wael

أخطر ما يصنعه الفسادُ في التعيينات ليس ضعفَ أداء موظفٍ أو تأثّرَ سمعةِ مؤسسةٍ فحسب، بل اهتزازَ ثقة الناس بدولتهم. قد يصبر المواطن على قلة الموارد، وقد يتجاوز الخطأ العارض، وقد يعذر الدولة في كثير من الأمور لعجزها، لكن يشق عليه أن يشعر أن قواعدَ المنافسَةِ نفسَها غيرُ عادلة؛ فحينها تتحول محاباةُ موظفٍ إلى فاتورة تدفعها الدولة كلها من رصيد ثقة الناس بها، وهو رأسُ مال الدولة والمجتمع معًا. وحين يرى المواطن أن المجتهد والكفء ينتظر بعيدًا، وأن الأبواب تُفتح على أساس المحاباة، آنذاك لن يغضب من موظفٍ بعينه؛ بل قد يتجاوز ذلك إلى التشكيك في عدالة مؤسسات الدولة بأسرها، فتتراجع ثقته بها.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ من أهمِّ مقوماتِ الأهلية: التخصصُ والخبرةُ، لكنهما لا يكفيان وحدَهما؛ فقد يكون الرجل متفوقًا في تخصصه، لكنه ضعيفٌ في مواصفاتٍ أخرى تتطلبها المهمّة، وقد يكون من هو دونه تخصصًا أصلحَ للموقع وأنفعَ له؛ فالقوةُ في كل ولايةٍ بحسبها، ولا تكتمل الأهلية بمجرد التفوق العلمي، بل لا بد من النظر في القدرة على إنجاح المهمة. فالقيادةُ، واتخاذُ القرار، والعملُ مع الفريق، وتحملُ الضغط عند الأزمات والقرارات الصعبة، كلُّها اعتباراتٌ مهمة في ذلك. وينبغي ألَّا تتحولَ هذه الاعتباراتُ إلى ذريعةٍ للمحاباة وتقديمِ الأقارب والأصدقاء على أصحاب الخبرة والتخصص. فالقرابةُ والصداقةُ لا تمنعان الأهلية إن توفرت في القريب والصاحب، لكنهما لا تصنعانها أيضًا. حين يُقدَّمُ غيرُ الأجدرِ تحت عناوين مثل «الثقة» أو «الانسجام» أو «مصلحة العمل»، بينما تكون العلاقةُ الشخصيةُ هي سببَ التقديم دون مسوّغٍ معتبر، فهذه ليست مصلحةَ الدولة، وإنما مصلحةٌ شخصيةٌ أُلبست لباسَ المصلحة العامة. نعم، الثقةُ نفسُها قد تكون اعتبارًا مشروعًا تحتاجه بعض المواقع، لكن لا يجوز أن تتحول إلى بديلٍ مستقلٍّ عن الأهلية والكفاءة. والله أعلم بما في الصدور، وعلى جميع الأحوال ينبغي وضع معاييرَ واضحةٍ وآلياتٍ رقابية تحدُّ من المحاباة وتكشف إساءةَ استعمالِ الصلاحيات.