. اوسنت OSINT RT =/= endorsement DM open للتواصل Signal: +14349624060 Email: [email protected] Discord: M_osint
Joined February 2020
- Tweets833
- Following799
- Followers18.2K
- Likes198
Pinned Tweet
للاصدقاء والصحفيين فقدت رقم السيجنال القديم للاسف منذ عدة اشهر.
رقمي الجديد هو :
My new signal number is:
Signal: +14349624060 or m_osint.02
Mostafa retweeted
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
رحلات الامس لطائرات الشحن العسكرية المصرية SU-BAI و SU-BEW ليست الاولى من نوعها. خلال السنوات الماضية رصدت في الارشيف نحو ٧٨ رحلة منهم حوالي ٣١ رحلة اثناء الحرب علي ايران بين مارس وابريل ومايو.
هذه الرحلات ليست فريدة وانما متكررة فاما ان الدعم المصري للسعودية مستمر منذ فترة وموافقة البرلمان لا معنى لها او ان البرلمان سيوافق علي ما هو اكبر من مجرد دعم عسكري محدود
لقراءة التحليل كاملا علي مدونتي في substack
egyptintel.substack.com/p/be…
Mostafa retweeted
انشأت أداة OSINT اسمها YCGTI، أداة مفتوحة لمتابعة من يشغل المناصب لدى #الحوثيين، منصباً منصباً، منذ 2014.
المصدر: أخبار وكالة سبأ التابعة لهم( ما يقارب 180 الف خبر)، وكل معلومة ترتبط بالخبر الذي وردت فيه.
ycgti.onrender.com
Mostafa retweeted
إلى كل صحفية وصحفي في مصر،
نواجه جميعًا حدثًا جللًا في تاريخ الصحافة المصرية. غرفة أخبار كاملة يتم القبض عليها دون سبب، سوى أن أفرادها قدموا صحافة حقيقية وجادة، تدعم الحقائق، وتشكل نقطة بسيطة في بحر النضال المستمر منذ 200 عام، نحو صحافة حرة، نزيهة، ومستقلة.
الآن يواجه زملاء منا حملة تشويه واسعة واتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، يدفعون بها وأسرهم ثمنًا غاليا من الخوض في سمعتهم المهنية، وحياتهم الشخصية، فضلًا عن سلبهم حريتهم وأصواتهم.
لذا كونا صوتنا. نحن منكم. وأنتم منا. المصاب مصابنا جميعًا، مصاب كل صحفي حر يحترم مهنته، ويدافع عنها، ويرفض أن يكون بوقًا لنظام، أو لسلطة، أو حزب، أو جماعة، أيًا كانت أهدافها أو انتماءاتها.
فالصوت هنا صوت الصحافة الحرة فقط، والانتماء إلى جمهور واع لا يقبل المواربة، ويستحق المعرفة الحقيقية، ويتوق إلى صحافة تعبر عنه، تلمس حياته اليومية، وتشتبك مع أزماته الحقيقية دون تزييف أو تغييب للوعي.
نحن لا نطلب منكم أن تدافعوا عن "متصدقش" فقط. دافعوا عن أنفسكم أيضًا. فاليوم نحن وغدًا أنتم.
لذا هذه لحظة تاريخية، لحظة تتجاوز أسماءنا، فلنقف جميعًا يدًا واحدة بكل اختلافاتنا، أفكارنا، منابرنا، نقابيين كنا أو غير نقابيين. فلا أساس الآن سوى للصحافة فقط، دون قوالب وأنماط لا تمثلنا ولا تعبر عن ماهيتنا الحقيقية الصادقة.
كونوا صوت محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومئات آخرين غُيبت أصواتهم خلف القضبان. قضبان تريد كتم الأصوات، بينما نحلم جميعًا بصحافة نزيهة صادقة.
ندعوكم غدًا إلى التجمع في نقابة الصحفيين، جميعًا تحت مظلة واحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن زملائنا المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، وقبل كل ذلك الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، الذي مر نحو 100 ساعة دون أية معلومات عن مدى سلامتهم وأمانهم.
غدًا، السبت، 3 أكتوبر 2026، في نقابة الصحفيين، من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء، في اعتصام رمزي يعبر عنا جميعًا، عن أحلامنا بصحافة نزيهة ووطن أفضل يتسع للجميع.
#متصدقش
Mostafa retweeted
ارتفاع العدد إلى 6.. القبض على كل فريق التحرير في "متصدقش"
See the English translation below
في تصعيد جديد للإجراءات الأمنية بحق صحفيي منصة "متصدقش"، تم القبض على الصحفيين محمد محمود وعمر هلال، ليرتفع بذلك عدد صحفيي المنصة الذين جرى القبض عليهم خلال الساعات الماضية إلى ستة صحفيين.
يأتي ذلك بعد القبض، منذ مساء الإثنين 28 سبتمبر، على أربعة صحفيين آخرين من المنصة، هم محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، مع استمرار غياب المعلومات الرسمية بشأن أماكن احتجازهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.
وبذلك، أصبح كل فريق التحرير في غرفة أخبار "متصدقش" قيد الاحتجاز، في تطور غير مسبوق بالنسبة للمنصة، ويطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الإجراءات المتخذة بحق غرفة أخبار كاملة وصحفييها، دون إعلان واضح حتى الآن عن أسباب هذا التصعيد أو الأساس القانوني له.
وتؤكد "متصدقش" أن جميع الصحفيين المحتجزين صحفيون مصريون يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية معروفة، وأن عملهم في المنصة يأتي في إطار ممارسة مهنية معلنة تقوم على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات ونشرها وفق الأصول المهنية.
ونحمّل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين الستة، وعن الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وأسباب القبض عليهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، كما نطالب بتمكينهم جميعًا من حقوقهم القانونية، وعلى رأسها حضور المحامين أثناء التحقيقات، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش.
ونؤكد أن استمرار احتجاز الصحفيين دون إعلان أسباب واضحة أو إتاحة الضمانات القانونية المقررة هو أمر غير مقبول، ويستوجب الكشف الفوري عن ملابسات احتجازهم، كما أن احتجاز فريق التحرير بأكمله لا يمس الصحفيين وحدهم، وإنما يهدد قدرة غرفة أخبار مستقلة على أداء عملها، ويحرم الجمهور من حقه في المعرفة.
ورغم هذا التصعيد، تؤكد "متصدقش" تمسكها باستكمال عملها الصحفي، والقيام بواجبها في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، دون التخلي عن مسؤوليتها المهنية أو معاييرها التحريرية.
