حسن محمد مخافة

-(5) لم يكن استقلال الكويت 1961م مجرد نهاية للوجود البريطاني بل كان بداية امتحان عسير لسيادتها حين خرج رئيس الوزراء العراقي انذاك عبدالكريم قاسم بعد ستة أيام فقط معلناً تبعية الكويت للعراق،وفي تلك اللحظة الحرجة برز الموقف السعودي الخالد بقيادة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله والذي أعلن تضامنه مع الكويت ولم يبقَ ذلك التضامن حبيس التصريحات والبيانات بل تحوّل سريعاً إلى تحرك سياسي وعسكري لحماية استقلال الكويت الشقيقة وسيادتها. وبدأت المملكة اتخاذ إجراءات عسكرية عاجلة شملت إرسال قوات سعودية إلى الكويت وصلت طلائعها في نهاية يونيو وكانت القوات العربية بقيادة اللواء السعودي عبدالله بن عبدالعزيز العيسى في وقت كانت فيه احتمالات المواجهة العسكرية قائمة وعلى الجبهة الدبلوماسية تحركت الرياض داخل جامعة الدول العربية مطالبة بالاعتراف باستقلال الكويت وقبول عضويتها وتوفير الحماية العربية لها وفي 20 يوليو 1961م أقر مجلس الجامعة مشروع قرار تقدمت به السعودية تضمن طلب قبول الكويت عضواً مستقلاً ومطالبة العراق بالامتناع عن استخدام القوة وتشكيل قوة عربية لحماية الدولة الجديدة والجدير بالذكر ان المملكة هددت بالإنسحاب من الجامعة العربية إذا لم تُقبل عضوية الكويت وذلك لوجود تيار قوي وقتها مناهض لقبول عضويتها وقدشاركت المملكة بنحو 1200 جندي من أصل قرابة 3300 جندي عربي وتولت شخصية عسكرية سعودية قيادتها وقد أسهم انتشار القوات العربية في عدم تحويل دون تحوّل المطالبات العراقية إلى اجتياح عسكري واستمر هذا الوجود حتى سقوط حكم عبدالكريم قاسم في فبراير 1963م ثم اعترف العراق رسمياً باستقلال الكويت في أكتوبر من العام نفسه(إنظر أدناه إلى رابط مقال اللدكتور عبدالرحمن الشبيلي رحمه الله:من بلغراد الى الكويت)،ولم تكن أزمة 1961م آخر اختبار للعلاقات السعودية الكويتية ففي الثاني من أغسطس 1990م اجتاح العراق الكويت لتجد المملكة نفسها مجدداً أمام تهديد مباشر لسيادة جارتها ليتحرك خالد الذكر الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله فأستضافت السعودية الكويت قيادة وشعباً وفتحت أراضيها للقوات المشاركة في التحالف الدولي وكانت قواتها في المُقدمة وأصبحت القاعدة الرئيسية للعمليات العسكرية التي انتهت بتحرير الكويت في فبراير 1991م،إن استحضار هذه الوقائع ليس استدعاءً لمنّة تاريخية وسياسية ولكنه من باب(وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين).🇸🇦 alanba.com.kw/ar/kuwait-news…

-(4) لم تكن العلاقات السعودية المصرية مجرد صلات دبلوماسية بين دولتين عربيتين بل شراكة استراتيجية تعاقبت عليها الأجيال وتجلّت في محطات تاريخية حاسمة وامتزج فيها الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري وقد بدأت هذه العلاقة قبل إعلان توحيد المملكة العربية السعودية حين أُبرمت معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1926م في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله ثم تعززت بعد تأسيس المملكة عام 1932م ومع اندلاع حرب فلسطين 1948م شاركت القوات السعودية إلى جانب الجيوش العربية وعمل بعض أفرادها ضمن الجبهة المصرية في واحدة من أوائل صور التعاون العسكري بين البلدين وفي عهد الملك سعود رحمه الله وفي عام 1956م عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي وقفت المملكة إلى جانب مصر وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا وقدمت المساندة السياسية والمالية بل والعسكرية وشارك العديد من الأمراء الكرام في التعبئة العسكرية،وبالرغم مما حدث خلال الحرب اليمنية 1962م حين دعم جمال عبدالناصر الجمهوريين وشكّل تهديداً صريحاً لأمن وسيادة المملكة إلا أن المملكة تجاوزت