مهندس عمارة داخلية | خبرة صناعية عملت في تأسيس وتطوير وإدارة المنشآت الصناعية. مهتم بالاقتصاد والسياسات الاقتصادية، والإدارة والإنتاج.
Ariha-idlib-syria
Joined December 2024
- Tweets25.6K
- Following999
- Followers2.8K
- Likes42.8K
عند توسع العلوم اتجهت الجامعات الى فصل الكليات و توسعة عددها
اصبح الطالب بعد الثانوي مجبراً على الاختيار بين عشرات الاختصاصات التي يجهلها تماماً
المفروض مسارات رئيسية لسنة تحضيرية . ثم ٣ سنوات اختصاص حسب الرغبة (مثل الطبي)
مثلاً :
•مسار هندسة التشييد: مدني، عمارة، تخطيط عمراني.
•مسار الهندسة والتكنولوجيا: ميكانيك، كهرباء، إلكترونيات.
•مسار الحوسبة: برمجة، ذكاء اصطناعي، أمن سيبراني.
•مسار الاقتصاد والأعمال: اقتصاد، محاسبة، تمويل، إدارة.
•مسار العلوم: فيزياء، كيمياء، رياضيات، أحياء.
هكذا لكل الاختصاصات
معوضة خير ان شاء الله
واللوم ليس عليها او على الحكومة ، بل على الثقافة الدراسية للمجتمع ، تكديس رغبات مئات الآلاف بعدد أفرع محدود جدا
4
28
1,050
ملخص اعلان وزير التعليم العالي اليوم ‼️
مطلوب من 36% من اهل الطلاب السوريين
اتخاذ قرار دفع رسوم سنوية بين 2000-5000 دولار "حسب الاختصاص" (خلال 5 ايام)
100 الف أب / يجب ان يقرروا اليوم مصير ابنائهم
من 4 آب إلى 10 تشرين الثاني، 98 يوماً انتظر فيها الطلاب نتائج مفاضلتهم الجامعية.
في البداية، كان الخطاب الرسمي يشجع عودة الطلاب السوريين المهجّرين، مع الإعلان عن رسوم للتعليم الموازي تتراوح بين 300 و500 دولار سنوياً.
لكن بعد إعلان نتائج المفاضلة العامة، بقي نحو 100 ألف مقعد شاغر، أي قرابة 36% من إجمالي المقاعد.
وفي اليوم التالي، طُرحت هذه المقاعد في مفاضلة ملء الشواغر، برسوم سنوية تتراوح بين 2000 و5000 دولار حسب الاختصاص، إضافة إلى رسم تسجيل يصل إلى 1000 دولار، وبمهلة خمسة أيام فقط.
لنضع الأرقام أمامنا:
98 يوماً من الانتظار، ثم خمسة أيام لاتخاذ قرار مصيري.
ورسوم ارتفعت أضعافاً، بعد أن تقلّصت فرص الطلاب في ترتيب بدائلهم الجامعية خارج سوريا.
نظرياً، إذا امتلأت المقاعد المئة ألف بهذه الرسوم، فنحن نتحدث عن كتلة رسوم سنوية تتراوح بين 200 و500 مليون دولار.
فهل كان الهدف فعلاً تسهيل عودة الطلاب السوريين، أم تحوّلت عودتهم إلى فرصة لتحصيل الدولارات تحت ضغط الخوف من ضياع مستقبلهم الدراسي؟
لا أتهم أحداً بنية لا أملك دليلاً عليها، لكن ما حدث يستحق مساءلة مباشرة للوزير مروان الحلبي: لماذا انتظر الطلاب 98 يوماً؟ ولماذا ظهرت الرسوم المرتفعة بعد إعلان النتائج، لا قبل بدء المفاضلة؟
@marwan_alhalabi
يبدو أننا سنبقى لسنوات نتناوب بين الوطن والغربة، وكأن الاستقرار صار حلماً. 😔
الوعود التي رُفعت سقوفها مع بداية العام جعلت خيبة الأمل اليوم أكبر بكثير.
