يتصارعون على دولة لا يملكونها!
فريق يخوض معركة الوحدة، وآخر يخوض معركة الانفصال، وثالث لا يرى الوطن إلا من نافذة حزبه، ورابع لا يعنيه من الدولة سوى منصب شكلي أو حصة في سلطة غائبة!
والنتيجة؟ سنوات تُهدر، وأموال تُستنزف، وجهود سياسية ودبلوماسية تُبدّد، والحوثي وحده يستفيد من هذا العبث، ويواصل تعزيز نفوذه على الأرض.
المفارقة الأكثر إيلامًا أن الجميع يتصارعون على شكل الدولة وهويتها وتقاسم سلطتها، بينما يعجزون عن اتخاذ خطوة واحدة جادة لاستعادتها! يتنازعون على المناصب والصلاحيات والحقائب الوزارية، وكأنهم يديرون دولة مكتملة السيادة، لا مشروع دولة تتآكل فرص استعادتها أمام أعينهم.
أي عبث سياسي هذا الذي يجعل الخلاف على مستقبل الدولة أكثر أهمية من استعادة وجودها؟ وأي سلطة تلك التي تستهلك كل طاقتها في إعادة توزيع المناصب بدلًا من تغيير موازين الواقع؟
لقد تحوّل الدعم إلى وسيلة لإدارة الخلافات بدلًا من حسم المعركة الوطنية، وأصبحت التغييرات السياسية تدويرًا للأسماء والإخفاقات، لا صناعةً للإنجازات.
لا أحد يطالبكم بالتخلي عن قناعاتكم السياسية، لكن أبسط مقتضيات المسؤولية أن تدركوا أن معركة استعادة الدولة تسبق معركة اقتسامها، وأن الخلاف على شكل الوطن لا قيمة له إذا استمر ضياع الوطن نفسه.
كفى صراعًا على دولة لم تستعيدوها، وكفى استنزافًا لدعم لم يُمنح لكم لتصفية حساباتكم.
فالدول لا تُستعاد بقرارات التعيين، ولا تُحرَّر بتقاسم الحقائب، ولا تُبنى بشرعيات تتصارع على ما لا تملك.
والحقيقة الأكثر قسوة أن الحوثي لا يحتاج إلى هزيمتكم جميعًا، ما دمتم تتكفلون بإضعاف بعضكم نيابةً عنه!
كفى اتكالية.. فالتحالف ليس مسؤولًا عن إدارة خلافاتكم إلى الأبد!
اثنا عشر عامًا والتحالف منشغل بجمع شتاتكم، واحتواء خلافاتكم، وإطفاء حرائق صراعاتكم الشخصية على مناصب لا يكاد المواطن يلمس لها أثرًا في واقعه. اثنا عشر عامًا تُستنزف فيها الجهود والفرص في إعادة ترتيب صفوفكم، بدل توجيهها نحو الهدف الذي يفترض أن يجمعكم جميعًا: استعادة الدولة.
وفي هذه المرحلة الحساسة، كان الأجدر بالحكومة اليمنية أن تخفف شيئًا من الأعباء الملقاة على عاتق التحالف، لا أن تضيف إليها أعباء خلافاتها المزمنة، وصراعات النفوذ، وتقاسم الحقائب، والتغييرات الوزارية التي تتبدل معها الوجوه ويبقى الفشل حاضرًا.
المشكلة لم تعد في حجم الدعم، بل في العجز عن تحويله إلى إنجاز. فكم من جهد سياسي ودبلوماسي استُهلك لتقريب وجهات النظر بينكم؟ وكم من فرصة ضاعت في تسويات خلافاتكم التي ما إن تنتهي إحداها حتى تبدأ أخرى؟ ولو وُجّه جزء من تلك الجهود نحو تغيير الواقع على الأرض، لكان للمشهد وجه آخر.
ليس من المنطق أن يتحمل التحالف أعباء معركة استعادة الدولة، بينما تنشغل القوى المفترض أنها صاحبة القضية بمعارك المناصب والمكاسب الضيقة. وليس من الإنصاف أن يتحول الدعم من وسيلة لاستعادة الدولة إلى مظلة لاتكالية سياسية لا تنتهي.
