فهد بن حمد النعيمي

اختلاف المعتقد ليس هو المشكلة == ما الذي يعنيه التشريع الإسلامي الذي يبيح للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب، يهودية كانت أو مسيحية؟ إنه ارتباط عائلة بعائلة يديم بينهما الصلة والتراحم، اجتماع رجل وامرأة تحت سقف واحد يتبادلان المشاعر وكلمات الحب ويأخذ كلاهما مكانه في قلب الآخر، ومن صلب هذا الرجل وترائب هذه المرأة يكون الولد المأمور ببر أمه اليهودية أو المسيحية ورعايتها وطاعتها. هل يُعقل أن يصدر هذا التشريع من منهج يحض على كراهية المخالف في المعتقد واستهدافه بأشكال الأذى؟ لقد ظُلِم منهج الإسلام في التعامل مع مخالفيه مِن قِبل طائفتين من الناس، طائفة من أبنائه أساءوا إليه بأفهامهم المغلوطة وجهلهم الجم وانصياعهم وراء شياطين التطرف، واستهدفوا الناس بسبب الخلاف في المعتقد. وطائفة أخرى ربطوا بين هؤلاء المتطرفين الجهلة وبين الإسلام، ونسبوا الأفعال الماجنة إلى الرسالة المحكمة، ولم يفصلوا بين المنهج القويم وزلل بعض المنتسبين إليه واختلال سلوكياتهم وهم قلة قليلة لا يعبرون عن السواد الأعظم من المسلمين. إن هذا الخلل قد حدا بالبعض إلى عزو المشكلة إلى اختلاف المعتقد، ورأوا أن الحل يكمن في اعتراف كل أصحاب عقيدة بصوابية العقائد الأخرى. هذا لا شك من الخطأ البيّن، لأنه يصطدم بشدة مع المنطق، فمن البديهي أن الاختلاف في المعتقد مبني على رؤية الانفراد بالصوابية دون الإقرار بها للآخرين، وإلا فلِم الاختلاف من الأساس. هذا الاختلاف في التصورات الدينية ينسحب بلا شك على وصف الإيمان، وهو أيضًا من البديهيات، فمن الطبيعي أن يرى كل أصحاب معتقد أنفسهم يمثلون الإيمان، وإلا فلِم خالفوا الآخرين؟ وهذا بدوره ينسحب على الجزاء الأخروي، فمن الطبيعي أيضًا أن يرى كل صاحب معتقد نفسه من أهل الفوز والفلاح في الآخرة دون غيره. هذا التفصيل ليس جديدًا، وعليه عاش أصحاب العقائد المختلفة في وطن واحد دون أن يكون مثارًا للدهشة، أو مدعاة لإطلاق الدعوة لتغيير التصورات الدينية لدى أي من أصحاب المعتقدات المختلفة. المشكلة ليست في اختلاف العقائد، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }، فالمسلم وهو يقرأ هذه الآية يدرك أن بره وقسطه لا ينقطع عن غيره لمجرد اختلافه معه في العقيدة طالما أنه لم يقاتله ولم يخرجه من دياره. يخلط البعض بين الحكم بعدم صوابية معتقدات الآخرين، وبين استهدافهم بالأذى، فيرى أن الثانية نتجت عن الأولى، وهذا من الخلل البين، فالإسلام لم يأمر بالقتال على العقيدة وإلا لما كان هناك معنى للآية الكريمة {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، بل القتال يكون بسبب العدوان، حتى من المسلمين، فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الفئة المارقة عن الدولة المسماة بالخوارج، على الرغم من أنه كان لا يكفرهم ويشهد بأنهم مسلمون، في الوقت الذي كان ينعم أهل الكتاب في ظل حكمه بالعدل والإنصاف. ولنا أن نعلم أن اليهود عاشوا في القدس مع العرب المسلمين على مدى قرون في سلام، ولم ينظر إليهم العرب على أنهم بغاة تنبغي مقاومتهم إلا بعد أن توافدت هجراتهم من الخارج على وعد بلفور وأقاموا دولتهم المزعومة على أرض اغتصبوها من أصحابها. الشاهد أنه ينبغي الفصل بين التصورات والعقائد الدينية وبين السلوكيات العملية على الأرض، فليس اختلاف المعتقد والحكم بعدم صوابية الآخر هو سبب العنف والتطرف. إن هذا الفهم ضروري في إقرار الأمن والسلام في المجتمعات العربية التي تضم مكونات عقائدية مختلفة، فلسنا بحاجة إلى فرض تعديلات على تصورات ومعتقدات أحد، لأن هذا محال تطبيقه أولًا، وثانيًا لأنه ليس مشكلة في حد ذاته، إنما المشكلة في الفهم المغلوط لتعاليم الدين، ومن ثم وجب نشر هذا الوعي لدى الجماهير، وإبراز وسطية الإسلام، ومحاربة التطرف بالفكر الصافي النقي، والأخذ على أيدي هذه الثلة المتطرفة التي تسيء إلى تعاليم الإسلام، دون الانجراف وراء آفة التعميم، أو تحميل المنهج الإسلامي المسؤولية عن انحراف بعض أتباعه. == احسان الفقيه الشرق القطرية shrq.me/opbflhz