وبصراحة، لو تُرك هذا الملف دون تدخل من الوزارة هذا العام، لربما كان واقعنا أفضل مما وصلنا إليه.
@marwan_alhalabi
من 4 آب إلى 10 تشرين الثاني، 98 يوماً انتظر فيها الطلاب نتائج مفاضلتهم الجامعية.
في البداية، كان الخطاب الرسمي يشجع عودة الطلاب السوريين المهجّرين، مع الإعلان عن رسوم للتعليم الموازي تتراوح بين 300 و500 دولار سنوياً.
لكن بعد إعلان نتائج المفاضلة العامة، بقي نحو 100 ألف مقعد شاغر، أي قرابة 36% من إجمالي المقاعد.
وفي اليوم التالي، طُرحت هذه المقاعد في مفاضلة ملء الشواغر، برسوم سنوية تتراوح بين 2000 و5000 دولار حسب الاختصاص، إضافة إلى رسم تسجيل يصل إلى 1000 دولار، وبمهلة خمسة أيام فقط.
لنضع الأرقام أمامنا:
98 يوماً من الانتظار، ثم خمسة أيام لاتخاذ قرار مصيري.
ورسوم ارتفعت أضعافاً، بعد أن تقلّصت فرص الطلاب في ترتيب بدائلهم الجامعية خارج سوريا.
نظرياً، إذا امتلأت المقاعد المئة ألف بهذه الرسوم، فنحن نتحدث عن كتلة رسوم سنوية تتراوح بين 200 و500 مليون دولار.
فهل كان الهدف فعلاً تسهيل عودة الطلاب السوريين، أم تحوّلت عودتهم إلى فرصة لتحصيل الدولارات تحت ضغط الخوف من ضياع مستقبلهم الدراسي؟
لا أتهم أحداً بنية لا أملك دليلاً عليها، لكن ما حدث يستحق مساءلة مباشرة للوزير مروان الحلبي: لماذا انتظر الطلاب 98 يوماً؟ ولماذا ظهرت الرسوم المرتفعة بعد إعلان النتائج، لا قبل بدء المفاضلة؟
@marwan_alhalabi
64
مافعله وزير التعليم العالي عبارة عن خطة متكاملة لايقاع الطلاب في فخ (الدفع) مجبرين
مساءً سأشرح بالتفصيل كيف نفذ السيد الوزير خطة دنيئة لابتزاز الطلاب "حرفياً"
نعلن عن فتح باب التقدّم إلى مفاضلة ملء الشواغر للعام الدراسي 2026–2027، للطلاب السوريين والعرب والأجانب، في الجامعات الحكومية والخاصة، بما يتيح فرصاً إضافية أمام الراغبين في متابعة تحصيلهم العلمي واستكمال مسيرتهم الجامعية.
وتشمل المفاضلة القبول في الجامعات الحكومية لحملة الشهادات الثانوية السورية وغير السورية الصادرة اعتباراً من عام 2011 ولغاية عام 2026 ضمناً، فيما تشمل الجامعات الخاصة حملة الشهادات الثانوية السورية وغير السورية لعام 2026 وما قبل.
أدعو أبناءنا الطلبة المعنيين إلى الاطلاع بدقة على شروط المفاضلة وتعليماتها، والاستفادة من هذه الفرصة وفق رغباتهم ومعدلاتهم والشواغر المتاحة.
يبدأ التقدّم بالطلبات إلكترونياً اعتباراً من يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، عند الساعة الثالثة ظهراً.
نؤكد حرصنا المستمر على إتاحة فرص القبول أمام أبنائنا الطلبة، وتوسيع خياراتهم لمتابعة تعليمهم الجامعي، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.
من 4 آب إلى 10 تشرين الثاني، 98 يوماً انتظر فيها الطلاب نتائج مفاضلتهم الجامعية.
