🔴 نتضامن مع "مدى مصر" اليوم، وبعد أن رفضت المحكمة منح محامي الدفاع وقتًا كافيًا للاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاعهم، قضت محكمة الجنح بإغلاق موقع "مدى مصر"، وتغريم زميلتنا لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، واحتجازها إلى حين سدادها، بتهمة "إدارة موقع صحفي دون ترخيص". زملاؤنا في "مدى مصر" لم يتوقفوا منذ 2018 عن طلب الترخيص، الذي يُحاكَمون اليوم على غيابه. تقدّموا بطلبهم، ثم جدّدوه في 2020، ثم رُفض دون أن يُخطَروا برفضه، فطعنوا أمام القضاء الإداري في 2022، وقدّموا طلبًا جديدًا ما زال معلّقًا بلا رد منذ 2023، ثماني سنوات وهم يطرقون بابًا لا يُفتح. ولا يأتي استهداف «#مدى_مصر» منفصلًا عن الحملة على زملائنا في «متصدقش»، التي شملت القبض على ستة صحفيين يشكّلون كامل فريق تحرير المنصة في سبتمبر الماضي، وما زالوا رهن الحبس الاحتياطي. نحن أمام تصعيد ضد الصحافة المستقلة في مصر. الذرائع تتبدّل والهدف واحد: مرة بالحجب، ومرة بالاستدعاء، ومرة بالقبض، ومرة بالقضايا الجاهزة، واليوم بترخيص يُحجَب ثم يُعاقَب الصحفيون على غيابه، في محاكمة لم يُمنح فيها الدفاع فرصته كاملة. أدوات مختلفة لنهج واحد: أن تعمل الصحافة في مصر بإذن السلطة، أو لا تعمل على الإطلاق، رغم أن الدستور نفسه يقول غير ذلك، إذ تكفل المادة 70 حرية الصحافة والطباعة والنشر، ورقيًا ومرئيًا ومسموعًا وإلكترونيًا، وتمنح المصريين، أفرادًا ومؤسسات، حق إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الرقمي. تعمل الصحافة من أجل هذا البلد. تُخبر بالحقيقة، وتضع سياقًا لما يهمّ الناس، وتشرح ما خفي عنهم. تكشف الفساد، وتراجع قرارات المسؤولين وتسائلهم. تفعل ذلك لأن الحقيقة ملك للمواطن، ولأن مصر التي يحلم بها أهلها، مصر يعيشون فيها بكرامة، لا تُبنى في العتمة. الصحافة ليست خصمًا لهذا البلد، بل واحدة من أصدق طرق حبّه. اليوم نتضامن مع زملائنا في "مدى مصر"، إيمانا بأن حق كل صحفي في مصر، أن يؤدي عمله آمنًا. نقف إلى جانبهم ونطالب بإلغاء الحكم بإغلاق الموقع، وتمكينهم من مواصلة عملهم بحرية واستقلال، والكفّ عن محاولات إسكات الصحافة المستقلة. @MadaMasr صحيح مصر