*ملحوظة: تم إخفاء صورة أحد محررينا بناء على طلب من أسرته.
Entire Matsadaash Editorial Team Arrested as Number of Detained Journalists Rises to Six
In a further escalation of security measures targeting journalists at Matsadaash, journalists Mohamed Mahmoud and Omar Hilal have been arrested, bringing the total number of Matsadaash journalists detained in recent hours to six.
Their arrests follow those of four other Matsadaash journalists since the evening of Monday, September 28: Mohamed Ashraf, Abdullah Qadri, Islam Barakat, and Mohamed Adel. No official information has yet been provided regarding their places of detention or the legal proceedings being taken against them.
With these latest arrests, the entire editorial team in the Matsadaash newsroom is now in detention — an unprecedented development for the platform that raises serious questions about the measures being taken against an entire newsroom and its journalists, particularly in the absence of any clear explanation for this escalation or its legal basis.
Matsadaash emphasizes that all six detained journalists are Egyptian journalists who have carried out their work openly and have distinguished professional records at well-known Egyptian media and journalism organizations. Their work at Matsadaash is part of an openly conducted professional journalistic practice centered on investigative reporting, verifying information, and publishing facts in accordance with established journalistic standards.
We hold the relevant authorities fully responsible for the safety and well-being of all six journalists and call for the immediate disclosure of their whereabouts, the reasons for their arrests, and any legal proceedings being taken against them. We further demand that all six be guaranteed their full legal rights, including access to legal counsel during questioning and the ability to communicate with their families.
The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), led by Hossam Bahgat, is providing legal representation for all members of the Matsadaash team.
The continued detention of these journalists without publicly stated reasons or access to the legal safeguards to which they are entitled is unacceptable and requires the immediate disclosure of the circumstances surrounding their detention. The detention of an entire editorial team affects not only the journalists themselves; it threatens the ability of an independent newsroom to carry out its work and deprives the public of its right to know.
Despite this escalation, Matsadaash remains committed to continuing its journalistic work and fulfilling its duty to investigate and verify information and report facts, without compromising its professional responsibilities or editorial standards.
Editor’s note: The photograph of one of our editors has been obscured at the request of his family.
٦/٦ اقروا التقرير كامل علي سبستاك :
egyptintel.substack.com/p/th…
للعربي:
egyptdb.org/ar/reports/part-…
----
كل الارقام مربوطه بمصدرها لو حاسس في تعديلات مطلوبه ابعت Ask for correction علي الموقع مع كل مصدر
في كل مرة بيطلع خبر عن استثمار اماراتي جديد في مصر بيجي في بالي فين الاستثمارات القديمة؟ ايه اللي حصل فيها؟ مين المستثمرين واستثمروا في انهي قطاعات؟ ايه حجم الاستثمارات؟
للاسف مكنتش بلاقي سوا مجهود صحفي متفرق علي فترات.
عشان كده عملت قاعده بيانات عن تدفق الاموال الامارتية في مصر
EgyptDB.org
----
الموقع جمع ٤٠٢ صفقه من ١٢٢ مستثمر وبراس مال حقيقي تدفق لمصر قدره ٣٨ مليار دولار.
---
تبويب الموقع فيه قاعده بيانات الصفقات، خريطه الصفقات ، المستثمرين، راس المال المتدفق. الموقع تفاعلي واهم ما فيه ان كل ادعاء او معلومة مذكور فيها مصدرها والرابط.
ممكن تقروا اكتر عن تفاصيل الموقع علي
egyptintel.substack.com/p/fo…
او بالعربي :
egyptdb.org/reports/followin…
----
علي مدار الاسبوعين القادمين هنشر ٥ تقارير مستخلصة من قاعده البيانات ده. هتبقي موجوده في قسم التقارير داخل الموقع او تقدر تتابعني علي سبستاك عشان توصلك بمجرد نشرها
egyptintel.substack.com
-----
Mostafa retweeted
🔴 في أغسطس الماضي، تلقى جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى من مواطنين اكتشفوا تسجيل خطوط محمول بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم، واستخدامها من قبل أشخاص مجهولين؛ ليقرر الجهاز سريعًا الاعتماد على بيانات بصمة الوجه البيومترية في محاولة لمنع أي تلاعبات في تسجيل الخطوط.
◾️وأولى خطوات التنفيذ بدأت من قرار الجهاز بتولي شركة "ساي شيلد"، المتخصصة في الحلول الرقمية، تطوير منظومة للتحقق من بصمات الوجوه البيومترية والتوقيعات الإلكترونية، عبر تطبيقات شركات المحمول الأربع.
⚠️ تولّي شركة خاصة مسؤولية منظومة بصمات وجوه المصريين دفع "صحيح مصر" إلى أن تبدأ رحلة بحثية للكشف عن خلفيتها ومن يملكها؟ ليكشف البحث أن الشركة لديها سجلًا واسعًا من التعاقدات مع جهات حكومية.
◾️غير أن هذه الثقة الحكومية -وفقًا لثلاثة مصادر تعمل في مجال الحماية السيبرانية، من بينهم موظف سابق في الشركة- ليست من فراغ؛ إذ تتبع "ساي شيلد" لأحد "الأجهزة الأمنية السيادية".
◾️وتروّج الشركة لعملها باعتبارها "توفر نظامًا للأمن السيبراني تم تصميمه مصريًا بنسبة 100%، مما يضمن عدم وصول أي أجنبي إلى بيانات المواطنين". كما أشارت إلى أنه "تم تصميم وتطوير بنية المطابقة البيومترية والتحقق الإلكتروني من قبل مواهب هندسية مصرية، مما أعطى مصر سيطرة وطنية على طبقة مهمة من بنيتها التحتية الرقمية".
◾️وسبق أن أثار قرار الجهاز استخدام بصمات الوجوه في تسجيل الهواتف، مخاوف حقوقية بشأن الخصوصية، لا سيما أن بصمة الوجه تُعد من أكثر البيانات البيومترية حساسية، فهي لا تُستخدم فقط لتحديد هوية الشخص والتحقق منها، بل يمكن تقنيًا ربطها ببياناته لدى جهات مختلفة، وتتبع تحركاته عبر كاميرات المراقبة في الشوارع.
◾️وتكمن خطورة هذه البيانات أيضًا في أنه لا يمكن تغييرها أو استبدالها، بخلاف كلمات المرور أو أرقام التعريف؛ فإذا تسربت بصمة الوجه أو وقعت في حوزة أي جهة، تظل مرتبطة بصاحبها بشكل دائم، ويمكن استخدامها للوصول إلى بياناته أو ربطها بأي معلومات جديدة تُجمع عنه مستقبلًا.
