وزيرتا الخارجية والعمل ومحافظ الخليل يستعرضون أمام السلك الدبلوماسي الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين وتصعيد جرائم الاحتلال في الخليل وتداعياتهما الاقتصادية والإنسانية، ويشددون على ضرورة الانتقال من الإدانة إلى اتخاذ خطوات دولية عملية لوقف جرائم الاحتلال وممارساته عقدت وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العمل، بمشاركة محافظ الخليل، اليوم الاثنين، إحاطة مشتركة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمشاركة السفراء المقيمين حضورياً في مقر الوزارة، والسفراء غير المقيمين عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الرامية إلى التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وما نتج عنها من تدهور في الأوضاع الميدانية والإنسانية في محافظة الخليل، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق العمال الفلسطينيين وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تفاقم الأزمة التي يواجهها سوق العمل الفلسطيني بسبب اجراءات الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وفي مستهل الإحاطة، استعرضت معالي وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع مأساويا جراء استمرار العدوان وتداعياته المدمرة على حياة المواطنين ومقومات بقائهم. وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة وفاعلة لوقف الجرائم الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة المسؤولين عنها، والانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تضع حدا للانتهاكات وتضمن احترام قواعد القانون الدولي. من جهته، وضع محافظ الخليل السيد خالد دودين السلك الدبلوماسي في صورة الأوضاع الميدانية والإنسانية المتدهورة في المحافظة، مسلطا الضوء على إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين قسرا من مناطقهم، وما تفرضه من قيود على حياتهم اليومية ووصولهم إلى الخدمات الأساسية ومصادر رزقهم. كما أشار إلى تفاقم أزمة الأدوية ونقص المستلزمات الطبية، وما يشكله ذلك من تهديد لصحة المواطنين في محافظة الخليل. وتناول المحافظ الأوضاع المأساوية التي تشهدها مدينة الخليل، ولا سيما البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المشددة والقيود المفروضة على حركة المواطنين، مشيرا إلى إغلاق الحرم الإبراهيمي وما يمثله ذلك من اعتداء على حرية العبادة والوصول إلى أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية. كما استعرض تداعيات الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الميدانية على السكان، بما يشمل تهديد استقرارهم، وتقييد وصولهم إلى منازلهم وأراضيهم ومصادر رزقهم، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المحافظة. وتناولت الإحاطة أوضاع العمال الفلسطينيين والقيود المفروضة على فرص العمل، والانتهاكات الاسرائيلية التي يتعرضون لها، بما في ذلك استغلال حاجتهم الاقتصادية، مؤكدة ضرورة حماية حقوقهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم وفق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة. واستعرضت معالي وزيرة العمل د. ايناس العطاري التدخلات الحكومية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الأزمة، بما يشمل برامج التمويل والدعم والتشغيل والتدريب المهني، والمساعدات الصحية والاجتماعية، إلى جانب الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل بديلة وتعزيز قدرة العمال والمنشآت الاقتصادية على الصمود. كما سلطت الضوء على أهمية تطوير الشراكات الدولية وفتح أسواق عمل جديدة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل. وفي هذا السياق، دعت إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الاتفاقيات الثنائية في مجال العمل، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتوفير فرص تشغيل للعمال الفلسطينيين، وحماية حقوقهم، ومساندة البرامج الحكومية الهادفة إلى الحد من البطالة وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العمل ومحافظ الخليل السلك الدبلوماسي إلى نقل صورة دقيقة عن الأوضاع في محافظة الخليل وواقع العمال الفلسطينيين إلى حكوماتهم، والعمل على حشد مواقف دولية فاعلة، وتعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من الأعباء التي يواجهها.