في البداية، كان الخطاب الرسمي يشجع عودة الطلاب السوريين المهجّرين، مع الإعلان عن رسوم للتعليم الموازي تتراوح بين 300 و500 دولار سنوياً.
لكن بعد إعلان نتائج المفاضلة العامة، بقي نحو 100 ألف مقعد شاغر، أي قرابة 36% من إجمالي المقاعد.
وفي اليوم التالي، طُرحت هذه المقاعد في مفاضلة ملء الشواغر، برسوم سنوية تتراوح بين 2000 و5000 دولار حسب الاختصاص، إضافة إلى رسم تسجيل يصل إلى 1000 دولار، وبمهلة خمسة أيام فقط.
لنضع الأرقام أمامنا:
98 يوماً من الانتظار، ثم خمسة أيام لاتخاذ قرار مصيري.
ورسوم ارتفعت أضعافاً، بعد أن تقلّصت فرص الطلاب في ترتيب بدائلهم الجامعية خارج سوريا.
نظرياً، إذا امتلأت المقاعد المئة ألف بهذه الرسوم، فنحن نتحدث عن كتلة رسوم سنوية تتراوح بين 200 و500 مليون دولار.
فهل كان الهدف فعلاً تسهيل عودة الطلاب السوريين، أم تحوّلت عودتهم إلى فرصة لتحصيل الدولارات تحت ضغط الخوف من ضياع مستقبلهم الدراسي؟
لا أتهم أحداً بنية لا أملك دليلاً عليها، لكن ما حدث يستحق مساءلة مباشرة للوزير مروان الحلبي: لماذا انتظر الطلاب 98 يوماً؟ ولماذا ظهرت الرسوم المرتفعة بعد إعلان النتائج، لا قبل بدء المفاضلة؟
@marwan_alhalabi
265
هل تقصد ان المقاعد متوفرة من الاساس لكن تم حجبها عن الطلاب السوريين شهادات الخليج حصراً
100,000 مقعد / لتحصيل 200 الى 500 مليون دولار سنوياً منهم
لا مشكلة لدينا في دفع المبلغ / لكن لماذا لم يتم التصريح عن هذه الخطة قبل اعتمادها
الا يحق لنا ان نقرر ؟؟
من 4 آب إلى 10 تشرين الثاني، 98 يوماً انتظر فيها الطلاب نتائج مفاضلتهم الجامعية.
في البداية، كان الخطاب الرسمي يشجع عودة الطلاب السوريين المهجّرين، مع الإعلان عن رسوم للتعليم الموازي تتراوح بين 300 و500 دولار سنوياً.
لكن بعد إعلان نتائج المفاضلة العامة، بقي نحو 100 ألف مقعد شاغر، أي قرابة 36% من إجمالي المقاعد.
وفي اليوم التالي، طُرحت هذه المقاعد في مفاضلة ملء الشواغر، برسوم سنوية تتراوح بين 2000 و5000 دولار حسب الاختصاص، إضافة إلى رسم تسجيل يصل إلى 1000 دولار، وبمهلة خمسة أيام فقط.
لنضع الأرقام أمامنا:
98 يوماً من الانتظار، ثم خمسة أيام لاتخاذ قرار مصيري.
ورسوم ارتفعت أضعافاً، بعد أن تقلّصت فرص الطلاب في ترتيب بدائلهم الجامعية خارج سوريا.
نظرياً، إذا امتلأت المقاعد المئة ألف بهذه الرسوم، فنحن نتحدث عن كتلة رسوم سنوية تتراوح بين 200 و500 مليون دولار.
فهل كان الهدف فعلاً تسهيل عودة الطلاب السوريين، أم تحوّلت عودتهم إلى فرصة لتحصيل الدولارات تحت ضغط الخوف من ضياع مستقبلهم الدراسي؟
لا أتهم أحداً بنية لا أملك دليلاً عليها، لكن ما حدث يستحق مساءلة مباشرة للوزير مروان الحلبي: لماذا انتظر الطلاب 98 يوماً؟ ولماذا ظهرت الرسوم المرتفعة بعد إعلان النتائج، لا قبل بدء المفاضلة؟
@marwan_alhalabi
من 4 آب إلى 10 تشرين الثاني، 98 يوماً انتظر فيها الطلاب نتائج مفاضلتهم الجامعية.