🔴 التأسيس والتوسع في التعاون مع الحكومة
◾️المعلومات المتاحة على المواقع المفتوحة تقول إن شركة "ساي شيلد" تأسست في العام 2016 كشركة خاصة (Privately Held)، بحسب ما تسجله على حسابها على لينكد إن، كما تورد عبر موقعها الرسمي أنها عملت على أكثر من 350 مشروعًا، وخدمت أكثر من 30 مليون "مستهلك رقمي"، بمساعدة أكثر من 700 خبير يعملون لديها؛ وتهدف إلى أن تصبح الخيار الأول للحكومات في العالم السيبراني.
◾️وتشير سجلات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إلى أن الشركة معتمدة رسميًا من الجهاز كمقدم لخدمات الأمن السيبراني، ومرخصة لتقديم اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات الأمنية ومراقبة مراكز العمليات الأمنية SOC، وهي المراكز المسؤولة عن تقديم التحذيرات الفورية للجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في حال وجود تهديدات موسعة.
◾️كما يسمح الجهاز للشركة تقديم خدماتها للجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، بجانب القطاع الخاص وشركات الاتصالات، والتي تشمل مواجهة الحوادث السيبرانية وتحليل الأدلة الرقمية وتقديم الحلول المتكاملة والاستشارية والتدريب.
◾️كما ترد ساي شيلد أيضًا ضمن سجلات NTRA باعتبارها مرخصًا لها "إنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية". [2]
◾️في عام 2024، نسقت ساي شيلد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الدفع الإلكتروني لطباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات إعادة شحن العدادات مسبقة الدفع، باعتباره جزءًا من "مشروع رقمنة وربط بيانات المشتركين"، الذي شمل 29.9 مليون مشترك، وفقًا للتقرير السنوي للشركة القابضة للكهرباء لعام 2024.
◾️وفي ديسمبر 2024، بدأت العمل كمشغل محلي لإدارة شرائح eSIM في مصر، بحسب شركة Thales الدولية، التي منحتها حق استخدام منصتها لإدارة الشرائح. وتعمل الشركة مع مشغلي المحمول الأربعة، وحصلت على اعتماد كامل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشهادة الأمان الدولية GSMA SAS-SM.
◾️وفي مايو 2025، نظمت ساي شيلد أول برنامج تدريبي واعتماد متخصص لبناء قدرات مراكز العمليات الأمنية (SOC) في قطاع الطاقة، بتكليف من وزارة البترول والثروة المعدنية واستضافة شركة إنبي. واستهدف البرنامج "بناء كوادر وطنية لحماية البنية التحتية الحيوية والربط بالمركز الوطني للأمن السيبراني".
◾️وفي مايو 2026، وقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتفاقيتي إدارة وتشغيل منظومة التأشيرة الرقمية الجديدة في مطار القاهرة. وكانت ساي شيلد الشركة المنفذة للمنظومة، بينما تولى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دور مقدمي الخدمة. وبدأت المرحلة التجريبية في 1 أغسطس 2026 بإصدار رمز QR للتأشيرة.
🔴 الهوية الرقمية وتسجيل بصمات الوجوه
◾️وقبل ثلاثة أشهر، أعلنت "ساي شيلد" عبر حسابها في "لينكد إن" أنها شاركت في تصميم وتطوير تطبيق "الهوية الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية، لتوحيد دخول المستخدمين إلى الخدمات الحكومية عبر حساب واحد.
◾️ويتطلب استخدام تطبيق "الهوية الرقمية" مسح بطاقة الرقم القومي للمواطن، وإجراء مسح آخر لبصمة الوجه للتحقق من الهوية، وبعد التفعيل، يمكن التطبيق المواطن المصري من الدخول إلى أي جهة حكومية، وإجراء الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، دون الحاجة لزيارة تلك الجهات.
◾️وخلال الشهر الماضي، أصبح تطبيق "الهوية الرقمية" جزءًا من منظومة التحقق البيومتري لتسجيل خطوط المحمول.
◾️وفي إطار تفعيل ذلك، شاركت "ساي شيلد" في تصميم وتطوير التطبيق الذي يتيح لعملاء الاتصالات إثبات الهوية والتوقيع إلكترونيًا عبر الهاتف دون زيارة الفروع. وقالت إنه "تم تصميم وتطوير بنية المطابقة البيومترية والتحقق الإلكتروني من قبل مواهب هندسية مصرية، مما أعطى مصر سيطرة وطنية على طبقة مهمة من بنيتها التحتية الرقمية".
◾️وتروّج الشركة لعملها باعتبارها "توفر نظامًا بيئيًا للأمن السيبراني تم تصميمه مصريًا بنسبة 100%، مما يضمن عدم وصول أي أجنبي إلى بيانات المواطنين". [3]
◾️أثار كل ما تفعله "ساي شيلد" الفضول، فالشركة معنية ببصمات الوجه البيومترية للمصريين، وبياناتهم الرقمية عبر تطبيق "الهوية الرقمية"، كما أنها مسؤولة عن تدريب كوادر حكومية، ولكن السؤال الذي ظل مجهولاً ومهمًا: من إذن يملك هذه الشركة؟
❓ من يملك "ساي شيلد"؟ رئيس المخابرات الحالي كان رئيسها
◾️لا تكشف المواقع أو قواعد البيانات عن هيكل ملكية واضح للشركة المتخصصة في المجال السيبراني؛ لذا اتجه "صحيح مصر" إلى سجلات جهاز تنمية التجارة الداخلية للبحث عن هيكلها الإداري، ليتضح أن الشركة قُيدت لأول مرة في 14 أغسطس 2016 تحت رقم قيد 96106، برقم إيداع 25042، ثم تقدمت في 18 مايو 2021 لتسجيل علامة CYSHIELD / ساي شيلد، باسم "ساي شيلد للتكنولوجيا ش.م.م – شركة مساهمة مصرية".
◾️ويكشف تتبع عشرات السجلات في جريدة الأسماء التجارية، أن الشركة كان يترأس مجلس إدارتها وقت التأسيس في أغسطس 2016، رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي حسن رشاد، بصفته ممثلاً عن "الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية".
◾️ووجود حسن رشاد على رأس مجلس الإدارة ممثلاً عن "الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية" يشي بأنها صاحبة النصيب الأكبر في أسهم الملكية. إذ بالإضافة لذلك، ضمت ممثلين عنها في عضوية مجلس إدارة "ساي شيلد".