الخارجية: اقتحام المتطرف ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى استخفاف بمشاعر المسلمين وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف ايتمار بن غفير برفقة قطعان المستوطنين، تحت الحماية المشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وترفض رفضا تاما هذه الاستفزازات المتكررة بتدنيس وانتهاك المقدسات الاسلامية والمسيحية. وتحذر الخارجية من تبعات هذه الممارسات غير القانونية والتدابير الاسرائيلية الهادفة الى تطبيع هذه الإقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع زيادة وتيرة الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود الصارمة المفروضة على دخول المصلين واحتجاز الهويات والتفتيش والتضييق المستمر على حرية العبادة، والاعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. تؤكد الوزارة أن هذه الممارسات الاسرائيلية الاستفزازية التي تتزامن مع الانتخابات الاسرائيلية لا تغير من الوضع القائم في القدس وان اسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالإحتلال، لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو الاماكن المقدسة فيها، وان السيادة خالصة لدولة فلسطين بعاصمتها القدس. تجدد الخارجية رفضها لكافة هذه الإنتهاكات والاستفزازات وتحذر من المساس بالمقدسات واقتحامها، وتدعو إلى وقف تكرار هذه المحاولات التي لن تخلق واقعا قانونيا، وتدعو المجتمع الدولي وجميع مؤسساته وعلى رأسها مجلس الامن ومنظمة اليونسكو، إلى التحرك الحازم الذي يجبر اسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف التام عن هذه الانتهاكات وصولا لانهاء الاحتلال الاستعماري وتحقيق كافة حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.

الخارجية// توجه سفارات وبعثات دولة فلسطين لحشد تحرك دولي عاجل ضد تصعيد جرائم الاحتلال في الخليل وكافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة، وتحذر من التصريحات الإسرائيلية الخطيرة بشأن تكرار جرائم الإبادة والتطهير العرقي وإعادة إنتاج النكبة وجهت وزارة الخارجية والمغتربين سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم إلى مواصلة تحركها العاجل مع الدول المعتمدين لديها، وحث حكوماتها على اتخاذ مواقف واضحة وحازمة إزاء تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وخاصة في مدينة الخليل، بما يشمل التهجير القسري والتدمير، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، وما يرافق ذلك من جرائم واعتداءات تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وتهجيرهم قسرا. وأكدت الوزارة ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض للسياسات الإسرائيلية الممنهجة والمتعمدة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية، محذرة من خطورة التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، التي تتوعد بتكرار جرائمهم المتواصلة في قطاع غزة عبر تصعيد اعتداءاتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، وتهدد بتوسيع نطاق التهجير القسري واخلاء أحياء في مدينة الخليل وتدميرها، بما يشكل اجراءات لاعادة إنتاج النكبة بأدوات عسكرية واستعمارية متجددة، في ظل السباق الانتخابي الإسرائيلي والسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديدات المتزايدة بتوسيع نطاق التهجير القسري والتدمير تتطلب تحركا دوليا عاجلا يتجاوز الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة تضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب، وتحمي الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومؤسساته، وتحول دون تكرار مآسي النكبة والتهجير القسري وجرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتصون حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وانهاء الاحتلال طويل الامد باعتباره جذر جميع الجرائم.

الخارجية// تدين العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في الكرك، وتعرب عن تضامنها وتعازيها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في اعتداء اثم على أرواح المواطنين الامنين، وانتهاك للقيم والمبادئ الإنسانية والدينية. وتتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى قيادة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها وشعبها الشقيق، وإلى أسر الشهداء وذويهم. وتجدد الوزارة تأكيد وقوف دولة فلسطين وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وثقتها بقدرة المملكة ومؤسساتها على مواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنية للأردن وشعبه الشقيق دوام الأمن والسلام والازدهار.

