D 🇯🇴

♦️المجرم الارهابي كان مفروض يطلع 2029 !! أن "التداول بالشأن العام حق مشروع للأردنيين يصونه الدستور ويحميه" هاد من خطاب سيدنا وزير الداخليه مدير الامن من حقي اعرف من المقصر من حقي اعرف مين طلعه وكفله و صدفه بعملتين أرهابيين يكونوا المتهمين طالعين قبل بايام من السجن !! من وين التنسيق و كيف هاد لازم بنزل الفيديو تبعه عشان يشوفوا البيطار بنص بطنه هاي كانت جريمته اللي ريته يMوت اشنع Mوته قدام الكل 👇🏼 وبحسب قرار صادر عن محكمة التمييز، فإن المتهم كان أحد ثلاثة أشخاص تورطوا في التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل الأردن، استهدفت مبنى مركز أمن إربد الشمالي، بعد تبنيهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي والترويج لها. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، عندما بدأ أحد المتهمين بمتابعة أخبار التنظيم وإصداراته عبر الإنترنت، قبل أن يعمل على استقطاب صديقيه إلى أفكاره، حيث تطورت العلاقة بينهم إلى تبادل إصدارات التنظيم ومبايعة زعيمه. وفي عام 2019، وبعد تعذر التحاق أحد المتهمين بالتنظيم في سيناء المصرية، اتجه إلى التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، وطرح فكرة استهداف مركز أمني في إربد على أحد شركائه، الذي وافق على المشاركة في المخطط. وأظهرت وقائع القضية أن المتهمين توجها لمعاينة المركز الأمني، والاطلاع على إجراءات الحراسة وعدد أفرادها وأماكن وجودهم، كما اتفقا على توفير الأموال اللازمة لشراء أسلحة نارية من تجار السلاح في إربد لتنفيذ العملية. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأول والثاني بتاريخ 3 شباط 2020، فيما ألقت القبض على المتهم الثالث في 25 شباط من العام ذاته، قبل تنفيذ المخطط. وفي 16 شباط 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحق المتهم الذي نفذ الهجوم الأخير، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، إلى جانب أحكام أخرى عن تهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية. وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحقه، وهي الأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات، محسوبة من تاريخ إلقاء القبض عليه في 3 شباط 2020. ولم يرتض المتهم بالحكم، فتقدم بطعن أمام محكمة التمييز طالب فيه بنقض القرار وتخفيض العقوبة، إلا أن المحكمة ردت الطعن بتاريخ 16 حزيران 2022، وأيدت الحكم الصادر بحقه. وبحسب مدة الحكم وتاريخ بدء احتسابها، فإن محكوميته البالغة 9 سنوات كان من المقرر أن تنتهي خلال عام 2029، وليس عام 2026، ما لم يطرأ تغيير قانوني على مدة التنفيذ أو تاريخ الإفراج عنه.