◾️وبحسب موقعها الرسمي، فإنها "المصرية للمشروعات الاستثمارية" تعمل في مجال الاستثمار، ونشاطها "الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها في مصر وخارجها". كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسجلها كشركة مرخصة بهذا النشاط منذ 11 أكتوبر 1997.
◾️لكن تحقيق سابق لـ"مدى مصر" -في عام 2018- عن شراء الغاز الإسرائيلي من قبل شركة تتبع الجهاز السيادي، ذكر أن "الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية"، معروفة في عالم الأعمال بكونها "الذراع التجارية" لهذا الجهاز السيادي. [4]
◾️وأشار التحقيق إلى أن المعلومات عن الشركة لدى قاعدة بيانات Orbis، المملوكة لوكالة موديز للتصنيف الإئتماني، تشير إلى أنها مسجلة منذ عام 1958، وفي يوليو 2013 كان يرأس مجلس إدارتها الفريق عبد الوهاب سيد، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها.
@MadaMasr
◾️وكانت أسهمها آنذاك موزعة بالنصف بين أحمد إبراهيم العوضي ومحمد أحمد الجندي، وكلاهما من قيادات حرب أكتوبر 1973، إذ تولى اللواء "العوضي" قيادة سلاح الصاعقة سابقًا، كما كان عضوًا في مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ممثلًا عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس سابقًا. أما اللواء طيار "الجندي" فهو حاصل على وسام النجمة العسكرية ونوط الواجب ونوط الشجاعة.
🔴 تعاقداتها بالأمر المباشر
◾️بعد التأكد عبر سجلات التجارة الداخلية من تبعية الشركة للجهاز السيادي، أراد "صحيح مصر" التأكد من أن هذه الملكية التي ظهرت في السجلات قبل عشر سنوات، لا تزال كما هي. وهو ما أكدته ثلاثة مصادر تعمل في شركات خاصة بمجال الحماية السيبرانية، كان أحدهم موظفًا سابقًا في "ساي شيلد"؛ مشيرًا إلى أنها بالفعل "تتبع جهاز أمني سيادي".
◾️وقال الموظف السابق، الذي غادر الشركة قبل عدة سنوات، لـ"صحيح مصر": "تقدر تقول ده سر معلن.. يمكن في البداية ده مكنش معروف إننا شغالين مع الجهاز، لكن اتعرف الموضوع داخل الشركة لما زاد بشكل ملحوظ التعاون مع الجهات الحكومية، وخاصة الأجهزة الحساسة، وبقا بيُطلب من الجهات الحكومية التعاقد مع الشركة بالأمر المباشر".
◾️وأشار الموظف السابق إلى أن الشركة تولت أيضًا تشغيل تطبيق "WATCH IT" المتخصص في المسلسلات والأفلام، والمشاركة في إطلاقه وتأمينه.
◾️وتعود ملكية منصة WATCH IT للشركة "المتحدة"، وهي تحت إدارة وإشراف الجهاز السيادي نفسه؛ حيث تأسست المجموعة عام 2016، واستحوذت في غضون سنوات على غالبية القنوات التليفزيونية والصحف ووسائل الإنتاج الإعلامي الكبرى في #مصر.
◾️وهو ما يؤكده مهندس برمجيات في أحد البنوك، تعاون سابقًا مع ساي شيلد في مشروع لتوفير أنظمة حماية للبنك، قائلاً: "ده مش أول تعاون حكومي بالصيغة دي، في مشاريع كتير متعلقة بمجال حماية سيبرانية بتروح بالأمر المباشر لساي شيلد تحديدًا، حتى الموظفين جوة الشركة من اللي اتعاملت معاهم عارفين إنها تبع جهاز سيادي وبيصرحوا بده".
◾️ويؤكد مهندس برمجيات آخر بإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال تبعية الشركة للجهاز السيادي لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن "سمعتها معروفة في السوق وليها شغل كتير.. مقدرش أقول إنها قوية في كل التخصصات؛ لكنها معروفة بقوتها تحديدًا في مجال الحماية من الاختراقات والاختبارات المرتبطة بها".
🔴 مخاوف حقوقية من عدم حماية الخصوصية
◾️رغم ما يُبديه الاعتماد على بصمة الوجه في الخدمات الحكومية من تسهيلات للمواطنين، إلا أنها تثير في الوقت نفسه -إلى جانب مخاوف الاختراق- أسئلةً حول الخصوصية وحدود المراقبة الحكومية. وفي العديد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية فُرضت قيود على استخدام هذه التقنيات أو أُخضعت لضوابط قانونية مشددة.
◾️ولا يتضح حتى الآن إذا ما كانت قاعدة البيانات لبصمات الوجه البيومترية التي ينوي جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقها، ستكون مربوطة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، أم في قاعدة منفصلة. كما لا توجد معلومات معلنة عن آليات الاحتفاظ بالبيانات البيومترية أو المدد الزمنية لتخزينها أو الجهات المخول لها الوصول إليها.
◾️ويصنف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 البيانات البيومترية باعتبارها ضمن فئة "البيانات الشخصية الحساسة" التي تخضع لحماية قانونية مشددة، بحسب ما ورد في المادة الأولى من القانون.
◾️وبحسب المادتين 4 و5 بشأن التزامات المتحكم والمعالج، لا يجوز جمع أو معالجة أو تخزين البيانات الشخصية الحساسة إلا في حالات محددة وبضوابط قانونية خاصة، كما يُلزم الجهات القائمة على المعالجة باتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية لحماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به إليها.
◾️ومع ذلك، يعتري ذات القانون بعض أوجه القصور، بحسب مركز "مسار" المتخصص في الحقوق الرقمية؛ إذ "يتضمن استثناءات واسعة لصالح الجهات الأمنية والبنك المركزي وغيرهم، مما قد يسمح بتجاوز ضمانات الخصوصية بدعوى الاعتبارات الأمنية".
@masaarnet
◾️ويتيح القانون بناءً على طلب جهات الأمن القومي، التي حددها نصًا بـ"رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية"، إخطار مركز حماية البيانات المتحكم أو المعالج بـتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ الإخطار. [5]
◾️يشير مركز "مسار" إلى أنه "أثبتت التجارب الدولية، خصوصًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أن مبررات الأمن القومي قد تدفع دولًا لاعتماد أنظمة هوية موسعة تتيح تتبع الأفراد بشكل شامل.. من هنا تأتي أهمية فرض ضمانات قانونية وتقنية قوية تضمن أن تكون حماية الخصوصية مبدأً أصيلًا في تصميم وتشغيل النظام".
