Rating Financial Analytics

أدعو الشركات السعودية خصوصاً، والخليجية عموماً — مهما كان حجمها، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة — سواء مدرجة او خاصة إلى الاستفادة من خدمة قياس التوقعات المستقبلية ووضعها العام، للحصول على قراءة مفصّلة عن كل ما يحيط بها. كما أدعو المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أي شركة خليجية إلى الاستفادة أيضاً من هذه الخدمة، والإجابة عن أسئلة كثيرة فعلى سبيل المثال وليس الحصر: • هل يمكن للشركة أن تستمر خلال الثمانية عشر شهراً القادمة بناءً على المعطيات والتحديات الحالية والمستقبلية؟ • وما فرص النمو المتاحة أمامها؟ • ما أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة اليوم؟ وما المخاطر المستقبلية؟ • ما المخاطر الداخلية التي يمكن التحكم بها والحدّ منها؟ • وما المخاطر الخارجية الخارجة عن السيطرة، سواء على مستوى الاقتصاد ككل أو على مستوى القطاع؟ • ما التوصيات التي يمكن أن تساعد على الاستمرار أو إعادة الهيكلة؟ • وهل يُعدّ الخروج من السوق خياراً أقل تكلفة، أم أنّ ضخ مزيد من الاستثمار هو الخيار الأنسب؟ وسوف تتمكن تلك الشركات او المستثمرين من الحصول على نحو أثنى عشر مؤشر أساس ومئات من المؤشرات الفرعية التي تعطي إجابات عن كل الأسئلة أعلاه وغيرها. وكل ذلك بجهود سعودية محلية وبمعايير عالمية. ونسال الله التوفيق والسداد.

أزف بشرى سارة للجميع المستثمرين والمهتمين في المملكة ودول الخليج وبالذات في أسواق المال؛ فقد أنجزنا بعد عمل متواصل لأكثر من ثلاث سنوات مع فريق العمل في شركة التحليلات المالية (Rating) @ratingfa بناء قاعدة بيانات شاملة للشركات العاملة في دول الخليج، لجميع الشركات المدرجة في أسواق المال، وذلك بالاعتماد على المعلومات العامة المتوفرة. حيث وصلنا إلى اكثر من 900 شركة تغطي أكثر من ثلاثين قطاعاً. وتُعد هذه خطوة مهمة وضرورية، إذ تساعد على تقديم تقييمات متكاملة لكل شركة وقطاع في هذه الأسواق، استناداً إلى مؤشرات مالية وغير مالية ومؤشرات أداء وبشكل مستقل تماماً (Fully independent)، مما يمكّننا من التنبؤ بمستقبل كل شركة على حدة، وكذلك مستقبل كل قطاع. مستخدمين تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة بنا بشكل رئيسي كجزء من عمليات التحليل المعمق لإعطاء قراءة مستقبلية لتك الشركات. كذلك في بناء شجرة العلاقات العليا والدنيا بين تلك الشركات سواء فيما يخص الملكية او علاقات الأعمال. انتظرونا….

الأزمة المالية العالمية في 2008، حين باعت وكالات التصنيف الوهم بختم AAA شاهدت مؤخر فلم وثائقي عن الازمة المالية عام 2008 اسمة inside job خلاصة الفيلم ان الأزمة المالية لم تكن مجرد خطأ اقتصادي بل نتيجة نظام يسمح للقطاع المالي بتحقيق الأرباح ثم يحمل المجتمع الخسائر عند الانهيار وأكثر ما يثيره الفيلم هو أن أغلب المسؤولين عن الكارثة لم يعاقبوا بل على العكس استمر كثير منهم بعد الأزمة. من اهم العوامل التي تسببت بالازمة المالية 2008 كانت وكالات التصنيف والتي كان لها دور كبير في ماحدث وذلك بسبب الكوارث التي سببتها تصنيفاتهم والتي كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة واكد ذلك تقرير للكونغرس والذي ذكر فية أن أكثر من 90% من أوراق الرهن العقاري RMBS (وهي الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية) والتي حصلت على تصنيفات AAA خلال عامي 2006 و2007 خفضت لاحقا إلى درجة الخردة. لم يكن إخفاق وكالات التصنيف في أزمة 2008 مجرد خطأ في تقدير شركة أو ورقة مالية واحدة؛ فقد حصلت منتجات مثل Delphinus وHudson Mezzanine وTimberwolf على أعلى درجات الأمان ثم بقدرة قادر تحولت خلال أشهر إلى أوراق عالية المخاطر بمعني اخر تم منح اعلي درجات التصنيف AAA لمنتجات كانت تحمل في داخلها بذور انهيار ومع ذلك منحت تصنيفات عالية, يجب ان نعلم ان وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز ستاندر اند بورز ووكالة فيتش والتي يفترض انها شركات محايدة لكن الحقيقة عكس ذلك هي ليست مؤسسات محايدة تعمل خارج دائرة المصالح، بل هي شركات تجارية تقدم خدماتها مقابل رسوم، وغالبا هذة الرسوم تدفع من الطرف الذي يسعى للحصول على التصنيف نفسه. وهنا ينشأ تضارب واضح في المصالح كيف يمكن للوكالة أن تحافظ على استقلالها بشكل كامل بينما تعتمد إيراداتها على الجهات التي تقوم بتقييم منتجاتها؟ وقد ظهرت خطورة هذا النموذج بوضوح قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما حصلت آلاف الأوراق المالية المرتبطة برهون عقارية عالية المخاطر على تصنيفات مرتفعة، وصل كثير منها إلى درجة AAA وبمجرد انهيار سوق العقارات، اتضح أن عددًا كبيرًا من هذه المنتجات لم يكن يستحق تلك التصنيفات أصلًا. ولخصت لجنة التحقيق في الأزمة المالية الأمريكية إلى أن إخفاق وكالات التصنيف كان عنصرًا أساسيًا في الكارثة، وأن المنتجات المرتبطة بالرهن العقاري لم تكن لتسوَق بهذه الكميات لولا منحها تصنيفات عالية من قبل وكالات التصنيف. بعد الكوارث التي سببتها ولازالت تسببها وكالات التصنيف اصبح من المنطقي بناء نموذج وطني مستقل للمملكة لتقييم المخاطر يراعي طبيعة اقتصادها وأصول الدولة واحتياطياتها وقدرتها على توليد الإيرادات وهيكل ديونها بدلًا من إخضاع اقتصادها بالكامل لمعايير وكالات سبق أن منحت أعلى درجات الأمان لأصول انهارت بعد ذلك بفترة قصيرة. في الختام اقول ان وكالات التصنيف لا تملك الحقيقة الاقتصادية ولايمكن الاعتماد عليها نهائيا فهي على حد قول مسؤولي وكالات التصنيف نحن نقدم راي فقط لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الرأي إلى حقيقة ملزمة. مختصر الازمة المالية عام 2008 ان البنوك صنعت المخاطر، والحكومة أنقذتها والمواطن دفع الثمن.

📌 فتح ملف الطروحات السابقة يضع تقييمات الشركات تحت المراجعة ويعزز شفافية السوق السعودية، وهيئة السوق الجديدة أمام هذا الاختبار، بحسب الباحث الاقتصادي في مركز أبحاث الأسواق العربية، إبراهيم الهندي @ibrahimalhindiy @SaharElMizari @EMAD_ALMUQBIL 🔴 تابعوا الشرق بلومبرغ للمزيد