Hamzah Albashiri - حمزة البشيري

حيّاك الله. هذه أصعب حالة في استرداد ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية، وجوابها بصراحة: 1) لا تستطيع رفع دعوى الاسترداد على الهيئة باسمك؛ فالمدعي في الآليات هو البائع الفرد الذي ورّد الضريبة، وإليه يُرد المبلغ. 2) لكن حقك قبل البائع قائم، رفع دعواه أم لم يرفعها، وقد نصّ عليه دليل الأمانة العامة للجان نفسه (ص 49): مطالبة البائع «لا تخل بما قد يكون للمشتري من حقوق أو مطالبات تجاه البائع بشأن مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تحمله». فأنت دفعت له الضريبة وفاءً بالتزام كان قائماً، ثم قضى الأمر الملكي بأنها «لا تستحق» على بيع الفرد أصلاً، فزال سبب ما دفعته؛ ونظام المعاملات المدنية يوجب على من تسلّم على سبيل الوفاء ما زال سببه أن يردّه (المادتان 145 و146). واسترداده من الهيئة وسيلته هو ليردّ إليك؛ فإن فرّط حتى فات 11/11/2026م فعلى نفسه، ودينك في ذمته باقٍ. 3) فالعمل الآن: إشعار كتابي يمكن إثباته، تبيّن فيه ما دفعته بالفاتورة أو العقد، وتخيّره بين أمرين: وكالة تتكفل بها بالدعوى ومصاريفها وتبعاتها وله نصيب إن لزم، أو ردّ المبلغ. فإن رفعها وقبض ولم يردّ، أو أهملها حتى سقطت، فدعواك عليه بالرد أمام لجان الفصل الضريبية نفسها عبر «حياد»، فهي التي تنظر منازعات البائع والمشتري في ضريبة العقار (من قراراتها المنشورة: VA-2023-198730 وVA-2024-196697)، ومدتها خمس سنوات؛ وإشعارك بيّنتك. العبرة بأن تكون الضريبة مميّزة في أوراقك عن الثمن، أو ثابتة في إقرار البائع؛ فهذا ما تُسأل عنه أولاً. #ضريبةٍ_رُوجع_سببُها