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]
ازاي ممكن الAI يكشف تبعية طيارة خاصة؟
الطيارة SU-BPF مسجله علي انها طياره حكومية فقط. لكن في الواقع هي الطياره الخاصة المستخدمه من القوات المسلحة المصرية. الفكرة في تحليل البيانات التاريخيه للطياره بمساعده الAI.
عطيت كلود بيانات ٣٥٥ رحلة من تلت سنوات سابقه والهدف:
١- تحليل ابرز الرحلات والوجهات
٢- عمل بحث معمق حوال الاخبار المعلنة المتزامنه مع رحلات الطياره ده لمعرفه مين بيستخدمها.
٣- مراجعه نقاط الاقلاع.
النتيجة: الطيارة مستخدمة من قبل وزير الدفاع وشخصيات هامه في القوات المسلحة.
ابرز الرحلات الداخلية هي للعلمين. الرحلات بتتكرر علي مدار ال٣ سنوات السابقة بالتزامن مع نقل عمل الحكومة للمقر الصيفي.
لقراءه التحليل كاملا عندي علي substack:
egyptintel.substack.com/p/i-…
طياره امريكية تابعه لاداره الطيران الفيدرالي FAA فوق ميناء دمياط برقم تسجيل N1 طلعت من بورسعيد امبارح علي ارتفاع منخفض بين الساعه ١٢:٤٥ لحد الساعه ٢ ظهرا بتوقيت مصر. توقيت الاستهداف المرجح بالمسيرة انه بين الساعه ١ و٢ ظهرا حسب مستشعرات الحرائق من ناسا لكن لسه محتاج تاكيدات اكثر.
لو صح توقيت الهجوم فالطياره ده رصدت الهجوم وقت حدوثه.
An American FAA (Federal Aviation Administration) aircraft, registration N1, was flying at low altitude near Damietta port, Egypt — departing from Port Said between 12:45–2:00 PM (local time) on 29 July.
NASA fire sensors flagged activity (most probably the drone attack) in the area between 1:00–2:00 PM the same day.
#Drones #دمياط
تصحيح حول نوع الطياره:
xitter.gq/m_osint/status/2082920…
تصحيح: الطائره ليست تابعه لاداره الطيران الفيدرالي FAA وانما تابعه لوزاره البترول خدمات الطيران البترولية الخاصة بقطاع البترول اثناء تحليقها فوق المنطقة.
تستخدم الطائره اشارة مشابهه للطائره الامريكية لكن عند مراجعه الرحلات اليوميه لنفس المكان وجدت رحله مكرره لنفس الطائره لكن تقوم بتغيير اشارتها الى SU-CBP وهي طائره الهليكوبتر التابعه للخدمات البترولية.
مع ذلك فمكان اقلاع الطائرة وموعدها صحيح.
Correction: The aircraft is not affiliated with the FAA (Federal Aviation Administration). It actually belongs to the Ministry of Petroleum's Petroleum Air Services, which operates helicopter flights for the petroleum sector, while flying over the area.
The aircraft was using a call sign similar to the American aircraft's, but when reviewing the daily flights to the same location, I found a repeated flight by the same aircraft — this time switching its call sign to SU-CBP, which is the helicopter belonging to Petroleum Air Services.
That said, the takeoff location and timing of the flight are accurate.
H/t @EGYOSINT
تصحيح: الطائره ليست تابعه لاداره الطيران الفيدرالي FAA وانما تابعه لوزاره البترول خدمات الطيران البترولية الخاصة بقطاع البترول اثناء تحليقها فوق المنطقة.
تستخدم الطائره اشارة مشابهه للطائره الامريكية لكن عند مراجعه الرحلات اليوميه لنفس المكان وجدت رحله مكرره لنفس الطائره لكن تقوم بتغيير اشارتها الى SU-CBP وهي طائره الهليكوبتر التابعه للخدمات البترولية.
مع ذلك فمكان اقلاع الطائرة وموعدها صحيح.
Correction: The aircraft is not affiliated with the FAA (Federal Aviation Administration). It actually belongs to the Ministry of Petroleum's Petroleum Air Services, which operates helicopter flights for the petroleum sector, while flying over the area.
The aircraft was using a call sign similar to the American aircraft's, but when reviewing the daily flights to the same location, I found a repeated flight by the same aircraft — this time switching its call sign to SU-CBP, which is the helicopter belonging to Petroleum Air Services.
That said, the takeoff location and timing of the flight are accurate.
H/t @EGYOSINT
طياره امريكية تابعه لاداره الطيران الفيدرالي FAA فوق ميناء دمياط برقم تسجيل N1 طلعت من بورسعيد امبارح علي ارتفاع منخفض بين الساعه ١٢:٤٥ لحد الساعه ٢ ظهرا بتوقيت مصر. توقيت الاستهداف المرجح بالمسيرة انه بين الساعه ١ و٢ ظهرا حسب مستشعرات الحرائق من ناسا لكن لسه محتاج تاكيدات اكثر.
لو صح توقيت الهجوم فالطياره ده رصدت الهجوم وقت حدوثه.
An American FAA (Federal Aviation Administration) aircraft, registration N1, was flying at low altitude near Damietta port, Egypt — departing from Port Said between 12:45–2:00 PM (local time) on 29 July.
NASA fire sensors flagged activity (most probably the drone attack) in the area between 1:00–2:00 PM the same day.
#Drones #دمياط
شهادات الناس بتتكلم عن انفجارين وليس انفجار واحد. المسافة بين السفينتين اكثر من ٨٠٠ متر وقت تعرضهم للهجوم وده بيرشح انها مسيرتين وليست واحده فقط.
بالعوده لتحديد موعد الاستهداف: اكثر دليل واضح حتى الان هو صوره لقيتها متداوله علي فيسبوك وعليها توقيت التصوير الساعه ٢:٢٩ بالتوقيت المحلي يعني مقارب للتوقيت اللي كشفه مستشعر الحرائق.
طياره امريكية تابعه لاداره الطيران الفيدرالي FAA فوق ميناء دمياط برقم تسجيل N1 طلعت من بورسعيد امبارح علي ارتفاع منخفض بين الساعه ١٢:٤٥ لحد الساعه ٢ ظهرا بتوقيت مصر. توقيت الاستهداف المرجح بالمسيرة انه بين الساعه ١ و٢ ظهرا حسب مستشعرات الحرائق من ناسا لكن لسه محتاج تاكيدات اكثر.
