عباسي سابق

[ أهل الجمل وصفين لم يعترفوا بخلافة علي أبدًا، وما حدث من قتل عثمان وتنصيب علي انقلاب عسكري مكتمل الأركان ] أكبر كذبة يروجها كهنة المعبد العباسي وأدعياء السنة والمتشيعة ومشايخ الباطنية والرافضة وأضرابهم أن أهل الجمل وصفين — وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة والزبير وطلحة ومعاوية وعمرو بن العاص — كانوا يعترفون بخلافة علي وشرعية بيعته، وأن خلافهم اقتصر على «سرعة تنفيذ القصاص» من دم عثمان، وأن علياً أراد التأخير لتستتب الأمور لأن للقتلة قبائل تحميهم. هذه الخزعبلات لا تنطلي حتى على الأطفال. الروايات الصحيحة والآثار تثبت أن عائشة والزبير وطلحة ومعاوية وعمرو رأوا ما حدث انقلاباً عسكرياً مكتملاً على الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه. استولى قتلة عثمان المنافقون على بيت المال وممتلكات الخلافة، سيطروا على المدينة وأرهبوا أهلها، ثم نصبوا علياً بالقوة دون شورى ولا تنصيب واجماع أهل الحل والعقد ولا شروط بيعة صحيحة، وأكرهوا بعض الصحابة — كالزبير وطلحة — والسيوف على أعناقهم. وفي الشرع لا تصح بيعة المكره، وغالبية الصحابة رفضوا بيعته: منهم من اعتزل ومنهم من خرج للطلب بدم عثمان. والصحيح أنهم خرجوا أولاً لإعادة الأمر شورى: عقد مجلس شورى وبيعة رسمية صحيحة يديرها أهل الحل والعقد بلا إكراه ولا انقلاب، مع القصاص من قتلة عثمان وقتلهم. قال عبدالله بن الزبير لابن عباس: بيننا دم خليفة (عثمان والمطالبة بدمه)، وعهد خليفة (عثمان عهد بالخلافة للزبير كما في البخاري وكان قائماً بأعمال الخليفة حتى استشهاده في الجمل)، وانفراد واحد (علي شذ عن أهل الشورى الستة)، واجتماع ثلاثة (الزبير وطلحة وسعد لم يبايعوا علياً ومؤيدون للقصاص)، وأم مبرورة (عائشة رضي الله عنها المكلفة بتعليم الدين والفقه والسنة، التي قالت: قُتل عثمان مظلوماً وأدعوكم للطلب بدمه وإعادة الأمر شورى بعدما نصب القتلة علياً دون شورى). وكذلك قال: مشاورة العامة والجماعة، أي الغالبية العظمى من المسلمين وأهل المدينة والبصرة وغيرهم مجمعون على ذلك سواء قاتلوا أم اعتزلوا. وقال طلحة لعلي بعدما طلب منه أن يحل بينهم وبين قتلة عثمان: اعتزل هذا الأمر واجعله شورى بين المسلمين؛ فإن رضوا وبايعوك دخلت فيما دخل فيه الناس، وإن رضوا غيرك كنت رجلاً من عامة المسلمين. ولما بلغ معاوية استشهاد الزبير (القائم بأعمال الخليفة) ونائبه طلحة في الجمل، دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عثمان فبايعوه أميراً حتى ينتصر ويعود الأمر شورى. حدث ذلك في التحكيم بعد انتصار جيش معاوية في صفين: خلع أبو موسى علياً من إمارة الكوفة ورشح عبدالله بن عمر، ورشح عمرو معاوية، فأجمع الناس على معاوية خليفة راشداً رابعاً بعد عثمان سنة 37هـ، ثم استسلمت الكوفة وانضمت لباقي الأقاليم بقيادة حسن بن علي عام الجماعة سنة 41هـ. المطالبة بإعادة الأمر شورى تثبت أن أهل الجمل وصفين وغالبية الأمة لم يروا تنصيب علي إلا انقلاباً على الخلافة والشرعية، وبيعته غير صحيحة، وأنه أمير على ثلة من قتلة عثمان المجرمين لا خليفة على الأمة.