كفى انتظارًا لما سيفعله الآخرون، واسألوا أنفسكم ولو مرة واحدة: ماذا فعلتم أنتم؟
أين الخطوة الفاعلة التي غيرت واقع المواطن؟ أين وحدة القرار؟ وأين المشروع الوطني الذي يستحق كل هذه التضحيات والجهود؟
إن أول واجباتكم اليوم ليس المطالبة بمزيد من الدعم، بل إثبات قدرتكم على استثمار ما أُتيح لكم، والتوقف عن استنزاف الحلفاء في خلافات كان يفترض أن تنتهي منذ سنوات.
فاليمن لن يستعيده إلا أبناؤه، ومهما بلغت قوة التحالف، فلن يستطيع أن يحرر دولة بالنيابة عن قيادة لا تمتلك إرادة الفعل.
والحقيقة التي يجب أن تُقال: ليس أخطر على الدعم من قلّته، إلا أن يتحول إلى وقود لصراعات المستفيدين منه بدل أن يكون قوة لاستعادة الدولة.
اثنا عشر عامًا كانت كافية لتدركوا أن الحلفاء يستطيعون إسناد معركتكم، لكنهم لا يستطيعون أن يخوضوا بدلًا عنكم معركة الإرادة والمسؤولية.
فالدول لا تُستعاد بتدوير المناصب، ولا تُبنى بإدارة الخلافات، ومن لم يستطع جمع صفوفه من أجل وطنه، فكيف ينتظر من الآخرين أن يستعيدوا له وطنًا؟
بينما يخطو العالم نحو السلام، يأبى الحوثي إلا أن يجرّ المنطقة إلى مستنقع الحرب والدمار.
كنا نأمل أن تخلع اليمن ثوب الحزن، فإذا بمشاريع الحرب تهدد بإلباس المنطقة كلها ثوب المأساة.
ندين الحرب ومن يشعلها ويموّلها ويبرّر استمرارها، ونرفض أن تتحول أرضنا إلى منصة لاستهداف المملكة أو تهديد أمن المنطقة.
اليمن بحاجة إلى سلام ينقذها، لا حرب تحرقها وتحرق من حولها.
حمى الله المملكه من كل سوء،
1
23
1,029
ما بعد العقوبات والتصنيفات.. اختبار الدولة على الأرض
تمثل العقوبات والتصنيفات خطوة مهمة في محاصرة مشروع الحوثيين وتجفيف مصادر نفوذه، لكنها تضع الشرعية أمام مسؤولية تاريخية تتجاوز المكاسب السياسية والقانونية إلى **إحداث تغيير حقيقي في واقع المواطن اليمني.**
فالمواطن الذي أنهكته الحرب لا تعنيه القرارات بقدر ما تعنيه نتائجها؛ يريد أمنًا واستقرارًا، وراتبًا منتظمًا، وخدمات فاعلة، واقتصادًا يتعافى، ومؤسسات دولة يشعر بوجودها على الأرض.
وهنا تبرز مسؤولية الشرعية في استثمار هذه التحولات، وإعادة تقييم أدواتها، وتمكين الكفاءات، وتجاوز الأساليب التي استنفدت فرصها، وتقديم نموذج حكم يعيد للدولة هيبتها وللمواطن ثقته.
**فالاعتراف الدولي يمنح الشرعية سندها القانوني، لكن الإنجاز على الأرض هو ما يمنحها رصيدها الشعبي.**
والاختبار الحقيقي ليس في مدى التضييق على الحوثيين فحسب، بل في مدى اتساع مساحة الدولة وقدرتها على تغيير حياة الناس.
**فلا قيمة سياسية مكتملة لأي انتصار في القرارات، ما لم يترجم إلى انتصار للمواطن في واقعه اليومي. واليمنيون لا ينتظرون فقط إضعاف المشروع الذي أرهقهم، بل ينتظرون قيام الدولة التي تنقذهم.**
الحوثيون.. حين تستنفد الفرص وتسقط مبررات التهاون
لم يكن القرار الحكومي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية حدثًا معزولًا عن سياقه، بل جاء بعد أكثر من عقد من الحروب والمفاوضات والفرص التي كان يفترض أن تكشف عن مشروع سياسي قادر على بناء دولة، لا مجرد سلطة تفرض وجودها بقوة السلاح.