لو صح توقيت الهجوم فالطياره ده رصدت الهجوم وقت حدوثه.
An American FAA (Federal Aviation Administration) aircraft, registration N1, was flying at low altitude near Damietta port, Egypt — departing from Port Said between 12:45–2:00 PM (local time) on 29 July.
NASA fire sensors flagged activity (most probably the drone attack) in the area between 1:00–2:00 PM the same day.
#Drones #دمياط
Mostafa retweeted
🔴 الأسبوع الماضي، حذر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، في تصريحات لشبكة "بلومبرج الشرق" من التوسع فى إقراض الأفراد لأغراض استهلاكية من القطاع المالى غير المصرفي بدلا من البنوك، أو ما يعرف بـ"شركات التمويل الاستهلاكي" وهو ما وصفه بالقطاع المصرفي الموازي.
⚠️ ولكن الأمر لا يقف عند التوسع في الإقراض، إذ كشف #صحيح_مصر في تحقيق نُشر في أغسطس 2025، عن ظهور مكاتب غير مرخّصة تعمل على تسييل الأرصدة الائتمانية للمصريين لدى تلك الشركات، في ظل التنامي المطّرد لسوق شركات وتطبيقات الاقتراض السريع، ما يعرف بشركات التمويل الاستهلاكي مثل "ڤاليو" و"سهولة"، والتي تتيح للمواطنين مليارات الجنيهات في صورة أرصدة ائتمانية عبر إجراءات مبسّطة، مقابل التعقيدات التي تفرضها البنوك في عمليات الاقتراض الرسمي.
#من_أرشيف_صحيح_مصر
◾واحد من ضحايا تلك المكاتب، كريم* وهو اسم مستعار لمسؤول المبيعات بأحد الشركات الخاصة، إذ دفعته حاجة والدته إلى جراحة عاجلة تتكلف 50 ألف جنيه، وضيق ذات اليد إلى اللجوء إلى "التسييل". إذ كل ما يملكه هو "حد ائتماني" بقيمة مقاربة لقيمة الجراحة على أحد تطبيقات التمويل الاستهلاكي الشهيرة، وهو رصيد مخصص لشراء السلع، لا لسداد فواتير المستشفيات.
◾و"التسييل" هو تحويل الأرصدة الائتمانية المتاحة في حسابات المستخدمين، والمخصص للشراء فقط، وفي بعض الأحيان شراء السلع فقط وليس تسديد ثمن الخدمات، إلى سيولة نقدية يمكن للعميل استخدامها خارج إطار الشراء المباشر بالبطاقة أو المحفظة الائتمانية.
🔴 جراحة عاجلة
◾وفي رحلة البحث عن قرض أو سلفة لتسديد ثمن الجراحة، سمع كريم عن "مكاتب التسييل"، وبمجرد البحث عنها على فيسبوك قادته الخوارزميات إلى عشرات الإعلانات والمنشورات تحمل عناوين براقة: "سيّل رصيدك فورًا"، "محتاج كاش؟ الحل عندنا بأقل نسبة فائدة". دخل إحدى المجموعات المتخصصة في التسييل وتواصل مع رقم واتساب مُرفق بإعلان لمكتب في مدينة نصر.
◾كانت التعليمات بسيطة: من متجرنا للإلكترونيات المتعاقد مع شركة التمويل الاستهلاكي الخاصة بك، أجري عملية شراء لهاتف بقيمة المبلغ الذي تحتاجه، وبمجرد إتمام العملية نحصل نحن على الهاتف ونمنحك قيمته نقدًا في الحال، على أن تسدد أنت أقساطه لاحقًا.
◾نفّذ كريم ما طُلب منه. وبعد إتمام عملية الشراء "الوهمية" لهاتف بقيمة 40 ألف جنيه، تسلم رزمة من الأوراق النقدية. الصدمة كانت عندما عدّ المبلغ، ليجده 30 ألف جنيه فقط، وعندما استفسر عن الـ10 آلاف المتبقية أخبره المسؤول: "النسبة بتاعتنا 25%، ده النظام واسأل في أي حتة".
◾وجد كريم نفسه متورطًا في تقسيط دين رسمي بقيمة 46 ألف جنيه لشركة التمويل بعد إضافة نسبة 15% فوائد، بينما لم يحصل في يده إلا على 65% من المبلغ الذي يحتاجه بشدة. علم كريم لاحقًا من أصدقائه أنه تعرض للنصب فالنسبة التي أخذها التاجر كان مفترضًا أن تكون أقل من 25%، لكن الأخير استغل حاجته وجهله بسوق التسييل النقدي الذي ينتشر بشكل كبير في الظل.
🔴 تعقيدات الاقتراض من البنوك
◾قصة كريم ليست فردية، بل هي عرض جانبي لسوق موازٍ ازدهر في الظل، مستفيدًا من انفجار سوق التمويل الاستهلاكي في مصر. ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة وارتفاع معدلات التضخم، أصبح الحصول على قرض شخصي من البنوك أمرًا صعبًا للكثيرين بسبب شروط الدخل والضمانات.
◾تتراوح فائدة القروض الشخصية في البنوك بين 19.5% إلى 33% حسب حالة كل عميل ومبلغ إقراضه، فيما تختلف شروط الحصول على قرض من بنك لآخر. وعادة ما تكون مدة الموافقة على الإقراض حال توفر كافة المستندات المطلوبة بين 3 و7 أيام عمل.
◾في حين يتكبّد المقترض عبر مكاتب التسييل ما بين 40% إلى 55% فائدة؛ تتوزع بين 18% إلى 25% يحصل عليها المكتب، إضافة إلى نسبة تتراوح بين 15% و30% يدفعها المقترض لشركة التمويل الاستهلاكي كفوائد على سداد ثمن الهاتف أو السلع التي اشتراها بشكل صوري. ورغم ارتفاع تلك الكلفة يظل كثيرون مضطرين للجوء إلى هذه السوق في ظل تعقيدات الاقتراض من البنوك.
◾يقول عمر، وهو أحد الذين لجأوا إلى سوق التسييل النقدي من أجل الإسراع في تشطيب شقة الزوجية، إن البنك اشترط لحصوله على قرض بقيمة 70 ألف جنيه أن يكون لديه وديعة أو شهادة تغطي 90% من المبلغ، أو إرسال خطاب من جهة عمله تتعهد فيه بتحويل الراتب للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض الذي تبلغ نسبة فائدته 25% تقريبًا.