في البداية، كان الخطاب الرسمي يشجع عودة الطلاب السوريين المهجّرين، مع الإعلان عن رسوم للتعليم الموازي تتراوح بين 300 و500 دولار سنوياً.
لكن بعد إعلان نتائج المفاضلة العامة، بقي نحو 100 ألف مقعد شاغر، أي قرابة 36% من إجمالي المقاعد.
وفي اليوم التالي، طُرحت هذه المقاعد في مفاضلة ملء الشواغر، برسوم سنوية تتراوح بين 2000 و5000 دولار حسب الاختصاص، إضافة إلى رسم تسجيل يصل إلى 1000 دولار، وبمهلة خمسة أيام فقط.
لنضع الأرقام أمامنا:
98 يوماً من الانتظار، ثم خمسة أيام لاتخاذ قرار مصيري.
ورسوم ارتفعت أضعافاً، بعد أن تقلّصت فرص الطلاب في ترتيب بدائلهم الجامعية خارج سوريا.
نظرياً، إذا امتلأت المقاعد المئة ألف بهذه الرسوم، فنحن نتحدث عن كتلة رسوم سنوية تتراوح بين 200 و500 مليون دولار.
فهل كان الهدف فعلاً تسهيل عودة الطلاب السوريين، أم تحوّلت عودتهم إلى فرصة لتحصيل الدولارات تحت ضغط الخوف من ضياع مستقبلهم الدراسي؟
لا أتهم أحداً بنية لا أملك دليلاً عليها، لكن ما حدث يستحق مساءلة مباشرة للوزير مروان الحلبي: لماذا انتظر الطلاب 98 يوماً؟ ولماذا ظهرت الرسوم المرتفعة بعد إعلان النتائج، لا قبل بدء المفاضلة؟
@marwan_alhalabi
في البوسنة والهرسك، لاحظت بوزانا كوردا أن الشركات التقنية الصغيرة تقضي وقتاً طويلاً في الفواتير والمدفوعات والإجراءات الإدارية، بدلاً من التركيز على أعمالها الأساسية.
كانت لديها خبرة في العمل مع هذه الشركات، فقررت تأسيس مكتب يتولى عنها هذه المهام مقابل أجر.
في بداية 2021 أطلقت مشروعها Boffice، وقبل انطلاقه كان لديها 6 عملاء متعاقدين. وخلال عام تقريباً، وصل عدد الشركات التي تخدمها إلى نحو 50 شركة، معظمها في قطاع التكنولوجيا والصناعات الإبداعية.
لم تتوقف عند ذلك؛ ففي 2026 دخلت مع شريك تقني في تطوير تطبيق «Moja Firma» لمعالجة مشكلات الفواتير وإدارتها، ووصل التطبيق إلى أكثر من 450 مستخدماً نشطاً بحسب تقرير صحفي محلي.
ما يهمنا في هذه القصة أن بوزانا لم تبحث عن سلعة تستوردها أو مشروع يحتاج إلى رأس مال كبير. بحثت عن مشكلة متكررة لدى الشركات، وقدمت لها خدمة توفر عليها الوقت والجهد.
للمواطن السوري: ليست كل الفرص في التجارة وشراء البضائع. هناك سوق كامل للخدمات التي تحتاجها الشركات الصغيرة، من المحاسبة والإدارة إلى التسويق والتشغيل والخدمات التقنية.
المصادر:
قصة Boffice – الأمم المتحدة في البوسنة:
bosniaherzegovina.un.org/en/…
تطور مشروعها وتطبيق Moja Firma – 2026:
bl-portal.com/drustvo/kako-d…
السوق السوري الذي اعتاد عليه المواطن لم يعد هو نفسه.