وبعيدًا عن العقوبات الدولية، يبرز السؤال الأكثر أهمية، والموجّه إلى حلفاء الحوثيين ومؤيديهم: ألم تكن كل هذه السنوات كافية لمراجعة جدوى المشروع؟ وما الذي تبقى لإثباته بعد عقد من السيطرة والصراع وتعثر مؤسسات الدولة؟
إن الصمود العسكري لا يعني النجاح السياسي، والسيطرة على الأرض لا تعني امتلاك مقومات الدولة، كما أن استمرار الدفاع عن مشروع لا يعفيه من المساءلة عن نتائجه.
**لكن التحدي الحقيقي اليوم ينتقل إلى السلطة الشرعية نفسها.** فالقرار، مهما بلغت أهميته السياسية، لن يحقق غايته ما لم يتحول إلى استراتيجية دولة متكاملة، تبدأ بتفعيل مؤسسات القضاء والرقابة، وتوثيق الانتهاكات، وتعقب شبكات التمويل والتسليح بالوسائل القانونية، وتحريك الملف دبلوماسيًا لإيجاد موقف دولي أكثر اتساقًا، مع ضمان عدم تحميل المدنيين تبعات التصنيف.
والأهم أن ترافق ذلك مراجعة جادة لأداء الشرعية، وتوحيد مؤسساتها وقرارها، ومعالجة اختلالاتها الاقتصادية والإدارية؛ فلا يكفي تجريم مشروع ينازع الدولة سلطتها، بينما تعجز مؤسساتها عن تقديم النموذج الذي يستعيد ثقة المواطنين.
**لقد حان الوقت لانتقال الشرعية من إدارة الأزمة إلى ممارسة مسؤوليات الدولة، ومن إصدار القرارات إلى امتلاك أدوات تنفيذها.**
فالقيمة التاريخية لهذا القرار لن تُقاس بحدة عباراته، وإنما بقدرته على إحداث تحول سياسي وقانوني ومؤسسي ملموس.
وإذا كان السؤال الموجّه إلى الحوثيين بعد اثني عشر عامًا: ماذا قدمتم لبناء الدولة؟ فإن السؤال الموجّه إلى الشرعية اليوم: ماذا ستفعلون بهذا القرار لاستعادتها؟**
شكرًا أحمد حلمي، لم تقدّم فيلمًا يُشاهَد، بل تجربة نفسية وفلسفية تُعاش. عمل يغوص في أعماق الذاكرة الإنسانية، ويعيد تفكيك علاقتنا بالماضي، ويطرح سؤالًا بالغ العمق: هل نحتاج إلى تغيير ما حدث، أم إلى تغيير فهمنا له؟
وأراه واحدًا من أفضل الأفلام في الدراما النفسية والإنسانية خلال السنوات العشر الأخيرة، بعيدًا عن الكوميديا التي اعتدناها منك؛ فقد قدّمت عملًا يتجاوز الترفيه إلى مساءلة الذات وإعادة تشكيل الوعي.
في زمن طغى فيه الإسفاف، وأصبح الابتذال وصفة سهلة للنجاح، نحن بحاجة إلى سينما تحترم عقل المشاهد، وتلامس جراحه، وتوقظ وعيه.
هذا هو الفن الذي لا تنتهي حكايته بانتهاء العرض، بل تبدأ رحلته الحقيقية داخل الإنسان بعد مغادرة القاعة.#حدوتة
@ahelmy
22
1,624
الحمد لله على سلامتك دكتور مروان، بعض الأزمات تغيّر القناعات وتكشف الحقائق، والإنصاف نعمة تستحق الحمد. شكرًا لكل من ساند ونشر، ولأهلنا باليمن على مواقفهم المشرفة. فقد أثبتت التجربة أن الكلمة قد تغيّر مصير قضية، واثبت الإعلام الواعي أن الكلمة مسؤولية، وأن تسليط الضوء قد يصنع فارقًا في مسار القضايا. وكم من حق لم تنقصه الحقيقة، بل أنصفه الإعلام حين أوصل صوته، وكم من حق لا يزال ينتظر!