هذا الخلاف لنشهد الموقف التاريخي للملك فيصل رحمه الله عقب هزيمة يونيو 1967م حين تبنى رحمه الله وشارك في قمة الخرطوم(مؤتمر اللاءات الثلاث) والتزم بدعم مالي سنوي كبير لمصر ضمن برنامج عربي لتعويض خسائر الحرب وإغلاق قناة السويس ومساعدتها على الصمود وإعادة بناء قدراتها العسكرية وخلال حرب أكتوبر 1973م قاد الملك فيصل دوراً محورياً في استخدام النفط سلاحاً سياسياً واقتصادياً ضمن قرار عربي جماعي بحظر تصديره إلى الدول الداعمة لإسرائيل إضافة لدعم مالي كبير لمصر خلال وبعد هذه الحرب،وفي عهد الملك خالد رحمه الله استمر التعاون والدعم السعودي قبل أن تشهد العلاقات قطيعة سياسية عقب اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979م رغم إستمرار الدعم الإقتصادي فالملايين من العمالة المصرية لم تغادر المملكة،ثم جاء عهد الملك فهد رحمه الله لتستعيد العلاقات عافيتها فأُعيدت العلاقات الدبلوماسية عام 1987م وعادت مصر إلى جامعة الدول العربية عام 1989م وخلال أزمة احتلال الكويت عام 1990م التقت الرياض والقاهرة مجدداً في موقف عسكري وسياسي مشترك وشاركت القوات المصرية في التحالف الذي انطلق من الأراضي السعودية لتحرير الكويت وتم على إثرها الغاء المليارات من الديون السعودية على مصر كما توسعت الاستثمارات السعودية في مصر،وفي عهد الملك عبدالله رحمه واجهت مصر اضطرابات سياسية واقتصادية عقب أحداث يناير 2011م ثم جاءت أحداث يوليو 2013م لتشكل منعطفاً جديداً في العلاقات فقد أعلن الملك عبدالله دعمه للسلطات المصرية الجديدة ورفض الضغوط الخارجية عليها وقدمت المملكة حزمة مساعدات كبيرة جداً شملت المنح والودائع النقدية ومنتجات نفطية مما ساعد على تماسك الدولة المصرية وعدم إنهيارها،ومع تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ودخول الأمير محمد بن سلمان أعزه الله مرحلة قيادة التحول الاقتصادي السعودي اتخذ التعاون مع مصر أبعاداً تنموية واستثمارية أوسع فإبّان زيارة الملك سلمان التاريخية إلى القاهرة 2016م وُقعت اتفاقيات عديدة شملت تنمية سيناء والطاقة والبنية التحتية والتعليم إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين ولم يتوقف الدعم عند ذلك فقد أودعت المملكة خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري عام 2022م لدعم احتياطياته من النقد الأجنبي كما أُعلنت اتفاقيات واستثمارات سعودية بمليارات الدولارات وصولاً إلى إعلان التوجه لضخ خمسة مليارات دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة عام 2024م،وامتدت المساندة السعودية إلى قضية الأمن المائي المصري إذ أكدت الرياض دعمها لحقوق مصر والسودان في مياه النيل ودعت إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي…والخلاصة أن التاريخ لا يختزل العلاقات السعودية المصرية في وديعة مالية أو اتفاقية استثمارية أو موقف سياسي عابر فمن السويس إلى الخرطوم ومن حرب أكتوبر إلى أزمات الاقتصاد المصري المعاصر تتوالى الشواهد على حضور سعودي متكرر مُشرّف في محطات مفصلية من تاريخ مصر الحديث فالتاريخ لا يُقرأ من آخر موقف ولا تُمحى المواقف الخالدة بتباين المصالح في لحظة عابرة لأن ذاكرة الأمم وسجلات التاريخ أوسع من تقلبات السياسة والوفاء للتاريخ يبدأ بالاعتراف بحقائقِه لا بإنتقاء ما يلائم المواقف الراهنة ومن يظن أن الظروف الصعبة فرصة لفرض الشروط وانتزاع المكاسب فعليه أن يدرك أن المملكة لا تُدار بالضغوط ولا تُساوَم على سيادتها ولا تُقاس مكانتها بمواقف الآخرين منها والتاريخ الذي يحفظ المعروف لا يغفل الجحود ومن يحاول استغلال الشدائد اليوم فلا يلومنّ إلا نفسه إذا أعادت الرياض حساباتها غداً فالتحالفات تُبنى على الاحترام لا على الابتزاز والوفاء لا يُطلب ممن لا يعرف قيمته.🇸🇦