في سياق مشاركة معالي الوزيرة د. فارسين شاهين في اعمال المؤتمر التاسع لاسطنبول للوساطة ، شاركت معالي الوزيرة في جلسة حوارية بعنوان «الشراكات وآفاق جديدة للسلام: صياغة مستقبل الوساطة»، استعرضت خلالها الرؤية الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، مؤكدة أن أي جهود دولية جادة لإرساء السلام يجب أن تنطلق من معالجة الجذور الحقيقية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره العقبة الأساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشددت شاهين على أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يجب أن يشكّلا المرجعية الأساسية لأي مسار سياسي أو جهود وساطة، مع ضرورة البناء على المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم «إعلان نيويورك» وما يتضمنه من مرتكزات لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وأكدت أن الشعب الفلسطيني لا يسعى إلى إدارة الصراع، بل إلى إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، مشددة على أن تحقيق السلام يتطلب الانتقال من المواقف والإعلانات السياسية إلى إجراءات عملية وملموسة تكفل احترام القانون الدولي، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وردع الانتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب. كما أكدت أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتعزيز الشراكات الدولية، رغم التحديات والمعيقات القائمة، باعتبار الدبلوماسية والحوار والوساطة أدوات أساسية للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة، شريطة اقترانها بإرادة سياسية حقيقية والتزام فعلي بمبادئ العدالة والشرعية الدولية. واختتمت الوزيرة شاهين مداخلتها بالتأكيد على أن السلام الحقيقي في فلسطين لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وزيرة الخارجية والمغتربين تبحث مع نظيرها التركي مستجدات الأوضاع في فلسطين على هامش مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة إسطنبول – 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026 عقدت معالي وزيرة الخارجية والمغتربين، الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، لقاءً ثنائياً مع نظيرها التركي، معالي وزير الخارجية هاكان فيدان، على هامش أعمال مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، المنعقد تحت عنوان «الشراكات والآفاق الجديدة من أجل السلام: الوساطة في عالم متغير». وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، لا سيما مدينة القدس، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتداعياتها على الشعب الفلسطيني. كما تناول اللقاء أوضاع أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الجمهورية التركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الخارجية// تدين إغلاق الاحتلال للحرم الإبراهيمي وتصعيد العدوان في الخليل والضفة الغربية، وتحذر من توظيف الدم الفلسطيني في المزايدات الانتخابية الإسرائيلية تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين وطرد موظفيه وسدنته، في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف مدينة الخليل وسائر انحاء دولة فلسطين المحتلة، من خلال تكثيف الإجراءات الاحتلالية، وتشديد القيود على المواطنين وحركتهم، وفرض الإغلاقات والحصار، وتصعيد ارهاب المستعمرين بما يعمق معاناة أبناء شعبنا ويكرس عزل المدن والبلدات الفلسطينية بعضها عن بعض. وتحذر الوزارة من تأجيج العدوان على الشعب الفلسطيني، وتحويل دمائه ومعاناته ومقدساته إلى مادة للمزايدات و توظيفها في السباق الانتخابي الإسرائيلي، بما يدفع نحو مزيد من التصعيد والقتل والتضييق، وتعميق سياسات الاستعمار والضم. وتطالب الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتدخل العاجل لوقف إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، وضمان حرية وصول المصلين إليه، وحماية موظفيه وصون مكانته الدينية والتاريخية، والتصدي لمحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية عليه أو تغيير واقعه القائم. كما تدعو إلى تحرك دولي جاد وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف تصعيدها العسكري وإجراءاتها التعسفية في الخليل وسائر أنحاء دولة فلسطين المحتلة، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي والإغلاق والعزل، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، واتخاذ تدابير رادعة، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، ومقدساته، ويضع حدا للاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.