الفضل بن دُكين الكوفي (أبو نعيم) شيخ البخاري: شيعي مُدَلِّس يُدَلِّس المناكير، وتُكلِّم فيه بسبب التشيع، وأخذ الأجرة على التحديث فخرق المروءة وسقطت عدالته. أورد ابن حجر في هدي الساري أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، وقرنه أحمد بابن مهدي في الثبت ثم استثنى أنه كان أقل خطأ من وكيع، وهذا لا يدفع التهمة إذا انفرد بما يعضد بدعته. والقاعدة عند النقاد: المبتدع إذا روى ما يُقوّي بدعته رُدّت روايته للتهمة والتحيز، لا سيما إذا كان كوفيًا يميل إلى الشيعة. أما تدليس المناكير فنقله ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات عن أحمد بن حنبل نفسه: «أبو نعيم كان ثقة، وكان يُدَلِّس أحاديث مناكير». فالثقة هنا لا تُلغي التدليس، والتدليس مع المناكير يُسقط الاحتجاج إذا انفرد، لأن التدليس يُخفي العلة والمناكير تُكشف الضعف. وأما أخذ الأجرة فقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أحمد اتهامه بذلك، وذكر الأردبيلي في الكافي في علوم الحديث أن أخذ الأجر على التحديث يخرم المروءة وتتطرق به التهمة ولا تُقبل الرواية، كما قال أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو حاتم الرازي. وهذا يُسقط العدالة ويُفتح باب التهمة. بهذا يجتمع فيه التشيع الكوفي، وتدليس المناكير، وخرق المروءة بالأجرة. فكيف يُحتج بما انفرد به في الصحيحين أو غيرهما إذا كان يعضد بدعته أو يُروى عن طريقه ما يُخالف ما ثبت عند أهل السنة؟ الرواية عنه في الصحيح لا تُصحح كل ما يرويه، ولا تُسقط هذه العلل إذا تُكلم فيها بهذا القدر.

إلى المتابعين الأكارم العثمانية خاصة المهتمين بالرد على الرافضة وبحث أسانيد أحاديث الفضائل والأحاديث الطاعنة بالصحابة والمرويات التاريخية تابعوا الأخ الصاعق فهو باحث مجتهد جدا ومختص في الاسانيد ولديه ردود قوية ماشاء الله بالحجة والدليل 👇🏻 @your4riend

[ تشيع ابن إسحاق وتضخيمه لدور عبدالمطلب والهاشميين كما كشفه العلماء القدامى والدراسات المعاصرة ] ابن إسحاق لم يكن مجرد مؤرخ، بل كان مرتزقاً إخبارياً يكتب لصالح هوى البلاط العباسي وأجندته السلالية. ضخّم دور بني هاشم تضخيماً أسطورياً، حوّل عبدالمطلب إلى شخصية ملكية من سلالة إبراهيم ووريث له ووسيط بينه وبين العباسيين، مجد أبا طالب، وتشيعه الواضح لعلي وذريته، حتى صار محمد صلى الله عليه وسلم مجرد عضو في عائلتهم لا أكثر. هذه ليست سيرة صادقة، بل صناعة شرعية سلطوية تخدم السردية التي قامت عليها الدولة العباسية الهاشمية الكهنوتية. علماء الحديث تركوا رواياته واتّهموه صراحة بالكذب والرفض. قال مالك بن أنس: «دجال من الدجاجلة». وقال هشام بن عروة عنه كذاب. ورماه ابن حجر بالتشيع والقدر، تركه جماعة من أئمة الحديث ولم يحتجوا به. الدراسات المعاصرة أكدت التحيز والأجندة العباسية بلا لبس: جاء في ترجمة سيرة ابن اسحاق لـ (Alfred Guillaume)، عالم في الدراسات العربية والإسلامية ومتخصص في العهد القديم: «However, we have not got to his main point which is to glorify the house of Hashim: ‘They are God’s near ones. He sent down His wisdom upon them and among them is the purified bringer of the book.’ Here the Alids are the ‘friends’ or ‘saints’ of God and Muhammad is little more than a member of their family.» [لكننا لم نصل بعد إلى نقطته الرئيسية وهي تمجيد بيت هاشم: ‘هم أقرباء الله. أنزل حكمته عليهم ومنهم حامل الكتاب المطهر’. هنا يُعد العلويون ‘أصدقاء’ أو ‘أولياء’ الله، ومحمد ليس أكثر من عضو في عائلتهم.] في كتاب (دورة عبد المطلب: الاستعادة، التضحية، والمولد النبوي في سيرة ابن إسحاق) ذكر (Aomar Hannouz)، باحث متخصص في الدراسات الإسلامية: «À sa mort, ʿAbd al-Muṭṭalib est célébré comme un personnage royal. Son héritage le plus précieux, celui qui lui a été exclusivement attribué, est l’autorité sur le puits de Zamzam. La source d’eau d’Ismaël fils d’Abraham. Cet héritage est attribué à al-ʿAbbās. Ainsi, ce dernier est le dépositaire de l’héritage abrahamique. De la sorte, ʿAbd al-Muṭṭalib joue le rôle d’intermédiaire entre des ancêtres mythiques et les Abbassides.» [عند وفاته، يُحتفى بعبد المطلب كشخصية ملكية. إرثه الأثمن، الذي نُسب إليه حصرياً، هو السلطة على بئر زمزم، مصدر ماء إسماعيل بن إبراهيم. هذا الإرث يُنسب إلى العباس. وبذلك يصبح العباس حامل الإرث الإبراهيمي. وبهذه الطريقة يلعب عبد المطلب دور الوسيط بين أسلاف أسطوريين وبين العباسيين.] ورد في كتاب (محمد وإمبراطوريات الإيمان: نشوء نبي الإسلام) لـ (Sean W. Anthony)، مؤرخ أمريكي متخصص في تاريخ الشرق الأدنى والإسلام المبكر: “A key thesis of this work is that a court impulse lay behind the earliest efforts to record the sīrah-maghāzī tradition and to commit it to writing as a discrete corpus—a process that reached its culmination in the middle of the second/eighth century with the compilation of the Kitāb al-Maghāzī of Muḥammad ibn Isḥāq under the patronage of the Abbasid caliph Abū Jaʿfar al-Manṣūr.” [أطروحة أساسية في هذا العمل هي أن دافعاً بلاطياً كان وراء أقدم المحاولات لتدوين تقليد السيرة والمغازي وجعله جسماً مستقلاً، وبلغت هذه العملية ذروتها في منتصف القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي بتأليف كتاب المغازي لمحمد بن إسحاق تحت رعاية الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور.] جاء في كتاب (التحول إلى الإسلام: موضوعات متنافسة في الكتابة التاريخية الإسلامية المبكرة) لـ (Ayman S. Ibrahim)، أستاذ الدراسات الإسلامية ومتخصص في التاريخ الإسلامي المبكر والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: «Some accuse Ibn Isḥāq of favoring Shīʿism or of having ʿAlid sympathies. Thus, it appears that Ibn Isḥāq, like many of the ḥadīth scholars of his day, used to narrate traditions for living under the ʿAbbāsids. He most likely had some Shīʿite or pro-ʿAlid sympathies.» [يتهم البعض ابن إسحاق بتفضيل الشيعة أو بوجود ميول علوية لديه. وهكذا يبدو أن ابن إسحاق، مثل كثير من علماء الحديث في عصره، كان يروي روايات ليعتاش في ظل العباسيين. وعلى الأرجح كانت لديه بعض الميول الشيعية أو العلوية.] السيرة المتداولة اليوم محرّفة بأيدي هذا الدجال المرتزق. تضخيم الهاشميين والعلويين صناعة سلطوية عباسية لا رواية تاريخية صادقة. العلماء تركوا مروياته لأجل هذا، وعلى الباحثين تطهير التراث من هذه اللوثات الرافضية.