مع اتساع الاستيراد وعودة قنوات التجارة ودخول موردين ومستثمرين جدد، أصبح أمام المستهلك خيارات أكثر، وأمام التاجر مصادر توريد أوسع، لكن المنافسة أصبحت أكبر أيضاً.
في السابق، كان نقص بعض السلع يمنح التاجر فرصة للبيع حتى مع محدودية المنافسين. اليوم، قد يجد الزبون السلعة نفسها لدى عدة تجار، وبأسعار ومواصفات مختلفة.
هذا يعني أن قواعد التجارة تغيرت: لم يعد امتلاك البضاعة كافياً، بل أصبحت القدرة على تأمينها بسعر مناسب، وإدارة المخزون، وتقديم خدمة جيدة، عوامل أساسية للاستمرار.
الانفتاح لا يعني أن الجميع أصبح رابحاً؛ بل يعني أن السوق أصبح أكثر تنافسية.
عن الواقع نتحدث ‼️ المواطن السوري.. ماذا حدث له؟ وأين أصبح اليوم؟
من بداية 2025، الاقتصاد السوري شهد تغييرات كبيرة. انفتاح على الأسواق، تخفيف ورفع جانب كبير من العقوبات، عودة قنوات تجارية ومالية، دخول مستثمرين، وتوسع فرص الاستيراد والعمل.
السوق تغير، والخيارات أصبحت أكثر، والحديث عن الاستثمار والنمو الاقتصادي أصبح حاضراً بقوة.
لكن في المقابل، هناك سؤال لا يمكن تجاهله: لماذا لا يزال المواطن يعاني في تأمين احتياجاته الأساسية؟
نريد أن نفهم ماذا حصل للمواطن خلال هذه التحولات، وكيف أصبح وضعه من ناحية الدخل والمصاريف والمدخرات والعمل والقدرة على مواجهة الظروف.
قبل أن نقدم له نصائح اقتصادية، علينا أولاً أن نفهم أين يقف اليوم. ( التالي 👇🏻)
مع تغير السوق، تتغير المهارات والأنشطة التي يزداد الطلب عليها.
توسع التجارة والاستيراد يرفع الحاجة إلى المشتريات والتوزيع والنقل وإدارة المخزون والتسويق والمبيعات.
أما عودة النشاط الإنتاجي فتزيد الحاجة إلى الفنيين ومهندسي التشغيل والصيانة وضبط الجودة، إلى جانب الخدمات المهنية والتقنية المرتبطة بالأعمال.
لكن هناك مشكلة أخرى: ليست كل الفرص متاحة للجميع.
فصاحب الخبرة قد لا يملك رأس المال، وصاحب المدخرات قد لا يمتلك الخبرة، وصاحب المشروع الصغير قد لا يستطيع منافسة مستورد يشتري بكميات كبيرة.
بمعنى آخر، السوق قد يفتح فرصاً جديدة، لكن القدرة على الوصول إليها والاستفادة منها تتفاوت بين الناس.
1
1
122
أمام هذه التغيرات، لا أعتقد أن النصيحة المناسبة هي أن يتجه الجميع إلى التجارة أو الاستثمار أو تعلم مهنة جديدة.
المطلوب أولاً أن يفهم كل شخص موقعه داخل السوق.
الموظف عليه أن يفهم كيف تتغير قيمة مهاراته. وصاحب المهنة عليه أن يراقب اتجاه الطلب والمنافسة. والتاجر عليه أن يعيد حساب مصادر التوريد وهوامش الربح. وصاحب الورشة أو المصنع عليه أن يعرف كيف ينافس المنتج المستورد.
أما الشاب الذي يدخل سوق العمل، فعليه أن يتعرف إلى القطاعات التي ينمو فيها الطلب، لا أن يختار مهنته بناءً على ما كان مطلوباً قبل سنوات.
هذه هي البوصلة الاقتصادية الجديدة: أن تفهم أين يتحرك السوق، وما الذي يحتاجه، وأين يقع موقعك منه.
