‏إيمان الكعبي 🇶🇦

جامعة قطر… هل تكمن المشكلة في نسب القبول أم في كفاءة المنظومة الأكاديمية؟ أثارت التصريحات الأخيرة لسعادة رئيس جامعة قطر بشأن التوجه نحو رفع نسب القبول في برامج البكالوريوس، وربط ذلك بتعثر الطلبة المقبولين بمعدلات منخفضة وطول فترة بقائهم في الجامعة، تساؤلات أرى أنها تستحق نقاشًا أكاديميًا أوسع، يتجاوز مسألة نسب القبول إلى طبيعة المنظومة الجامعية نفسها، وكفاءة أدائها، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها التعليمية والوطنية. وبحكم تجربتي السابقة في العمل الأكاديمي والإدارة الجامعية، ومن بينها تولي عمادة إحدى الكليات الكبرى، أرى أن ظاهرة تعثر الطلبة وطول مدة بقائهم في الجامعة أكثر تعقيدًا من أن تُفسر بمعدلات قبولهم في الثانوية العامة وحدها. فالتعثر الأكاديمي ليس حكرًا على الطلبة المقبولين بمعدلات منخفضة، بل نرى حالات لطلبة التحقوا بالجامعة بمعدلات مرتفعة، بل ومتميزة، ثم واجهوا صعوبات أكاديمية أو استغرقوا فترات طويلة قبل التخرج. وهذه الملاحظة لا تنفي احتمال وجود علاقة إحصائية بين معدل الثانوية والأداء الجامعي، لكنها تطرح سؤالًا جوهريًا: هل انخفاض معدل القبول هو السبب الحقيقي للمشكلة، أم أنه مجرد عامل من بين عوامل عديدة أكثر عمقًا وتأثيرًا؟ إن معالجة أي ظاهرة أكاديمية تستوجب أولًا تشخيصها تشخيصًا شاملًا، والتمييز بين مسؤولية الطالب ومسؤولية المنظومة التعليمية التي تستقبله وتوجهه وتوفر له البيئة اللازمة للتعلم والتقدم والتخرج. ومن واقع التجربة، أعتقد أن هناك مجموعة من العوامل التي تستحق المراجعة والدراسة. أولها كفاءة الإرشاد الأكاديمي. فالإرشاد لا ينبغي أن يقتصر على مساعدة الطالب في تسجيل مقرراته، بل يجب أن يكون عملية مستمرة تبدأ منذ التحاقه بالجامعة، وتساعده على اختيار التخصص المناسب، وفهم متطلباته، والتعامل المبكر مع الصعوبات التي قد تواجهه، وتوجيهه نحو المسارات الأكاديمية والمهنية الأكثر ملاءمة لقدراته وطموحاته. وثانيها مستوى الحرية والمرونة الأكاديمية المتاحة للكليات والأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس. فالجامعة منظومة معرفية لا يمكن أن تحقق كامل إمكاناتها إذا أصبحت القرارات الأكاديمية شديدة المركزية، أو إذا تقلصت قدرة القيادات الأكاديمية على المبادرة والتطوير والاستجابة للتحديات التي تواجه طلبتها وبرامجها. ولا أقصد بذلك غياب الحوكمة أو المعايير المؤسسية الموحدة، بل تحقيق التوازن الضروري بين المسؤولية والصلاحية، بحيث تمتلك الكليات والأقسام الأدوات التي تمكنها من تحسين أدائها، وتتحمل في المقابل مسؤولية النتائج. وثالثها مدى ارتباط التخصصات والبرامج الأكاديمية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع والدولة. فالمسألة لا تتعلق بعدد البرامج التي تطرحها الجامعة، وإنما بمدى وضوح هويتها العلمية والمهنية، وفهم الطلبة وأسرهم وجهات العمل لقيمتها، وقدرتها على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وقد يؤدي محدودية الخيارات الأكاديمية الواضحة والجاذبة، أو ضعف التعريف بالمسارات المهنية المرتبطة بها، إلى التحاق بعض الطلبة بتخصصات لا تتناسب بالضرورة مع قدراتهم أو ميولهم، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على أدائهم واستمرارهم في الدراسة. ورابعها مستوى التكامل والتناغم بين الكليات والأقسام العلمية. فالتخصصات الحديثة لم تعد محصورة داخل الحدود التقليدية للعلوم، بل أصبحت تقوم بصورة متزايدة على التداخل بين مجالات المعرفة المختلفة. ومن هنا تبرز أهمية أن تعمل الكليات باعتبارها مكونات متكاملة لمنظومة أكاديمية واحدة، لا وحدات مستقلة تتنافس على المقررات والموارد والبرامج. وأن تتوافر المرونة اللازمة لتطوير درجات علمية مشتركة ومسارات متعددة التخصصات، تستجيب لاحتياجات الدولة وتفتح أمام الطلبة خيارات أكاديمية أوسع. وفي هذا السياق، أعتقد أن من المهم أيضًا أن ننظر بجدية إلى تجارب الجامعات الأخرى التي نشأت وتطورت في دولة قطر خلال السنوات الماضية، وأن ندرس نماذجها في تصميم البرامج والإرشاد الأكاديمي ومرونة المسارات الدراسية وكفاءة التخرج. فحتى إن كانت بعض هذه المؤسسات تستقبل طلبة بمعدلات ثانوية أقل، فإن ذلك لا يقلل من أهمية دراسة تجاربها. بل قد يجعل المقارنة أكثر فائدة، إذا أظهرت البيانات قدرتها على مساعدة طلبتها على التقدم والتخرج بكفاءة، مع المحافظة على جودة المخرجات. إن المقارنة بين الجامعات ينبغي ألا تقتصر على مستوى الطلبة عند القبول، بل يجب أن تشمل ما تضيفه كل مؤسسة إلى قدراتهم ومعارفهم، وما تحققه من نتائج خلال رحلتهم التعليمية. ولعل ما تحتاجه جامعة قطر اليوم هو الاستماع بصورة أوسع وأعمق إلى منظومتها الأكاديمية نفسها؛ إلى العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمرشدين الأكاديميين والطلبة والخريجين، والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في تشخيص