[ تحريف السيرة النبوية برعاية أبي جعفر المنصور العباسي الهاشمي الكهنوتي ] البلاط العباسي لم يكتفِ بتصفية خصومه سياسياً، بل امتدت يده إلى صياغة أخبار الدعوة النبوية نفسها. أبو جعفر المنصور كلّف رافضياً شيعياً كذاباً هو ابن إسحاق بتأليف كتاب يجمع التاريخ وسيرة الرسول ﷺ، فكان الناتج نصاً خاضعاً لرؤية الدولة الجديدة وشرعيتها: تضخيم دور بني هاشم وإظهارهم كأنهم وحدهم أهل الحق والسبق، بينما يُختزل النبي ﷺ في منظور قبلي ضيق بدل أن يكون رسولاً للعالمين كافة. في كتابه «سيرة رسول الله ﷺ (لابن إسحاق / ابن هشام) الفترة المكية تحليل نقدي للنص» يكشف د. محمود علي مراد أن السيرة كما وصلتنا من طريق ابن إسحاق/ابن هشام لم تُكتب على أساس الحقيقة التاريخية المجردة، بل على أساس ما يخدم سلطة العباسيين. يُشكك المؤلف في قدرة أي مؤرخ تحت ظل المنصور أن يصور النبي ﷺ بصورة تختلف عن تلك التي يرضاها الخليفة، ويضرب أمثلة واضحة: إنكار أو تقليل دور قبائل قريش الأخرى في الدعوة، والتركيز على أن الهادي والمُهدى إليه هم بنو هاشم دون غيرهم، مع إغفال أو تهميش مواقف الصحابة من غيرهم. والأشد أن ابن إسحاق نفسه كان متهماً في عقيدته وصدقه، وقد رُوي عنه ما يدل على ميوله الشيعية، ومع ذلك فتح له المنصور الباب وجعله من المقربين. ويُشير د. محمود علي مراد إلى ما وراء ذلك من حقد شخصي، إذ كان جده ممن أُسر وهو طفل على يد خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر، فحمل ابن إسحاق ثأراً لذكرى جده وانتقاماً ظهر أثره في النص. النتيجة نص سيري يخدم سردية الدولة العباسية: تضخيم دور بني هاشم، تقديم الخليفة العباسي كامتداد طبيعي للنبي ﷺ، وإخفاء أو تشويه ما يتعارض مع هذه الشرعية. هذه ليست “رواية” محايدة، بل صناعة تاريخ تحت إشراف السلطة. والسؤال الذي يطرحه د. محمود علي مراد بوضوح: هل كان بإمكان ابن إسحاق أو غيره أن يكتب سيرة تخالف رؤية المنصور؟ الإجابة الظاهرة من النص: لا.