الخارجية والعمل// الوزيرتان شاهين والعطاري تعقدان جلسة إحاطة لسفراء دولة فلسطين لتكثيف الجهود الدبلوماسية وتنفيذ التوجهات الحكومية والوطنية لحماية حقوق العمال وتوسيع فرص التشغيل ومتابعة قضيتهم على المستوى الدولي ⭕️ في إطار الجهود الوطنية والدبلوماسية لتسليط الضوء على واقع سوق العمل الفلسطيني، وما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية متواصلة وانعكاسات ذلك على أوضاعهم وحقوقهم، عقدت وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العمل إحاطة مشتركة لسفراء دولة فلسطين في الخارج، بحضور وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين ووزيرة العمل د. إيناس العطاري، حيث قدمت الوزيرة العطاري إحاطة حول تداعيات الأزمة التي يواجهها العمال الفلسطينيون، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حرمانهم من الوصول إلى أماكن عملهم، إلى جانب جهود وزارة العمل في حماية الحقوق العمالية وتوسيع فرص التشغيل، والدور المطلوب من البعثات الفلسطينية الدبلوماسية في ترجمة التوجهات الحكومية والوطنية إلى خطوات عملية، وتكثيف التحرك الدبلوماسي لحشد الدعم الدولي وتعزيز الشراكات الداعمة للعمال والاقتصاد الفلسطيني. ⭕️ أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين على أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية في نقل صورة موثقة عن أوضاع العمال الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وإبقاء هذه القضية حاضرة على أجندة التواصل السياسي والدبلوماسي مع الدول والمؤسسات الدولية. وأكدت ضرورة توظيف العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لتوسيع نطاق التضامن الدولي مع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم استنادا إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفتح آفاق للتعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المتضررة. ⭕️من جهتها، أوضحت الوزيرة العطاري أن سوق العمل الفلسطيني يواجه أزمة متفاقمة بفعل السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي حرمت عشرات الآلاف من العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وأثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على مصادر رزق مئات الآلاف من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الظروف أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخل وتفاقم الأعباء المعيشية على الأسر الفلسطينية. وبيّنت أن حماية الحقوق العمالية وتوفير فرص العمل لم تعودا مجرد استحقاق اقتصادي، بل أولوية وطنية واجتماعية تتطلب تكامل الجهود الحكومية والدبلوماسية وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة تداعيات الأزمة. ⭕️ وفي سياق الإحاطة، استعرضت العطاري مؤشرات سوق العمل الفلسطيني، موضحة أن معدل البطالة بلغ نحو 49% على المستوى الفلسطيني خلال الربع الثاني من عام 2026، ونحو 28% في الضفة الغربية، فيما تجاوز 80% في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وتدمير المنشآت الاقتصادية وتعطل الأنشطة الإنتاجية وتراجع فرص العمل. وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تعكس عمق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل محدودية فرص التشغيل وتراجع قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب الباحثين عن عمل. ⭕️ وبيّنت العطاري أن أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني مُنعوا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تأثر نحو 300 ألف عامل في الضفة الغربية بصورة مباشرة وغير مباشرة نتيجة الحواجز والإغلاقات والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى أماكن العمل والأسواق. وقدّرت الخسائر المرتبطة بالأجور بنحو 902 مليون شيكل شهريا، بما يعادل قرابة 10.8 مليارات شيكل سنويا، الأمر الذي انعكس مباشرة على دخول الأسر الفلسطينية وقدرتها الشرائية والنشاط الاقتصادي المحلي. ⭕️ كما تناولت العطاري الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، بما يشمل القتل والإصابات والاعتقال وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن آثار هذه الانتهاكات لا تقتصر على العمال أنفسهم، بل تمتد إلى أسرهم والمجتمع الفلسطيني ككل، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا أكثر فاعلية لضمان احترام حقوق العمال وحمايتهم، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة. ⭕️ وعلى صعيد الاستجابة الوطنية، استعرضت العطاري تدخلات وزارة العمل للتخفيف من آثار الأزمة، موضحة أن الوزارة قدّمت مساعدات عاجلة للعمال المتضررين في قطاع غزة تجاوزت قيمتها 30 مليون شيكل، إلى جانب جهودها في حماية حقوق العمال ومستحقاتهم وإيراداتهم داخل الخط الأخضر، بقيمة تجاوزت 1.48 مليار شيكل. كما أشارت إلى توفير أكثر من 8,800 فرصة تشغيل وتدريب مدفوعة الأجر، ضمن برامج تستهدف دعم العمال والباحثين عن عمل، وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي، وتوسيع فرص حصولهم على العمل اللائق.

سفارتي دولة فلسطين في لبنان واليونان تتابعان عن كثب حادثي غرق القوارب في جزرتي ليسڤوس وساموس اليونانية بناء على توجيهات وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ومنذ اللحظة الاولى التي تم الاعلان فيها عن فقدان مواطنين فلسطينيين من لبنان وسوريا خلال محاولتهم الوصول الى جزرتي ليسڤوس وساموس اليونانية بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٦ انخرطت سفارتي دولة فلسطين لدى اليونان ولبنان بمتابعة حثيثة مع سلطات الاختصاص في هذا الحادث والتواصل مع أهالي الضحايا. و افادت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان بان مديرية خفر السواحل اليونانية اكدت انه تم العثور على ٤ جثامين في البحر قرب جزيرة ليسفوس وجثمان واحد قرب جزيرة ساموس تعود لمواطنين فلسطينيين من بين جثامين لم يتم التعريف عليها حتى اللحظة. ويتابع السفيران محمد الاسعد ويوسف درخم مع أهالي الضحايا استكمال الاجراءات القانونية لاصدار شهادات الوفاة والتحضير لاجراءات نقل الجثامين إلى لبنان وسوريا، والتي تستغرق بعض الوقت في ظل الاجراءات المعمول بها لدى جمهورية اليونان . وناشدت وزارة الخارجية والمغتربين جميع المواطنين الفلسطينيين والاسر الفلسطينية بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذرة من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء شعبنا.