◾"مكنش عندي وديعة أو شهادة، هو حسابي البنكي بس. كمان الشركة مكنتش عايزة تتعهد بتحويل راتب لمدة 24 شهر مدة القرض، لأنهم طبعا ممكن يستغنوا عني في أي وقت"، يشرح عمر، الذي يعمل بقسم الجودة في إحدى شركات الخرسانة الجاهزة لـ"صحيح مصر" التعقيدات التي واجهته للحصول على قرض.
🔴 نمو سوق الاقتراض
◾هذا الفراغ ملأته في البداية شركات الإقراض التكنولوجية عبر خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" التي لا تتطلب تعقيدات إجرائية، فقط إثبات الشخصية وإيصال مرافق حديث ونوع الوظيفة والراتب الشهري، مثل شركات "ڤاليو"، "سهولة"، "فرصة"، "أمان"، "مايلو"، "Sympl"، و"فوري"، ولاحقا أصبح هناك دورًا لـ"مكاتب تسييل" غير المرخصة لتحويل تلك الأرصدة إلى سيولة نقدية "كاش".
◾تكشف الأرقام الرسمية جزءًا من حجم الظاهرة؛ فقد ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 38.1 مليار جنيه خلال النصف الأول لعام 2025 فقط. فيما وصل حجم التمويل إلى 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024 وحده، مقارنة بـ47.3 مليار جنيه عام 2023 محققًا معدل نمو بلغ 29.6%.
◾وارتفع عدد العملاء المستفيدين من القطاع ثلاثة أمثال تقريبًا ليصل عددهم إلى 4.8 مليون عميل خلال النصف الأول للعام الجاري، مقابل 1.7 مليون عميل خلال نفس الفترة لعام 2024.
◾وبذلك، أصبح ملايين المصريين يعتمدون على هذه التطبيقات، التي ظهرت بداية من 2020، ليس فقط لشراء الكماليات، بل لتغطية ضروريات الحياة. وقد تزامن ذلك مع توجه البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لفتح الباب على مصراعيه أمام تمويل كل شيء، من المصايف والزفاف وحتى عضويات النوادي.
🔴 مناطق محظورة
◾ويشرح مسؤول بقسم العمليات في إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، لـ "صحيح مصر"، عن الآلية التي تتبعها هذه الشركات لتحديد الحدود الائتمانية التي أصبحت وقودًا لسوق التسييل: "الأمر يعتمد كليًا على الملاءة المالية والاجتماعية للعميل. تقييمنا يبدأ من تعاملاته البنكية، فكلما كان لديه حسابات نشطة، شهادات، أو فيزا مشتريات بسجل سداد جيد، كلما ارتفع تقييمه الائتماني، وهو أساس الموافقة".
◾وبحسب المسؤول يعتمد التقييم الائتماني على 'الآي سكور' (I-Score)، وهو تقييم ائتماني لكل فرد يصدر من البنك المركزي، يتراوح بين 300 و850 نقطة. هذا الرقم هو نتاج معادلة معقدة تربط عدة عوامل: راتبك، خاصة إذا كان ينزل في حساب بنكي، وهل عليك قروض قائمة بالفعل، وعدد بطاقات الائتمان التي تملكها وحدودها، والأهم من كل ذلك هو تاريخك في السداد. أي تأخير في سداد أي قسط يتسبب في انخفاض الآي سكور فورًا.
◾ويضيف "ما يرفع الحد الائتماني بشكل كبير هو الأصول. لو العميل يمتلك سيارة أو شقة باسمه، فهذا يعمل كضمان غير مباشر ويرفع حده الائتماني بشكل ملحوظ. الأمر نفسه ينطبق على المؤشرات الاجتماعية، فوجود عضوية في نادٍ كبير يعتبر مؤشرًا قويًا على الاستقرار المالي. هذه العوامل مجتمعة قد توصل الحد الائتماني للعميل إلى ما فوق 100 ألف جنيه بسهولة".
◾لكن على الجانب الآخر، يوضح المسؤول بالشركة أن هناك "تقييمًا جغرافيًا" للمخاطر: "إذا لم يمتلك العميل أيًا من هذه المزايا، يمكنه الحصول على حد ائتماني صغير يتراوح بين 30 إلى 35 ألف جنيه بمجرد تقديم إيصال مرافق. لكن هذا يخضع لمكان السكن؛ فهناك مناطق بأكملها، مثل بعض الأحياء في الجيزة والقاهرة خاصة الشعبية منها، مصنفة كمناطق عالية المخاطر ومحظورة في أنظمتنا (معمولة بلوك)، فلا يحصل سكانها على أي تمويل. وفي مناطق أخرى، لا يتجاوز سقف التمويل 10 أو 15 ألف جنيه، وتستغرق الموافقة وقتًا طويلاً".
🔴 التسييل ملاذ
◾لكن هذه الأرصدة الائتمانية التي تتيحها شركات الإقراض مصممة بالأساس للإنفاق على السلع، وفي بعض الأحيان إنفاق لسلع محدودة فقط وليس مخصصا للخدمات مثل الصحة أو التعليم أو غيرها، والأهم أنها ليس مخصصة أيضًا للسحب النقدي، مما خلق سوقًا متعطشًا للسيولة الفورية، مستفيدًا من تلك الأرصدة الائتمانية، وهو السوق الذي تستهدفه مكاتب التسييل.
◾هذه الحاجة الماسة للنقد الفوري هي ما دفعت إبراهيم، وهو موظف بأحد فروع شركات الاتصالات وأب لطفلين، إلى اللجوء للتسييل لدفع مصاريف مدرسة ابنه، كما روى لـ"صحيح مصر". اشترى هاتفًا بقيمة 18 ألف جنيه بالتقسيط من خلال أحد التطبيقات، وباعه في نفس اليوم لأحد الوسطاء مقابل 15 ألف جنيه نقدًا، خاسرًا 3 آلاف جنيه في لحظات، لكنه حصل على السيولة التي يحتاجها.
◾ورصد "#صحيح_مصر" أن ظاهرة "التسييل" بدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل محدود عام 2022، وانتشرت عام 2023، قبل أن تصبح كالنار في الهشيم بداية من العام 2024، متزامنة مع ذروة الأزمة الاقتصادية.
◾جغرافيًا، تنتشر إعلانات هذه المكاتب بكثافة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتتركز في مناطق مثل مدينة نصر، مصر الجديدة، ومكرم عبيد، وهي مناطق تجارية حيوية. وتتخذ هذه الشبكات من مجموعات فيسبوك منصات رئيسية لها، مستهدفة عملاء شركات الاقتراض الشهيرة.