الحمدالله اخي ان محنتك لم تكن سوا ساعات انا اكيده انها كانت ثقيله كانها سنين 🙏🌹
في دهاليز السياسة، قد لا تكون الجهة التي اتخذت القرار هي من صنعت أسبابه؛ فثمة من يجيد هندسة الوشايات وتصدير الخصومات في هيئة معلومات، ليضرب عصفورين بحجر: يُقصي صوتًا أوجعه، ويُحمّل غيره تبعات إقصائه.
وفي المشهد اليمني، لا تقل خطورة الوشايات عن عبث التحليلات السطحية التي يروّجها أفراد لا يمثلون سوى أجنداتهم وخصوماتهم، فيُخضعون الوقائع لأهوائهم، ويتاجرون بالمظلومية دون اكتراث بالضحية أو الحقيقة.
ومن حق أي دولة أن تتحقق من المعلومات التي ترد إليها، خصوصًا عبر قنوات رسمية، شريطة صون الحقوق وضمان العدالة. فليست مراجعة القرار ضعفًا، بل شجاعة سياسية، وليس إنصاف المتضرر إدانةً للدولة، بل انتصارًا لعدالتها وهيبتها.
والأخطر أن تُدار الخصومات من أروقة الحلفاء، وتُصدَّر تبعاتها إلى الآخرين؛ فقد تكون الجهة التي تعرضت للتضليل متضررة منه بقدر الضحية نفسها.
فالدول تُقاس بعدالة مؤسساتها، لا بصدق كل من ينقل إليها المعلومات، وقوة الدولة لا تكمن في عصمة قراراتها من الخطأ، بل في قدرتها على كشف التضليل وتصحيح المظالم ومحاسبة من تلاعب بثقتها.
ليست كل الأصوات التي تتصدر القضايا معنية بالحقيقة، ولا كل من يرفع راية العدالة مؤمنًا بها. فهناك من لا يرى في الوقائع إلا انعكاسًا لأحقاده، ولا يقرأ الأحداث إلا من ثقب أيديولوجيته الضيق.
يُخضع الجريمة لمزاجه السياسي، ويُفصّل التحليل على مقاس خصوماته، ويستدعي الضحية حين تخدم سرديته، ثم يتجاوزها حين تتعارض مع مصالحه.
المفارقة أن بعض من يتحدثون باسم المظلومين لا تعنيهم المظلومية، بل هوية الظالم وموقعه من حساباتهم.
وهكذا تتحول المآسي إلى أدوات ابتزاز سياسي، وتُغتال الحقيقة مرتين؛ مرة حين تقع الجريمة، وأخرى حين يتولى تفسيرها أصحاب الأجندات.
1
10
1,116
حين يتحزّب الحقوقي، ويتقمّص الصحفي أدوارًا لا تخصّه، ويتصدّر المهرجون والبلوجرز مشهد التحليل السياسي، وتتحوّل المنصات إلى ساحات للتخوين وتصفية الحسابات، يصبح أصحاب القضية متهمين، والانتهازيون والمتاجرون بها واجهاتٍ ومتحدثين باسمها.
هذا الاختلال لم يُضعف الخطاب فحسب، بل زعزع مصداقية القضية، وطمس معالم الحقيقة، وخلط المظالم بالمصالح، والحقوق بالأجندات، حتى بات الزيف ينافس الحقيقة، والضجيج يصادر صوت الضحية.
وهكذا لم تعد القضية تواجه خصومها وحدهم، بل أصبحت تُستنزف من داخلها، وتخسر معركة الوعي قبل أن تصل إلى ساحات العدالة.
من أبرز أسباب الإخفاق الإعلامي للقضية اليمنية أن مأساتها الكبرى اختُزلت في مشاهد من التهريج والاستعراض، حين تصدّر المشهد مهرجو المنابر وسارقو جهود الآخرين، وأُقصيت الأصوات الأصيلة والكفاءات الأكاديمية والإعلامية القادرة على مخاطبة العالم.
وفي المقابل، أحسن الطرف الآخر توظيف شخصيات من الأوساط الليبرالية والحقوقية، واخترق بها دوائر التأثير الدولية، ونجح في تسويق روايته وتشكيل صورة مغلوطة عن الواقع.
المفارقة أننا امتلكنا القضية وشواهدها، وامتلك خصومنا أدوات تسويق روايتهم.
لم تخذلنا عدالة القضية، بل خذلها من حوّلوا وجع وطن إلى مسرح للبطولات الوهمية والصراعات الشخصية.
قبل أن توزّعوا تهم الارتزاق، تأكدوا أنكم لا تخلطون بين من استفاد من المأساة ومن دفع ثمنها!
يقول البعض إننا نحب السعودية من أجل الراتب! نعم، نحبها لما وجدناه فيها من أمن وأمان واستقرار وإنصاف وفرص للحياة الكريمة. ومع ذلك، لسنا موظفين في حكومتها، ولا نتقاضى منها رواتب، ولا نحتاج إلى تبرير محبتنا لبلد وجدنا فيه الطمأنينة.
ولعل بعض الاتهامات أخطأت طريقها؛ فالأجدر أن تُوجَّه الأسئلة إلى مواقع القرار والمسؤولية، وإلى من تولّوا المناصب وأداروا شؤون الوطن خلال سنوات الحرب، وإلى المصالح التي نشأت واستمرت على هامش هذه المأساة.
هناك أسئلة مشروعة عن أسباب إطالة الصراع، وسقوط المعسكرات، وضياع مقدرات الدولة، واتساع نفوذ الجماعات المسلحة، وعن الأدوار السياسية والحزبية التي أثّرت في مصير اليمنيين وأمنهم ومستقبلهم.
أما نحن، فلم نكن يومًا طرفًا في تقاسم السلطة أو الثروة، ولم نحصل من هذه الحرب على امتيازات، بل كنا ممن دفعوا أثمانها في اليمن وخارجه.
لم نغادر اليمن بحثًا عن رفاهية أو مكاسب، بل غادرناه لننجو بأبنائنا من الخوف ومخاطر الحروب والتجنيد، وحتى لا يصبحوا وقودًا لصراعات لا تمثل أحلامهم. أردنا لهم أن يكبروا بأمان، وأن يحملوا أحلامًا بدلًا من السلاح، وأن يعيشوا مستقبلًا لا تتحكم فيه الحروب.
نحن نساء لم نبحث عن امتيازات، بل عن أبسط حقوقنا في الأمان والكرامة والإنصاف، ولم ننل من هذه السنوات سوى نصيبنا من الخسارات والخذلان، هنا وهناك بسبب حكوماتنا وصرعاتهاوارتزاقها.
وليس كل من غادر وطنه مستفيدًا من أزمته، كما أن الحديث باسم الوطن لا يعني بالضرورة تحمّل أثمان معاناته.
نحب اليمن، ولا نتنكر له، ونحب السعودية ونقدّر ما وجدناه فيها. فلا تعارض بين الانتماء لأرض أنجبتنا والامتنان لأرض احتضنتنا.
فليكن النقاش عن المسؤولية لا عن المشاعر، وعن أسباب المأساة لا عن اتهام من حاولوا النجاة منها.
وأخيرًا، لا تضعوا من دفعوا ثمن الحرب في كفّة واحدة مع من يُسألون عن إدارتها ومآلاتها، ولا تجعلوا الامتنان لوطنٍ منحنا الأمان دليلًا على الانتفاع بمأساة وطننا.
فليس من العدل أن نُحاسَب على المكان الذي وجدنا فيه الطمأنينة، بينما لا تزال الأسئلة الكبرى عمّا أفقدنا إياها في وطننا تنتظر الإجابة.
لماذا نحب السعودية؟ ولماذا نتوجع حين يمسّها الوجع، وكأن شيئًا منّا قد أُصيب؟
هل لأننا وُلدنا فيها، أم عشنا على أرضها؟ أم لأن الحكاية أعمق من ميلاد وإقامة، وأقدم من حدود رسمتها الجغرافيا؟
ربما لأننا كبرنا ونحن لا نراها خارج امتدادنا الطبيعي؛ كانت حاضرة في بيوتنا وحكايات أهلنا وملامح حياتنا، حتى بدا الفاصل بيننا حدودًا على الخريطة، لا مسافةً في الوجدان.
