Omar

من كسر إرادة الوفد إلى فضيحة الإكراه.. قائد التحالف أمام اتهامات تهدد شرعية قراراته وتكشف ثمن الغدر بالضيف في السياسة لا تقاس قوة المواقف بحدة التصريحات، بل بتوقيتها وتسلسلها وقدرتها على تغيير موازين القوة. وقد يكون الصمت أحيانا جزءا من معركة لا تكشف أوراقها إلا حين يحين موعدها. منذ نحو عشرة أشهر، بدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي تعرض لضربة سياسية قاسية، بعد إعلان حله من الرياض في ظروف أثارت كثيرا من الشكوك حول حرية القرار وإرادة أصحابه. وكان الظن أن غياب القيادات وتفكيك الكيان التنظيمي كفيلان بإضعاف القضية الجنوبية وإخراجها تدريجيا من المشهد. لكن ما حدث مؤخرا قلب المعادلة. فبعد مواقف الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي، وظهور هاني بن بريك إعلاميا، جاءت تصريحات الشيخ راجح سعيد باكريت لتفتح بابا كان يعتقد أنه أغلق، حين تحدث عن ضغوط وإكراه رافقا إعلان حل المجلس، ثم أعقبته مواقف من أعضاء الوفد الموجودين في الرياض، مطالبين بحقهم في العودة وحرية اتخاذ القرار. وهنا انتقلت القضية من سؤال عن مصير المجلس الانتقالي إلى سؤال أكبر وأخطر: كيف صدر قرار حله؟ وهل كان تعبيرا عن إرادة حرة أم نتيجة ضغوط فرضت على قياداته؟ لقد تحولت ورقة الوفد التي كانت أداة ضغط على الانتقالي إلى مصدر ضغط سياسي وحقوقي على الرياض، وأصبحت الروايات المتلاحقة تضع شرعية الإجراءات المتخذة موضع تساؤل. أما هذا التسلسل المتقارب في التصريحات وكشف التفاصيل، فيصعب تجاهل دلالاته السياسية، وإن لم يكن دليلا قاطعا على وجود تنسيق مسبق. فهو يفتح باب الاعتقاد بأن خلف المشهد عقولا سياسية تدرك قيمة التوقيت، وفي مقدمتها الرئيس عيدروس الزبيدي وعمرو البيض ومن معهما. فالسياسي المحنك لا يكشف أوراقه دفعة واحدة، بل يعرف متى يصمت، ومتى يتحدث، وكيف ينقل عبء المواجهة من موقع الدفاع إلى موقع المساءلة. وللتاريخ هنا كلمة لا ينبغي تجاوزها. فقد جعل العرب منذ القدم للضيف حرمة، وللجوار عهدا، وللأمان منزلة لا يجوز انتهاكها. وكان الغدر بالمستجير من أقبح ما يلحق بسمعة الرجال والقبائل. وإذا ثبت أن وفدا سياسيا رسميا دعي إلى دولة تملك مفاتيح الملف السياسي والعسكري، ثم قيدت حريته وانتزعت منه قرارات تحت الإكراه، فإن الأمر يتجاوز الخلاف السياسي إلى أزمة تمس الثقة والكرامة ومشروعية القرار. ولا يصح وصف كل احتجاز بأنه اختطاف أو رهينة قبل إثبات ظروفه، لكن ثبوت الحرمان التعسفي من الحرية والإكراه يفتح باب المساءلة القانونية والحقوقية، ويضرب مصداقية أي اتفاق نتج عنه. والتاريخ يعلمنا أن القوة قد تنتزع توقيعا، لكنها لا تستطيع أن تمنحه شرعية الإرادة الحرة، وأن الدولة التي تملك مفاتيح الحل قد تتحول إلى طرف مطالب بالإجابة حين تصبح ضماناتها نفسها موضع شك. ولعل أخطر ما في هذه القضية أن استمرار الصمت أو غياب التوضيح المستقل قد يمنح الروايات المتداولة قوة أكبر، ويحول ما كان يراد له أن يكون حلا سياسيا إلى أزمة ثقة يصعب تجاوزها. إن القضية الجنوبية أكبر من مجلس وأوسع من وفد، ولا يمكن إسقاط حق سياسي لشعب بمجرد إعلان تنظيمي، كما لا يمكن بناء تسوية مستقرة على قرارات تحيط بها شبهات الإكراه. والمفارقة أن الوفد الذي ارتبط اسمه بإعلان نهاية المجلس أصبح اليوم أحد أبرز الأسباب التي أعادت قضيته إلى الواجهة. أما إذا ثبت أن وفدا سياسيا استدرج تحت غطاء الحوار، ثم سلبت حريته وانتزعت منه قرارات بالإكراه، فإننا لا نكون أمام خلاف سياسي عابر، بل أمام انتهاك جسيم للحقوق الأساسية، وواقعة تستوجب التحقيق المستقل والمساءلة وجبر الضرر. وعندها يصبح إعلان الحل نفسه شاهدا على فساد الوسيلة التي انتزع بها، لا دليلا على انتهاء القضية.