◾للتحقق من آلية العمل، تواصل محرر "صحيح مصر" مع أحد مكاتب التسييل التي تعلن عن خدماتها في مدينة نصر عبر فيسبوك، معربًا عن رغبته في تسييل مبلغ 20 ألف جنيه. رد ممثل المكتب وطالبنا بالحضور إلى عنوان محدد بجوار أحد المولات الشهيرة في مدينة نصر لإجراء عملية الشراء الوهمي وتسلم المبلغ مقابل نسبة 18%.
◾على الجانب ذاته، رصد "صحيح مصر" انتشار التسييل النقدي في محال بيع الهواتف المحمولة، فمن بين 5 محال زارها في مدينة السادس من أكتوبر وافقت 4 على تسييل مبلغ مقابل عملية شراء وهمية لهاتف على تطبيقات التقسيط. وكذلك في حيي فيصل والهرم، فمن بين 6 محال كان هناك 4 مستعدين لتسييل مبلغ مقابل فائدة تراوحت بين 15% و20%، تُحدد وفق نوع التطبيق.
◾كما لاحظنا انتشار صفحات على فيسبوك تعرض إقراضك في نفس اليوم، دون الحاجة لأي عملية شراء وهمية أو تطبيق تقسيط؛ ما يحول المكتب من وسيط تسييل إلى جهة مانحة لقرض شخصي بفوائد غير معلنة، في غياب تام لأي رقابة.
🔴 فخ عبر الإنترنت: عندما يختفي الوسيط
◾منى، خريجة حديثة من الإسكندرية، كانت بحاجة لمبلغ 5 آلاف جنيه لدفع رسوم دورة تدريبية. وجدت إعلانًا على فيسبوك يعرض "أقل نسبة تسييل" عبر الإنترنت.
◾تواصلت مع الوسيط الذي طلب منها إرسال صورة بطاقتها ورقم الهاتف المسجل على تطبيق التمويل الاستهلاكي، وسيجري هو عملية الشراء واحتساب الرصيد ثم إرسال المبلغ إلى المحفظة النقدية المسجلة على رقم هاتفها، بعد خصم 11% فقط.
◾لكن بعد انتهاء الوسيط من عملية الشراء، ماطلها في إرسال المبلغ المتفق عليه بحجة وجود عطل في محفظته الإلكترونية، قبل أن يتوقف عن الرد على رسائلها ومكالماتها. تقول منى بمرارة: "مخدتش مليم واحد، والآن أنا مطالبة بسداد أكثر من 5000 جنيه أقساطًا شهرية لشيء لم أستفد منه".
◾تغيب أي ضمانات حقيقية في هذا النوع من العمليات، بحسب ما تأكد "صحيح مصر"، إذ تواصلنا مع أحد مكاتب التسييل في الأسكندرية بحجة تسييل 20 ألف جنيه، كان الرد بأننا سنحصل عليها 17 ألفًا، مع تقديمه خطط تقسيط متنوعة للمبلغ على التطبيق تبدأ من 6 شهور وحتى 24 شهرًا.
◾وعند الاستفسار عن الخطوات المطلوبة أخبرنا الوسيط: "احنا بنعمل كل حاجة، ابعت بطاقتك ورقم التلفون المسجل على التطبيق، وبعمل أنا عملية الشراء وببعتلك فلوسك على محفظتك". لكن عندما سأل "صحيح مصر" عن الضمانة لاستلام المبلغ، كان رد الوسيط خاليًا من أي ضمانات ولم يحمل سوى الوعود: "أنا شغال في المجال ده من سنين وخش على الأكونت بتاعي وهتشوف، أكيد مش هبوظ اسمي وسمعتي عشان 20 ألف، أنا بتعامل في مبالغ أكبر بكتير أوي".
◾لا تقتصر المخاطر على العملاء فقط، فالنشاط برمته يقع في منطقة رمادية قانونيًا. موظف في إدارة الشؤون القانونية بإحدى شركات التمويل يوضح لـ "صحيح مصر" أن هذا الفعل لا يُجرّم بشكل مباشر، لكنه يُعتبر "تحايلًا على القانون" ومخالفة صريحة لشروط التعاقد مع شركة التمويل، مما يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل.
◾وقد دفع هذا الانتشار الشركات الرسمية لاتخاذ إجراءات صارمة. إذ يؤكد مسؤول آخر بقسم العمليات في إحدى أكبر ثلاث شركات بالسوق، أن الشركة "بمجرد أن تكتشف أن أحد عملائها لجأ إلى مكاتب التسييل، يتم وضعه فورًا على القائمة السوداء ولا يتم التعامل معه مستقبلًا".
◾ويشير في حديثه لـ "صحيح مصر" إلى وجود أنظمة متطورة ترصد الأنماط الشرائية غير المعتادة والمتكررة، كشراء العميل نفسه لعدة هواتف أو سيارات باهظة الثمن في فترة قصيرة، أو اتجاهه لشراء أشياء يملكها بالفعل ليتم حظره فورًا.
◾وهنا يلعب قسم الاستعلام دورًا رئيسيًا في معرفة كل شيء عن العميل من وظيفته ووضعه المالي إلى محله السكني وتعاقداته وأنشطته الجانبية، وهو ما يتطلب نزول أشخاص على الأرض من أجل معرفة كل ما يخص العميل ونشاطه.
◾يلفت المسؤول إلى أن شركته تدرس في الوقت الحالي مدى إمكانية إتاحة نشاط التسييل النقدي مستقبلاً في خدماتها بشكل رسمي من أجل الاستفادة من الإقبال الكبير عليها من بعض العملاء، ولتجنيبهم اللجوء إلى سوق مواز لا يخضع لأي ضمانات.
◾من جانبها وفي مؤشر على انتشارها، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تنويهًا يحذر من أنشطة تسييل التمويل الاستهلاكي خارج الأطر الرسمية، مؤكدة أنها تعد تحايلًا ومخالفة للقانون، في وقت تشير فيه التقديرات إلى زيادة عدد المتعثرين في سداد الأقساط.
◾وبينما يظل كريم ومنى ومحمد وغيرهم عالقين في دوامة الديون، تستمر "مكاتب التسييل" في الازدهار في الظل، مستغلة أزمة اقتصادية تدفع المواطنين للبحث عن حلول سريعة، حتى لو كانت تكلفتها باهظة ومستقبلها محفوف بالمخاطر.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]
