س: كيف تنقلب الشعوب على حماتها والمضحين من أجلها؟
ج: عبر الغسل المتواصل لأدمغتها بخطاب التخوين الصادر من المحتلين وأبواقهم.
النائب سعود الساعدي:
🔴 عندما ننظر للمشهد العراقي بعين وطنية حريصة نرى أن هناك سلسلة من الاحداث المترابطة التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز ردود الفعل السطحية.
🔴 إن الاحداث التي حصلت هي نموذج واضح يمكن أن نسميه هندسة فوضى ناعمة، تهدف الى ارباك الداخل العراقي، وإشعال الفتن خدمة لاجندات خارجية.
🔴 إن محاولات استدراج القوات الأمنية العراقية إلى احتكاك مع قوى المقاومة التي ساهمت بتحرير الأرض ومسك قواطع مهمة تمتد من شمال بابل إلى القائم هي خطوة تمثل انتحارا سياسيا وأمنيا لكل من يسعى إليها.
بيان .....
بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما كشف عنه وزير الخارجية السيد فؤاد حسين بشأن الضغوط الأمريكية لإغلاق المنافذ الحدودية مع الجمهورية الإسلامية، باستثناء منفذين إثنين، يثير تساؤلات جدية بشأن استقلالية القرار العراقي، ومدى قدرة الحكومة على حماية المصالح الوطنية في مواجهة الإملاءات الأمريكية .
إن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على أبعادها السياسية، بل أنها تمتد لتطال الواقع الاقتصادي والمعيشي للبلاد ، الذي يرتبط بعلاقات تجارية مع الجمهورية الإسلامية، ويعتمد على أسواقها في توفير العديد من الاحتياجات، الأمر الذي يجعل تقييد حركة التجارة تهديداً مباشراً لاستقرار الأسواق المحلية ومصالح المواطنين .
إن العلاقات العراقية الإيرانية ليست هي علاقات عابرة تحكمها الظروف السياسية ، و لا تختزل في المصالح التجارية والاقتصادية فحسب، بل أنها تستند إلى روابط تاريخية واجتماعية وثقافية ودينية عميقة ما بين الشعبين، الأمر الذي يستوجب المحافظة عليها وتعزيزها، وعدم السماح للضغوط الأميركية بأن تعبث بهذه الروابط أو تجعل من العراق طرفاً في تنفيذ السياسات الاستكبارية التي تستهدف عزل جيرانه والإضرار بمصالح شعوب المنطقة .
إننا في كتلة حقوق النيابية نرفض بشكل قاطع إخضاع القرار المحلي للإملاءات الأمريكية، ونؤكد أن واجب الحكومة ليس الاستجابة للضغوط الأميركية على حساب المصالح الوطنية، بل حماية السيادة الوطنية وصيانة العلاقات مع دول الجوار. كما أننا نطالب الحكومة بتوضيح موقفها للرأي العام ، مع عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمس بالمصالح العليا للشعب العراقي .
كتلة حقوق النيابية
٢٠٢٦/١١/٨
إذا كانت ثروتك21 ترليون؟ فمن أين لك هذا؟ الثروة، العقود، الشركات، المصارف، الذمة المالية.. الساعدي يفتح ملف تعارض مصالح رئيس الوزراء
...........................
وجه النائب سعود الساعدي سؤالين نيابيين متزامنين إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة، بشأن ثروة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكشف الذمة المالية، وتعـارض المصالح.
واستند الساعدي في كتابيه إلى المادتين (49/أولاً) و(61/سابعاً/أ) من الدستور، والمادتين (15) و(27) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، والمادة (50) من النظام الداخلي للمجلس، والمادتين (27) و(127) من الدستور المتعلقتين بحرمة المال العام وحظر استغلال النفوذ.
أبرز الأسئلة:
1- حجم الثروة: ما مقدار ثروة الزيدي قبل ترشيحه للمنصب؟ وما صحة ما تداولته مواقع التواصل عن بلوغها (21) ترليون دينار؟ وهل تحققت هيئة النزاهة منها؟
2- الشركات والمصارف: ما عدد الشركات والمشاريع التجارية والجامعات والمصارف والأسهم داخل العراق وخارجه المسجلة بإسمه وبإسم عائلته لغاية الدرجة الأولى وأشقائه؟
3- شركة الأويس ومصرف الجنوب: ما رأسمال شركة الأويس للتجارة العامة وهل هي مسجلة بإسمه؟ وكم عدد عقودها مع وزارة التجارة ودوائر الدولة؟ وما رأسمال مصرف الجنوب الإسلامي وكم يملك فيه من أسهم؟
4- تعـارض المصالح: ما الأساس الدستوري لاستمرار عقود الأويس مع وزارة التجارة رغم ما يشكله ذلك من تعـارض مصالح وجريمة في قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011؟ وما آلية إزالة التعـارض؟ وهل أُلغيت العقود أو أُحيلت لشركات أخرى أم استمرت عبر شقيقه؟
5- كشف الذمة: هل ملأ الزيدي استمارة كشف الذمة المالية له ولعائلته ضمن المدة القانونية؟ وما أسباب التأخر، وهو شرط جوهري لاستمرار شغل المنصب؟
6- ما تاريخ بدء أعماله التجارية وتاريخ توقفها وفق القانون؟
وطالب الساعدي بالإجابة وفق قانون مجلس النواب، وأرسل نسخاً إلى رئاسة المجلس ونائبيه للاطلاع.
الساعدي يسائل رئيس الوزراء عن مخالفة قانون المستشارين والدستور: تعليمات حكومية تتجاوز سقف الـ20 مستشاراً و69 عقداً تُنهى دون براءة ذمة
.............................
حمّل النائب سعود الساعدي رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية الإجابة عن تساؤلات تتعلق بمخالفة قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022، الذي حدد العدد الأقصى للمستشارين بـ(20) مستشاراً، متسائلاً عن أسباب إصدار تعليمات هيئة المستشارين رقم (1) لسنة 2024 بصورة مخالفة للقانون، وبما يتعارض مع المادة (80/ثالثاً) من الدستور التي تلزم بأن تكون التعليمات منسجمة مع أحكام القانون وهادفة إلى تسهيل تنفيذه.
وفي ملف آخر مرتبط بإدارة مكتب رئيس الوزراء، طالب الساعدي بالكشف عن الأعداد الكلية للمستشارين المعينين والمتعاقد معهم، وأسباب إنهاء عقود (69) مستشاراً بموجب الأمر الإداري رقم (1024) في 22 تشرين الأول 2026 دون استكمال متطلبات براءة الذمة، فضلاً عن بيان أجورهم ومكافآتهم الشهرية والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وتقديم جداول تفصيلية بأعداد المستشارين المنهية عقودهم والمستمرين بالعمل خلال 15 يوماً.