وزارة الخارجية والمغتربين تبحث مع وفد من جامعة الخليل سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والمشترك رام الله – التقى وكيل وزارة الخارجية والمغتربين المكلف بالشوون السياسية، السفير د. عمر عوض الله، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، وفداً من جامعة الخليل ضم كلاً من د. بلال الشوبكي، مدير العلاقات الدولية، ود. صلاح الزرو، عميد كلية العلوم الإنسانية والتربوية، وأ. يسرى القواسمي، رئيس قسم الإعلام والعلوم السياسية، ود. منال أبو منشار من كلية العلوم الإنسانية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين وجامعة الخليل، لا سيما في مجال تخصص الدبلوماسية، وآليات الاستفادة من الخبرات العملية والدبلوماسية للوزارة في دعم هذا التخصص، بما يسهم في تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي. وأكد السفير د. عوض الله أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في تطوير البرامج التعليمية المتخصصة في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر فلسطينية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لفهم العمل الدبلوماسي وممارسته، وتعزيز قدرات الشباب الفلسطيني في هذا المجال. من جانبه، ثمّن وفد جامعة الخليل الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والمغتربين في تمثيل دولة فلسطين وتعزيز علاقاتها الدولية، مؤكداً أهمية تطوير قنوات التعاون والتنسيق المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المؤسسات الوطنية والقطاع الأكاديمي الفلسطيني.

الوزيرة شاهين تطلع وفداً من جامعة برنستون على آخر المستجدات في فلسطين التقت وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين، السفير الأمريكي السابق والبروفيسور في جامعة برنستون دانييل كورتزر، ومجموعة من طلبة الجامعة، وأطلعتهم على آخر المستجدات في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة يشكّلان السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم، مشددةً على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة الأمريكية بدور فاعل لإنهاء الاحتلال، لا إدارته، وأهمية التواصل مع القيادة والشعب الفلسطيني كلاعب أساسي للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.

ِوزارة الخارجية والمغتربين تعقد جلسة مشاورات ثنائية مع ايسلندا تم يوم أمس الاثنين، 19 تشرين الأول 2026، عقد جلسة المشاورات اِِلثنائية بين آيسلندا ودولة فلسطين، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله. وترأست الجلسة مستشار أول غادة عرفات، مديرة الإدارة العامة للشؤون الأوروبية، فيما ترأست الجانب الآيسلندي رئيسة الشرق الاوسط في مديرية الشؤون والسياسة الخارجية، هيلغا هافليدادوتر، بمشاركة مدير الشؤون الإنسانية يوناس هارالدسون، ومن الجانب الفلسطيني مديرة دائرة أوروبا الغربية يارا دعيق، بالاضافة الى سكرتير ثاني مي حسن. وجرى خلال الجلسة تثمين مواقف آيسلندا الداعمة والمبدئية للشعب الفلسطيني ودعمها التنموي والانساني للشعب الفلسطيني، لا سيما زيادة دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأطلعت مستشار أول غادة عرفات الجانب الآيسلندي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

وزيرة الخارجية والمغتربين تعقد إحاطة إعلامية و مؤتمر صحفي في بغداد حول آخر التطورات السياسية في دولة فلسطين عقدت معالي وزيرة الخارجية والمغتربين إحاطة اعلامية ومؤتمر صحفي في كلٍّ من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق، والمركز الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة العراقية بغداد، أطلعت خلالهما ممثلي وسائل الإعلام على آخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في دولة فلسطين، في ظل استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم في الضفة الغربية المحتلة. واستعرضت معالي الوزيرة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، وسياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض مقومات صمود الشعب الفلسطيني، بما في ذلك احتجاز وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية خطيرة على الحكومة الفلسطينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. كما تطرقت معاليها إلى مخرجات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والقرارات التي جرى اعتمادها في الجلسة الختامية، مؤكدة أهمية ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية تعزز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتدعم حقوقه المشروعة، وتكثّف الجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، أشارت معالي الوزيرة إلى اعتماد يوم 17 تشرين الأول من كل عام يوماً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تخليداً لذكرى الشهداء الفلسطينيين واستحضاراً لما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ومآسٍ إنسانية، ولا سيما مجزرة المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» التي وقعت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد مئات المواطنين الفلسطينيين. وشددت معاليها على أهمية دور الإعلام في نقل حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام الدولي، وتسليط الضوء على معاناته الإنسانية، وتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقه، بما يسهم في تعزيز المساءلة الدولية وحشد الجهود لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضه