قدرتها على التعافي...
ثم تأتي هجرة أصحاب المهارات لتزيد التعقيد... فالدولة التي تفقد أطباءها ومعلميها ومهندسيها لا تخسر أفراداً فحسب... بل تخسر خبرات تراكمت داخل مؤسسات... وقدرة على تدريب الجيل التالي...
ولا يصح تحميل المهاجرين مسؤولية هذا الفقد... فكثير منهم يبحث عن أمان أو فرصة عمل أو تعليم لأطفاله... السؤال يتعلق بالظروف التي جعلت البقاء مكلفاً إلى هذا الحد... وبإمكان بناء صلات تتيح استمرار مساهمتهم في المجتمع الذي غادروه...
والتعليم بدوره قد يبقى واسعاً في العدد ضعيفاً في الوظيفة... حين يصبح هدفه إنتاج الطاعة أو اجتياز الامتحان... وتضيق فيه مساحة السؤال والتجربة... وتُعامل المعرفة بوصفها تهديداً لليقين السياسي أو الاجتماعي...
قد تستطيع الدولة شراء أجهزة حديثة... لكنها تحتاج مؤسسات تتعلم كيف تستخدمها وتحافظ عليها وتطور أداءها... وقد تستورد السلاح... لكنها تظل عاجزة عن إصلاح شبكة مياه... لأن التقدم يحتاج نظماً للمساءلة والتدريب وتبادل المعرفة... وليس اقتناء أدوات فقط...
ولهذا فإن الجمود لا يعني التمسك بكل قديم... فالمجتمعات تحتاج ذاكرتها وقيمها... إنما يظهر الجمود حين تصبح المراجعة ممنوعة... وحين تساوي النخبة بين تغيير السياسات وتهديد وجودها...
ومن صور العجز عن المراجعة أيضاً التوسع الذي لا تقدر الموارد على خدمته... فكل أرض جديدة تحتاج إدارة وإمداداً وتفاوضاً وحماية... وقد تحقق حملة عسكرية مكسباً سريعاً... ثم تترك وراءها التزاماً طويل الأجل يفوق عائدها...
ومع ذلك لا يصح اختزال التاريخ الروماني في عبارة... توسعت روما فسقطت... فالبحث في نهاية الإمبراطورية الغربية يتناول تفاعل السلطة والاقتصاد والجيوش والتحولات الإقليمية... كما يختلف الباحثون في وزن الانهيار مقارنة بالتحول والاستمرار... وتؤكد الدراسات أن التفسيرات القديمة الجامعة لا تكفي وحدها لفهم هذه العملية...
وتوضح قراءة أخرى كيف أضعفت الهجمات وفقدان المناطق المنتجة القاعدة الضريبية في الغرب الروماني... بما أعاق تعويض الخسائر العسكرية... وهنا تتضح حلقة متبادلة... خسارة الأرض تقلل الإيرادات... وضعف الإيرادات يقيد القدرة على الدفاع... فتزداد الخسائر...
هذه الحلقة أكثر فائدة من البحث عن عيب أخلاقي واحد يفسر سقوط إمبراطورية كاملة... لأنها تبين كيف تتحول خسارة محددة إلى سلسلة من العجز...
وفي مقابل المبالغة في التفسير الداخلي... توجد مبالغة أخرى تحمل الخارج كل شيء... وكلاهما يحجب جانباً من الصورة...
الغزو والتدخل العسكري ودعم الأطراف المسلحة يمكن أن يدمر مؤسسات ويغير مسار صراع... ولا يجوز تبرير هذا الأثر بالقول إن الدولة كانت ضعيفة أصلاً... فالهشاشة لا تبرئ المعتدي... كما أن مسؤولية الخارج لا تعفي الفاعلين المحليين من القرارات التي اتخذوها...
ومقدرة المؤسسات على امتصاص الصدمة مسألة نسبية... فقد تصمد أمام أزمة وتعجز أمام أخرى أشد... لذلك ينبغي السؤال عن حجم التدخل وأدواته... وعن القرارات الداخلية التي وسعت أثره أو حدّت منه... بدلاً من تحويل الداخل والخارج إلى تفسيرين متنافسين لا يلتقيان...
وتدخل البيئة في هذه العلاقات أيضاً... فالجفاف أو تدهور التربة قد يخفض الإنتاج ويرفع أسعار الغذاء... لكن تحوله إلى مجاعة أو نزوح واسع أو صراع يتأثر بتوزيع الموارد وشبكات الإغاثة وطرق التجارة وقرارات الحكم...
وقد درست أبحاث حالة مايابان في عالم المايا... وربطت بين الجفاف الطويل وتصاعد التوتر بين الفصائل والصراع السياسي... لكنها رصدت أيضاً تكيفاً واستمراراً لبنى اقتصادية وسياسية على مستوى الإقليم... وهذا يمنع اختصار تجربة المايا كلها في قصة شعب اختفى بسبب الجفاف...
فالصدمة الواحدة قد تتفاوت نتائجها بين المناطق... تبعاً لما يتوافر من موارد وبدائل وتنظيم اجتماعي... وقد يؤدي تراجع مركز سياسي إلى انتقال السكان والأنشطة إلى مراكز أخرى... دون أن تنتهي الثقافة التي حملوها معهم...
وحين نجمع هذه المسارات تظهر صورة للانهيار باعتباره تفاعلاً بين الخسائر... الفساد يضعف جودة القرار... والقرار الرديء يبدد الموارد... وتراجع الموارد يضر بالخدمات... وضعف الخدمات يبدد الثقة... وفقدان الثقة يسهل التعبئة والانقسام... ثم تعمق الحرب كل ما سبق...
لكن هذه الصورة لا تمثل سلماً يجب أن تصعده كل دولة حتى نهايته... فقد تبدأ الأزمة بغزو أو وباء أو انهيار مالي... وقد تتداخل مراحلها... وقد تنجح إصلاحات أو تسويات في وقف التدهور قبل تفكك المؤسسات...
لهذا لا ينبغي أن تتحول قراءة التاريخ إلى نبوءة بالموت... فالمجتمعات لا تعيش أعماراً محددة سلفاً... ووجود أزمة عميقة لا يعني استحالة الخروج منها... لكنه يجعل التأجيل أكثر كلفة...
وتبدأ فرص الخروج حين تستطيع المؤسسات سماع الأخبار السيئة دون معاقبة من ينقلها... وحين تصبح المحاسبة إجراءً عادياً... ويستطيع المواطن المطالبة بحقه دون أن يبحث أولاً عن حماية مسلحة أو وساطة نافذة...
وتحتاج كذلك إلى إدارة سياسية تجعل التنافس قابلاً للتسوية... وتضع القوة المسلحة داخل مؤسسات مسؤولة أمام القانون... وإلى اقتصاد يوسع الإنتاج وفرص العمل... وخدمات تمنح الناس سبباً ملموساً للثقة في الدولة...
أما إعادة البناء بعد الحرب فلا تُقاس بعودة المباني الحكومية إلى العمل وحدها... بل بعودة المعلم إلى فصله... والمزارع إلى أرضه... والطبيب إلى مستشفاه... والقاضي إلى حكم لا يخضع للتهديد... وبقدرة النازح على اختيار العودة بأمان وكرامة...
قد تحتفظ سلطة بعلمها وخطابها ومقاعدها الدولية... بينما تتقلص الدولة في حياة الناس... وقد تكون إمكانيات المجتمع محدودة... لكنه يحتفظ بقدرة على التعاون والتعلم وإعادة التنظيم...
من هنا ينبغي أن نبحث عن القوة في مواضعها اليومية... في عدالة يمكن الوصول إليها... ومؤسسة تستطيع تصحيح خطئها... ومعرفة لا يُخشى منها... واقتصاد يحفظ للناس قدرتهم على العمل... وتسوية سياسية تمنع تحويل الخلاف إلى حرب...
فحين تأتي الأزمة الكبرى... لا يكفي ما تقوله الدولة عن نفسها... الذي يحدد قدرتها على الصمود هو ما بنته قبل الأزمة... وما أبقته من ثقة بين الناس ومؤسساتهم... وما إذا كان تصحيح المسار ما زال ممكناً داخلها...
بقلم جدو الحكواتي
E L N A S R I retweeted
الصحفي عبدالجليل محمد
كسلا
اسعار السلع 16نوفمبر
كيلو السكر11ج
كيلو الدقيق 11.ج
رطل البن. 34.ج
قارورة الزيت 25.ج
كيلو العدس 14ج
علبة الصلصة.17ج
كيلو الارز. 15ج.
القمح الكيلة 90 ج
طابت.90.ج
فتريتة.85.ج
عكر.85.ج
اكموي 90.ج
حريري.90.ج
رطل اللبن.6.الف ج
الموزفاكهةالغلابة كيلو 4. الف ج


