وربما لأن اليمني حين تضيق به أرضه، تكون السعودية أول ما يتبادر إلى قلبه، لا كمنفى، بل كامتداد للأمان؛ كأنما ينتقل من حضن أمه المتعب إلى حضن أبيه الذي يتسع لوجعه.
وربما لأننا حين خذلتنا الظروف، وأدار كثيرون ظهورهم لمأساتنا، وجدنا فيها سندًا وملاذًا وأبوابًا لم تُغلق في وجه أحلامنا.
ولعل هذا ما يفسّر وجعنا حين يصيبها مكروه، وقلقنا حين يتهدد أمنها. وليس لأننا أقل وجعًا على اليمن، فوالله إن اليمن في أرواحنا جرحٌ دامٍ لم يلتئم، ووجعٌ لا يهدأ، وحزنٌ نحمله معنا أينما ذهبنا. لكن القلوب لا تتسع لوطن واحد بالضرورة، ولا يكون الوفاء لأرضٍ خيانةً لأخرى.
فالسعودية ليست مجرد بلدٍ جاورناه، أو أرضٍ احتمينا بها في الشدائد؛ إنها جزء من تاريخنا الاجتماعي، ومن تكويننا الوجداني، ومن ذاكرة أجيالٍ نشأت على أن ما بيننا أكبر من الجوار، وأعمق من المصالح.
هناك أوطان ننتمي إليها بالميلاد، وأوطان تنتمي إلينا بالوجدان. والسعودية لم تكن يومًا في شعورنا أرضًا غريبة، بل امتدادًا لروحنا وتاريخنا وحكاياتنا.
نحب اليمن لأنه أصلنا الذي لا يتكرر، ونحب السعودية لأنها القرب الذي لم نشعر معه بالاغتراب.
وحين نتوجع لأجل السعودية، فإننا لا ننسى جراح اليمن، بل نتوجع لأننا نعرف معنى أن يتألم وطن، ولأننا لا نحتمل أن يمتد الوجع إلى أرضٍ طالما كانت ملاذًا لنا من الوجع.
فبعض الأوطان تسكننا لأننا منها، وبعضها يسكننا لأنه كان لنا حين ضاقت بنا أوطاننا. 🇾🇪🇸🇦
متفائلة بهذه الخطوة، وعقبال بقية الخطوات التي ننتظرها! 🙏🌹
من أجمل الأخبار في الفترة الأخيرة، مبارك لكم معالي الوزير نيل الثقة وتكليفكم بحقيبة الإعلام.
نأمل أن يكون عهدكم بداية لمرحلة مختلفة، تُصحَّح فيها المسارات، وتُردّ فيها الاعتبارات، ويُنصف فيها من طالهم التهميش والإقصاء.
مرحلة تتصدر فيها الكفاءات والوجوه المشرّفة، لا أصحاب الاستعراض والضجيج والتهريج ، ويُعاد فيها للإعلام وقاره، وللمناصب هيبتها، وللجدارة مكانتها.
فالمناصب لا تُخلّد أصحابها، وإنما تُخلّدهم مواقفهم. وما أحوجنا اليوم إلى إصلاحٍ يُنهي عبث الأمس، وعدلٍ يُنصف من ظُلم، وكفاءةٍ تستحق أن تتصدر المشهد.
كل التوفيق معالي الوزير، ولعلها بداية التغيير الذي طال انتظاره. 🌹
@s_th_alawlaqi
2
3
1,193
حين تستنفد التجارب القديمة رصيدها من الفرص والأعذار، يصبح التغيير ضرورة لا مغامرة. الجنوب زاخر بكفاءات لم تُمنح المساحة التي تستحقها، ولعل الوقت حان لتتحدث قدرات لم تُختبر، بعد أن قالت التجارب السابقة كل ما لديها. فالأوطان لا تُدار باحتكار الفرص.
ثلاثة وزراء جنوبيين مكسب جديد لصالح الجنوب .. الأول مؤسس للانتقالي والثاني والده اول رئيس لانتقالي حضرموت رحمة الله عليه والثالث صوت جنوبي لا يشق له غبار .. الان على رئيس الوزراء الدكتور الزنداني استكمال التصحيح في الخارجية والدفاع وزارتين سياديتين الوزير والنائب من الشمال.
2
10
1,890