فالسؤال لم يعد فقط: كيف أحصل على دخل؟ بل أيضاً: من أين سيأتي الدخل في اقتصاد تتغير قواعده؟
وهذا ما نحتاج إلى فهمه قبل اتخاذ قراراتنا الاقتصادية القادمة.
79
عن الواقع نتحدث ‼️ المواطن السوري.. ماذا حدث له؟ وأين أصبح اليوم؟
من بداية 2025، الاقتصاد السوري شهد تغييرات كبيرة. انفتاح على الأسواق، تخفيف ورفع جانب كبير من العقوبات، عودة قنوات تجارية ومالية، دخول مستثمرين، وتوسع فرص الاستيراد والعمل.
السوق تغير، والخيارات أصبحت أكثر، والحديث عن الاستثمار والنمو الاقتصادي أصبح حاضراً بقوة.
لكن في المقابل، هناك سؤال لا يمكن تجاهله: لماذا لا يزال المواطن يعاني في تأمين احتياجاته الأساسية؟
نريد أن نفهم ماذا حصل للمواطن خلال هذه التحولات، وكيف أصبح وضعه من ناحية الدخل والمصاريف والمدخرات والعمل والقدرة على مواجهة الظروف.
قبل أن نقدم له نصائح اقتصادية، علينا أولاً أن نفهم أين يقف اليوم. ( التالي 👇🏻)
المواطن أمام اقتصاد جديد.. لكنه لا يعرف كيف يتعامل معه!
تغيرت الأسواق بسرعة، وأصبحت البضائع متوفرة أكثر، وظهرت فرص تجارية واستثمارية جديدة.
لكن ليس كل شخص يستطيع الاستفادة من هذه الفرص.
إتاحة الاستيراد لا تعني أن المواطن يملك رأس المال، وفتح المشاريع لا يعني أنه يستطيع تمويلها، وتعدد فرص العمل لا يعني أنه يمتلك المهارات المطلوبة.
في المقابل، الأسعار تتغير، والدخل لا يواكب المصاريف، والمدخرات لم تعد تمنح الأمان.
أصبح المواطن محتاراً: هل يدخر؟ هل يشتري الذهب؟ هل يبدأ مشروعاً؟ هل يتعلم مهنة جديدة؟ أم ينتظر حتى تتضح الأمور؟
المشكلة أنه لم يعد يعرف ما القرار الاقتصادي الصحيح في ظل هذه الظروف.
باختصار، المواطن السوري فقد البوصلة الاقتصادية، وأصبح بحاجة إلى فهم واقعه قبل أن يقرر خطوته التالية.
1
9
320
لننظر إلى وضع المواطن السوري بالأرقام.
بعض المؤشرات المنشورة خلال 2026 تعطينا صورة واضحة عن حجم الضغط المعيشي:
• التضخم السنوي بلغ نحو 34.1% في أيلول 2026، مع ارتفاع الأسعار 8.1% خلال شهر واحد.
• نحو 67% من السكان يعيشون تحت خط الفقر المعتمد للدول متوسطة الدخل المنخفضة، وفق تقديرات منشورة في تموز 2026.
• نحو 7.2 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
• راتب الموظف الحكومي الجامعي المرجعي يغطي نحو 40.6% فقط من خط الفقر المدقع لأسرة مرجعية، وفق تقديرات أيلول 2026.
وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي نمواً اقتصادياً بين 8 و10% خلال 2026، مع تراجع طفيف متوقع في الفقر.
أي أننا أمام اقتصاد تظهر فيه مؤشرات تعافٍ، بينما لا تزال الضغوط المعيشية شديدة على شريحة واسعة من السكان.
لكن الأرقام لا تكفي وحدها.
نريد أن نفهم كيف يعيش المواطن فعلياً: كم يدخل إلى بيته؟ أين يذهب دخله؟ ماذا بقي من مدخراته؟ وما الذي لم يعد قادراً على تحمله؟
من هنا نبدأ. تابع الثريد التالي
11
254
